اعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل، من خلال فرعها بالناضور، أن تصريحات وزير العدل مصطفى الرميد بكون المحكمة الابتدائية بالناضور أسوأ محكمة بالمغرب، محاولة للهروب إلى الأمام. وذلك أن مجموع الموارد البشرية بالمحكمة لا يتعدى 16 قاضيا ورئيس محكمة و70 موظفا بالإضافة إلى رئس المصلحة. إذ تمت الاستجابة لطلبي اعتقال وهناك 3 موظفين مقبلين على التقاعد. وفعليا، يقول بلاغ النقابة العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، لا يتعدى العدد 60 موظفا بحكم أن خمسة موظفين لا يحسنون الكتابة أسندت لهم مهام السخرة فقط. موزعين على المحكمة الابتدائية ب 48 موظفا وقسم قضاء الأسرة ب 13 موظفا، في حين أن المحكمة تعقد أسبوعيا 34 جلسة منها أربع جلسات بحث. يضاف إليها أشغال كتابة الضبط بشعب الصندوق، التبليغ المدني، التبليغ الزجري، التنفيذ المدني، التنفيذ الزجري، السجل العدلي، السجل التجاري، المصادقة على الوثائق. وأوضح البلاغ أن مجموع أحكام المحكمة، نسبة إلى مواردها البشرية، يتجاوز المعدل الوطني بمرتين. ورأت النقابة أن محكمة بهذه المواصفات لابد أن تكون أسوأ محكمة من ناحية تدبير حاجياتها من طرف وزارة العدل. ويستحق قضاتها وموظفوها رفع القبعة لهم لما يبذلونه من مجهودات جعلتها لم تتوقف نهائيا. واعتبر البلاغ أن وزارة العدل وحدها المسؤولة عما وصلت إليه الأمور ذلك أن الحناجر قد بحت، والأقلام قد جفت لإبلاغ حجم الخصاص في الموارد البشرية. دون أن تحرك الوزارة ساكنا. وعبر المكتب المحلي عن استيائه العميق من هاته التصريحات التي ضربت مجهودات وتضحيات الموظفين والقضاة عرض الحائط وجعلتهم محل اتهام مبطن أمام مرتفقي العدالة بالناضور. والتي أتت أكلها في الحين بعد تعرض موظفين للشتم من طرف مواطنين ناعتين إياهم بالمعرقلين. مستشهدين بتصريحات الوزير."انتو ما أسوأ محكمة قالها لوزير وعندو لحق« ". وطالبت الفيدرالية وزير العدل بتوضيح أوجه السوء الذي صرح به أولا، واتخاذ إجراءات فعلية بخصوص حجم الخصاص الهائل بالموارد البشرية الذي تعرفه المحكمة، خاصة وأن الوزارة مقبلة على توظيف أكثر من 600 موظف، ولها بالمعهد العالي للقضاء ما يفوق 300 قاض وقاضية. وعبرت النقابة عن استعدادها لكل تضحية مهما كانت من أجل الرفع من مستوى الخدمة بمرفق العدالة بالناظور لتكون أحسن محكمة إذا ما كانت هناك رغبة حقيقية لوزارة العدل في ذلك، وتم اتخاذ ما وعد به الوزير من زيادة مهمة في مواردها البشرية.
