أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الجهوية لسنة 2010 حول الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر، أظهرت أن ست جهات مغربية من بين 16 جهة تخلق حوالي 63,8 في المائة من الثروة الوطنية. وأوضحت أن جهة الدارالبيضاء الكبرى تحتل المرتبة الأولى ب 19,2 في المائة، متبوعة بجهة الرباط- سلا- زمور- زعير ب 12,6 في المائة، وجهة مراكش- تانسيفت- الحوز ب 8,9 في المائة وجهة طنجة- تطوان ب 8 في المائة وجهة سوس- ماسة- درعة ب 7,7 في المائة وجهة الشاوية- ورديغة ب 7,5 في المائة . وتأتي بعد ذلك، حسب المصدر ذاته، ثلاث جهات تساهم ب 17,4 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بجهة دكالة- عبدة (6,8 في المائة) وجهة مكناس - تافيلالت (5,5 % ) والجهة الشرقية (5,1 في المائة ) وتنحصر مساهمة كل جهة من باقي الجهات في ما بين 2,8 في المائة (تادلة-أزيلال) و4,4 في المائة (فاس-بولمان). ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد فاق المعدل الوطني، الذي بلغ 24000 درهم سنة 2010 وذلك في 5 جهات هي الدارالبيضاء الكبرى (38016 درهم)، والرباط- سلا- زمور- زعير (37256 درهم)، وجهات الجنوب (34263 درهم)، والشاوية- ورديغة (33309 درهم)، ودكالة- عبدة (25051 درهم). وبالنسبة لباقي الجهات، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد يتراوح ما بين 12414 درهم (تازة- الحسيمة- تاونات) و 23124 درهم (طنجة- تطوان). وفي ما يتعلق ببنية الأنشطة الاقتصادية، تؤكد الحسابات المنجزة لسنة 2010 هيمنة الأنشطة الأولية (الفلاحة والصيد البحري) داخل ثلاث جهات. ويتعلق الأمر بتادلة- ازيلال (35,4 في المائة) وتازة- الحسيمة- تاونات (33,3 في المائة) والغرب- الشراردة- بني حسن (31,4 في المائة). كما تبين هذه الحسابات تركيزا للأنشطة الثانوية (الصناعة ? والمعادن- والطاقة- والبناء والأشغال العمومية) في جهة الشاوية -ورديغة حيث بلغت حصة هذه الأنشطة في القيمة المضافة الجهوية 53 في المائة سنة 2010 ودكالة-عبدة ب 41,5 في المائة . تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه رغم الاتجاه نحو الانخفاض لوزن هذه الأنشطة في الدارالبيضاء الكبرى، فإنها تبقى مهمة حيث بلغت نسبتها 39,5 في المائة سنة 2010 مقابل 43,2 في المائة سنة 2004 . ويمثل القطاع الثالثي (التجارة - والخدمات التجارية وغير التجارية) الحصص الأكثر أهمية في جهات الرباط- سلا- زمور- زعير (77,2 في المائة)، وجهات الجنوب (63 في المائة) والدارالبيضاء الكبرى (58,9 في المائة). تجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم بإنتاج الحسابات الجهوية طبقا للمعايير الدولية للمحاسبة الوطنية. والجهات المعنية بهذه النتائج هي تلك المرتبطة بالتقسيم الإداري المعمول به (16 جهة).
