عرفت الدورة العادية لشهر أكتوبر 2012، والتي انعقدت بمقر الجماعة يوم الاثنين 22 من الشهر الجاري، توافدا غير مسبوق للسكان والذين حضروا للتعبير عن رفضهم لمشروع تصميم التهيئة، واصفين إياه ب «الكارثي»». فما إن تم الإعلان عن الرفض بالاجماع لمسودة هذا المشروع حتى تعالت الهتافات والتصفيقات من لدن الساكنة والتي غطت كل جنبات قاعة الاجتماعات بالإضافة إلى بهو الجماعة وحديقتها، واصفين قرار رفض هذا المشروع من لدن المجلس بالقرار الشجاع والصائب، في حين عبرت بعض الساكنة عن رفضها لهذا المشروع في السجلات الخاصة بالتعرضات والتي كانت موضوعة رهن إشارتهم بمقر الجماعة، والتي ناهزت 500 تعرض. في الوقت ذاته طالب مجموعة من المستشارين بإعادة النظر في مخطط توجيه الهيئة العمراني والذي صودق عليه في دجنبر 2009 وصدر بالجريدة الرسمية في يناير2010، حيث ندد كل ممثلي السكان بالعمل الأحادي الجانب الذي تمارسه الوكالة الحضرية ودعوا إلى خلق عمل تشاركي لإخراج مشروع تصميم تهيئة يرقي لتطلعات الساكنة. السكان عبروا عن إستيائهم الكبير من اعتماد معطيات متقادمة لإنجاز الدراسة التقنية لهذا المشروع، في حين صبت مختلف التدخلات على مدى تأثير هذا المشروع سلبا على المنطقة والذي جاء حسب تدخلات بعض المستشارين لقتل التنمية بالمنطقة، حيث اعتمد على التحديد التالي لتراب الجماعة: - أراضي فلاحية ذات جودة عالية R.A.S وتضم مساحة إجمالية 2332 هكتار أي نسبة 58,8 في المائة يمنع فيها البناء لأي كان إلا إذا توفر على مساحة إجمالية تقدر ب 10 هكتارات وما فوق لبناء 150م? وهي مساحة غير متوفرة لأي قاطن بهاته المنطقة. - منطقة ممنوعة من البناء Z.N.A.E وتضم مساحة إجمالية 772 هكتارا أي نسبة 19,4 في المائة ويقطنها أكثر من 1000 نسمة نسمة وتضم حوالي 200 مسكن. - منطقة للحزام الأحضر C.V وتضم مساحة إجمالية 364 هكتار أي بنسبة 9,2 في المائة ويقطنها أكثر من 400 نسمة وحوالي 100 عائلة. ليكون مجموعة المساحة الإجمالية لهاته المناطق الغير مسموح لهم بالبناء، 3468 هكتارا، أي بنسبة 87,41 في المائة من مجموع مساحة الجماعة الإجمالية وهذا ما عتبره كل المتدخلين إقبارا للتنمية بالمنطقة مطالبين في الوقت ذاته باعتماد مشروع آخر يرقي لتطلعات أكثر من 15000 نسمة ونهج سياسة تشاركية مع كل الفرقاء من مستشارين جماعين ومجتمع مدني، وذلك للوصول إلى القرار الأنجح والصائب قصد تنمية هاته الجماعة والتي تبقي بحق المتنفس الوحيد للحواضر المجاورة إذا اعتمدت تطلعات أبناء المنطقة كاقتراحات في مشروع جديد دون الزج بها في حل مشاكل مدن وجماعات مجاورة. وفي سياق متصل بما حملته هاته الدورة، تناول المجلس كذلك عدة مشاكل تخص التنمية بالمنطقة وكان الشق الأكبر الذي استحوذ على الاجتماع إلى جانب مشروع التنهيئة هو موضوع التعليم، حيث انصبت مختلف التدخلات على المشاكل الجمة التي يعاني منها هذا القطاع بالجماعة، سواء على المستوى التعليمي أو الخدماتي. وقد طالب أغلبية المستشارين بالكف عن سياسة التسويق من لدن المندوبية الإقليمية للتعليم بالمحمدية ودعوا إلى فتح حوار جاد وبناء ومسؤول قصد السير قدما بهذا القطاع الحيوي إلى بر الأمان. من جهته، أعطى ممثل نيابة التعليم والذي حضر هاته الدورة بحل مشكل النقل المدرسي، كما أعطى وعدا بترميم فرعية زناتة في منتصف 2013 والواقعة بدوار أولاد باأحمد.