لم يتمكن رئيس معقل السجن المحلي بالجديدة من إتمام أسبوعه الثاني حتى انفجرت قضية أخرى تتعلق بتعذيب معتقل ثان يدعى مصطفى السحناني، والمحكوم من أجل جناية القتل العمد وهي القضية التي عجلت بانتقال محمد الصبار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان رفقة أعضاء من المجلس للوقوف على ما يحدث بالسجن المحلي بالجديدة . زيارة الوفد والاستماع الى السجين والمسؤولين عن السجن دفعت رئيس المعقل الى طلب الإعفاء من المسؤولية، فيما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتفعيل الإعفاء فورا نظرا لسوابق رئيس المعقل بالسجن المحلي بسلا، وهو ما استجابت له المندوبية العامة لإدارة السجون في ساعة متأخرة من مساء أمس. موضوع التعذيب الذي كان قد وقف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مناسبة سابقة، عجل بفتح ملف النزيل أيوب الذي كان قد اتهم ثلاثة موظفين بتعذيبه، من بينهم رئيس المعقل الأسبق حيث تم توقيفهم عن العمل وإحالة ملفهم على القضاء قبل أن يتراجع عن تصريحاته السابقة. وأفادت مصادر عليمة أن وكيل الملك تسلم شخصيا هذا الملف من أجل إنهائه، بإحالته على القضاء أو حفظه . وتعيش مؤسسة السجن المحلي بالجديدة على صفيح ساخن جراء التكتلات التي يعرفها، والتي لن تخدم لا المؤسسة ولا الحياة السجنية مما يستوجب اتخاذ إجراءات تعيد للمؤسسة هيبتها وللإدارة حزمها.