أشرف رئيس الدائرة بالسلطة المحلية للمجاطية ، نيابة عن رئيس الجماعة، على عملية كراء/ تفويت مرافق سوق خميس مديونة ، والمتعلقة على التوالي برحبة الخضر التي «فُوتت» بمبلغ 000.00 910 درهم ، وموقف السيارات بمبلغ 232000.00 درهم ، والمجزرة الجماعية بمبلغ 950000.00 درهم ، فضلا عن رحبة البهائم المكتراة بمبلغ 760000.00 درهم ، وقد ضخت هذه العملية مبلغ 2852000.00 درهم في خزينة الجماعة. وقبل الإعلان عن نهاية السمسرة ، دعا المتعهد الفائز بصفقة المجزرة ، «إلى ضرورة احترام القرار الجبائي، وتفادي الخروقات التي كانت تطبع عملية تحصيل واستخلاص واجبات الرسوم المفروضة على الذبائح وغيرها ، والعمل على التقيد بالأسعار القانونية». وقد أجمع بعض المهنيين من متعهدي الأسواق ، ممن التقتهم الجريدة ، على هامش هذه السمسرة ، على غياب الأمن وتفشي ظاهرة اللصوصية التي قلصت من نسبة المتبضعين والُمرتادين لسوق مديونة ، أما بعض الفعاليات بالمنطقة ، فدعت إلى العمل على تنظيف نفس السوق ، وإزالة أزباله الناتجة عن «السقط »، وتوفير الأمن وتسليم وصولات عن الذبائح والالتزام بأثمنتها، بهدف تشجيع المواطنين على التوجه إلى هذا السوق ، واقتناء حاجياتهم منه، لكنه للأسف أصبح يعرف حاليا بلصوصه الذين يسلبون مرتاديه حاجيتهم، بعد أن كان يُعرف بجودة لُحومه وخُضره.... ويُشار إلى أن سوق السبت ب«تيط مليل» قد فُوت هذه السنة بجميع فضاءاته بمبلغ 6610000.00 درهم ، قبل بداية السنة الجارية بأيام . وبخصوص سُوق اخميس مديونة ، وقبل الإعلان عن سمسرته العمومية ، لوحظ ، حسب مصادر مطلعة ، تحرّك وجوه جماعية معروفة من أجل القيام بعمليات الاستخلاص العشوائي للرسومات من الجزارين و«الخَضارة» والُتُجار وغيرهم ، الأمر الذي ترك استياء وسط هؤلاء الذين طالما اشتكوا من مثل هذه الممارسات ! هذا ويأمل مُتعهدو الأسواق في مختلف مناطق مديونة ، أن توفر لهم الظروف الملائمة لممارسة عملهم بشكل قانوني ، وفي أجواء مُواتية بعيدا عن أية تجاوزات من أية جهة ، وذلك إعمالا للشفافية وتطبيقا للمساطر القانونية ، القمينة بالحفاظ على المداخيل العمومية وصيانتها من أية مسالك خلفية!