قام وفد من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بزيارة المملكة المغربية مؤخراً, مكون من الأمين العام للاتحاد عبد الرحيم نقى ونائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر صالح الشرقي ومدير إدارة العلاقات الخارجية باسل العوامي، بزيارة المملكة المغربية بناء على دعوة من غرفة تجارة وصناعة طنجة وبترتيب من رئيس مؤسسة استثمارات الخليج محمد بوسلهام. فقد زار الوفد مجموعة من المشاريع الناجحة مثل منطقة التجارة الحرة في مدينة طنجة, التي استقطبت العديد من المشاريع والمصانع العالمية إلى جانب زيارة ميناء طنجة الذي يتمتع بخدمات وتسهيلات للبواخر والسفن العالمية واستطاع استقطاب أكبر سفن النقل البحرية، نظرا للميزات التي تدعمها إدارة مغربية متطورة من موقع استراتيجي مهم يجمع البحر الأبيض المتوسط المحيط الأطلسي ويحتوى على أربع منصات أحدها لتخزين المشتقات البترولية وأخرى لسيارات الرونو المصنعة في المغرب, بالإضافة إلى منصة لنقل الركاب وأخرى لمختلف النقليات، وأصبح احد الموانئ العالمية التي من الممكن الانتقال من خلاله بسهولة ويسر وبأيام معدودة إلى جانب استماع الوفد إلى عرض عن بعض المشاريع المنوي إقامتها في طنجة وتحتاج إلى الاستثمار لإقامتها مثل الميناء الترفيهي الذي يحتوي على مجموعة من الفنادق والخدمات مثل المطاعم والأماكن الترفيهية وأرصفة نقل الركاب والسيارات والقطار الجوى وأماكن التسلية المختلفة إلى جانب المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق السريعة والمدارس والمستشفيات إلى جانب توافر الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة العديد من الحبوب والخضراوات والفواكه، وتتماشى مع سياسات دول مجلس التعاون الخليجي لبناء أمن غذائي مشترك, بالإضافة إلى توافر ثروة حيوانية لضمان اللحوم الحمراء والبيضاء والشواطئ البحرية التي يمكن من خلالها إقامة مشاريع الاستزراع السمكي، يدعم كل ذلك وجود منظومة قوانين وانظمة دولية ميزتها تعاملاتها مع مختلف دول العالم نتيجة قربها لأسواق مهمة مثل أسواق الدول الأوروبية وأسواق دول شمال وشرق إفريقيا وأسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية، واستقطبت الدول الآسيوية تدعمها اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا وغيرها من الاتفاقيات التي منحت المغرب ميزة تفضيلية إلى جانب موقعها الاستراتيجي لإعادة التصدير ودخول مشاريع دولية عملاقة الى المغرب، كل ذلك دعمه الاستقرار السياسي الناتج عن الإصلاح في جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما تم بحث التحديات التي تواجه المغرب والتي تتركز في تحقيق أفضل المستويات المعيشية للإنسان المغربي ورفع قدراته وإمكانياته. كما تفاءل الأمين العام عبد الرحيم نقي بأن تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي المغربي القادم سيحقق العديد من النتائج الإيجابية للقطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين المغرب والخليج إلى جانب فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية، أسواق واعدة للمنتجات الخليجية إلى جانب إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول المجلس, بالإضافة إلى خلق شراكات ومشاريع صناعية وعقارية وسياحية واستثمارية وزراعية وتعاون في مجال الخدمات التعليمية والصحية والتقنية ومشاريع الطاقة والكهرباء والنفط ومشتقاته والطاقة البديلة والتعدين لمختلف المعادن، ومشاريع الثروة الحيوانية لتوفير اللحوم البيضاء والحمراء للأسواق الخليجية والمغربية. وبيّن نقي أن المنتدى سيتضمن بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وورش عمل لبحث مجالات التعاون إلى جانب لقاء صاحبات الأعمال المغربيات والخليجيات لبحث التعاون المشترك، يصاحبهما تنظيم معرض للمنتجات الخليجية والمغربية وخاصة تلك المنتجات التي تبحث عن أسواق جديدة والاستفادة من الميزة التفضيلية للموقع الاستراتيجي لطنجة لإعادة التصدير وقربها من أسواق واعدة تبلغ أكثر من 600 مليون نسمة ومعرض آخر للذهب والمجوهرات الخليجية في الدارالبيضاء بصورة متزامنة أو منفصلة عن المنتدى وعرض الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين الخليجي والمغربي مع الاستفادة من التسهيلات المالية في تمويل المشاريع وخاصة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والخدمات المختلفة التي توفرها البنوك والمؤسسات التمويلية المغربية التي أبدت التعاون في دراسة التسهيلات الفنية والمالية التي يمكن أن تقدمها والدخول في تأسيس صناديق مالية مشتركه لإقامة المشاريع المشتركة في الأراضي المغربية إلى جانب توافق اتحاد الغرف الخليجي والمغربي على دراسة توقيع اتفاقية تعاون مشترك أو مذكرة تفاهم يتم بموجبها دعم تطوير العلاقات الخليجية المغربية وتبادل المعلومات والنشرات والترويج لفرص الاستثمار لدى الجانبين وتسهيل تنقل الوفود التجارية وتقديم المساعدات لإقامة المشاريع المشتركة. وأبدى نقى إعجابه بالتجربة المغربية في البرامج والصناديق لإقامة المشاريع العملاقة والرؤية الثاقبة التي تتمتع بها القيادة المغربية وانتهاجها البرامج الإصلاحية التي من شانها تحقيق العدالة والشفافية مدعومة بحزمه من القوانين والأنظمة التي ساعدتها كوادر مغربية وطنية ذات خبرة عكست تجاربها الخارجية على النجاحات الوطنية. وفي الوقت نفسه, دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي الى استغلال الفرص في المملكة المغربية في المشاريع الزراعية وتساعد دول المنطقة في تحقيق رؤيتها في خلق امن غذائي خليجي أو مغربي خليجي مشترك إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الاولية والموقع الجغرافي المهم للمغرب إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة، وخاصة ان العوائد المنتظرة والفرص ستكون كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات. وقد بين الجانب المغربي ممثلا في الجهات المسؤولة عن استعدادها لتقديم جميع التسهيلات الممكنة لإنجاح المنتدى, معربين عن تقديرهم لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في أخذ المبادرة بتدعيم رؤية قادة وشعبي الجانبين في التقارب، منطلقين من مسؤوليات القطاع الخاص في دول المجلس والمغرب في تأسيس تكامل اقتصادي يقوم على المصالح المشتركة ويحقق آمال وتطلعات قيادة البلدين في إقامة شراكات حقيقية متوازنة.
