احتضنت قاعة الاجتماعات ببلدية ميسور صباح الاثنين 4 مارس 2013 ، جلسة علنية ساخنة حول الحساب الاداري ، في اطار الدورة العادية لشهر فبراير، وذلك بحضور باشا المدينة والقابض وعدد من الموظفين وفعاليات من المجتمع المدني .وتميزت هذه الجلسة التي استغرقت خمس ساعات تقريبا، بمناقشات حادة وملاسنات غير مسبوقة. ففي الوقت الذي قدم رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والمالية والميزانية تقريرا مفصلا استعرض من خلاله مجموعة من الملاحظات والاختلالات حول صرف ميزانية 2012 ، سواء في المداخيل او المصاريف،انتفض بعض اعضاء اللجنة المذكورة معلنين براءتهم من التقرير براءة الذئب من دم بن يعقوب، بدعوى انهم لم يساهموا في صياغته وان رئيس اللجنة ومن معه يريدون فقط توريطهم باعتبارهم مفوضين في تدبير مالية الجماعة ، وانقسمت على اثر ذلك الاغلبية المسيرة للمجلس والمعارضة على حد سواء بين مؤيد ومعارض للتقرير، حيث تبادل المستشارون شتى انواع الاتهامات والاتهامات المضادة وتحولت الجلسة الى معركة حامية الوطيس ، خصوصا بين النائب الأول للرئيس الذي ثارت ثائرته عند مناقشة النقطة المتعلقة بالمداخيل وكذلك عند مناقشة النقطة المتعلقة بمصاريف تنقل الاعضاء باعتباره شأنا يهمه، وبين رئيس اللجنة المكلفة بالمالية والميزانية الذي دافع هو الآخر عن مشروعية التقرير، موضحا في مداخلته أن الحساب الاداري والتقرير المنجز على ضوئه يتعلق بأرقام وحسابات غير قابلة للتأويل او التلميع بمساحيق اضافية ، مسجلا مجموعة من الاختلالات التي ميزت صرف الميزانية وكذا التجاوزات التي شابت بعض المشاريع والصفقات ..وتوالت الملاسنات والانفعالات بين رئيس المجلس من جهة وبعض المستشارين من الاغلبية والمعارضة من جهة ثانية كادت تعصف بالحساب الاداري في اتجاه التأجيل ، غير ان رئيس المجلس استطاع ان «ينحرف» بالمناقشة بعيدا عن الحساب الاداري للحديث عن مواضيع اخرى ترتبط بتدبير الشأن المحلي بصفة عامة موجها أصابع الاتهام الى من يدعي انهم يستهدفونه لاسباب سياسية وحسابات شخصية، معلنا استعداده لمقابلة المجلس الجهوي للحسابات. وفي خضم هذه الردود اكتفى بعض أعضاء المجلس بتأثيث القاعة يوزعون الابتسامات يمينا وشمالا ، ولم ينطقوا بكلمة واحدة تارة يحركون رؤوسهم في إشارة للرضى عما يقال وتارة يضعون أيديهم على جباههم في انتظار لحظة التصويت التي حضروا من أجلها دون أن يكلفوا انفسهم عناء الاطلاع وقراءة وثيقة الحساب الاداري! وقد تميزت الجلسة كذلك بموقف مستشار العدالة والتنمية الذي انقلب بقدرة قادر 180 درجة عن مواقفه المعارضة في السابق، مما يدل على ان سياسة «قولوا العام زين جازاكم الله خيرا» في بعض الجماعات المحلية ، بدأت تؤتي أكلها في الشمال كما في الجنوب ، رغم روائح الفساد التي تنبعث من هنا وهناك!؟