علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن الزيارة التي قامت بها الأربعاء الماضي اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، التي ليست لجنة تحقيق أو تقص، إلى القناة الثانية «دوزيم» ليست الزيارة الأخيرة لأجل الاطلاع على الوضع القائم بهذه المؤسسة الإعلامية العمومية. وذكرت مصادر مطلعة انه من المتوقع أن تنظم هذه اللجنة المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والإعلام بمجلس النواب زيارة ثالثة إلى القناة الثانية بحر الأسبوع المقبل لاتمام مهمتها الاستطلاعية بها. وذكرت مصادر إعلامية أن اللجنة، التي ترأسها كجمولة بنت أبي النائبة عن حزب التقدم والاستراكية، كانت قد أجلت زيارتها للقناة الثانية التي كانت مقررة خلال شهر غشت الماضي، بسبب غياب مديرة الأخبار سميرة سيطايل، مشيرة إلى أن اللجنة اكتفت حينها بالقيام بجولة سريعة على قسمي البث والاستوديو الكبير دون زيارة قسم الإنتاج. وأوضح مصدر من القناة الثانية، أن اللجنة الاستطلاعية، التي قضت الاربعاء الماضي يوما كاملا بالقناة وغادرتها في وقت متأخر، كانت تحمل اسئلة واضحة ومحددة طرحتها على أطر القناة الثانية في محتلف التخصصات والقطاعات من أجل الوقوف على دواليب تسيير هذه القناة. وكشف ذات المصدر أن اللجنة الاستطلاعية، التي امتنع اعضاؤها عن تقديم تفاصيل حول هذه زيارتهم للقناة، طلبت توضيحات حول النموذج الاقتصادي للقناة الثانية، ثم تساءلت عن الخط التحريري العام ل«دوزيم»، وعن الخط التحريري لمديرية الأخبار، وأضاف أن نقاشات أعضائها كانت تنصب حول الاشكالات المطروحة حاليا والمتعلقة اساسا بمعضلة الانتاج التلفزيوني بالقناة ومسألة الموارد البشرية واشكالية تدبيرها، وكذا مستوى أداء ومردودية القناة، مستندين في ذلك على ما سبق وكشفت عنه لقاءات سابقة لأعضاء اللجنة داخل قبة البرلمان، كون أن قطاع الاعلام يحتاج إلى زيارات ميدانية للوقوف على حجم المشاكل التي يعانيها، بالإضافة ما تدوالته وسائل الإعلام المكتوبة حول وضع القناة وأدائها. وللاشارة فقد تزامنت زيارة هذه اللجنة شهر غشت الماضي مع ما تداولته وسائل إعلام بخصوص تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مجموعة من مسؤولي القناة الثانية «دوزيم»، على خلفية تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن اختلالات مالية عرفتها القناة في وقت سابق، منهم من لايزال يمارس مهامه، ومنهم من لم يعد يشغل أي مهمة الآن داخل قناة عين السبع ، كما تتزامن مع «غضب» المشاهدين على القناة، واتهامها ببث الرداءة وتبذير المال العام وأيضا مطالبتها بالشفافية في التسيير وتكافؤ الفرص والحرص على الجودة.