كلمة العدد

استأثرت قضية التعليم عموما، والتعليم العمومي خصوصا، باهتمام بالغ من لدن جلالة الملك. وتابع عموم المواطنين والرأي العام، والعاملون في الحقل التعليمي الحيز الهام والمكانة المعتبرة التي كانت لهذه القضية في خطاب ذكرى 20 غشت لهذه السنة، واستشفوا من ورائها إرادة ملكية راسخة في أن يكون موضوع التأهيل التعليمي والتطور في المدرسة المغربية علامة أساسية في التخطيط الوطني، يرمي إلى إعادة سؤال التعريب الى صلب السياسة العمومية.
لقد حسم الخطاب الملكي، نقاشا أريد له أن يستأثر بالرأي العام في الأسابيع الماضية الاخيرة، نقاش كان يضع إجابة جزئية، انتقائية وتجزيئية لإشكال أعمق بكثيروأوسع وأخطر من المقاربات الضيقة والانتخابوية المتسرعة. وهي مقاربات تحكمت فيها ولاشك بلاغة الخطاب الشعبوي، استسهال المعضلة والجموح نحو تسجيل التميز على حساب مراكمة الجهد والخبرة والتجربة.
وبعيدا عن التقييم الطارئ والمتسرع لما يحدث في أهم قطاع على وجه الإطلاق، يمكن أن نسجل أن الخطاب الملكي ألح، من جديد، على التربية العمومية، بلغة واضحة، مباشرة ولا تحمل الكثير من القراءات.
أول ملاحظة في هذا المضمار هي أن ملك البلاد قد وضع الإطار السليم لمناقشة القضية، أي ربطها بالطموح الى الارتقاء الحضاري. ثانيا، حسم الملك التأرجحات التي سادت في الفترة الاخيرة لحساب الحق الجماعي في الحصول على التعليم، والتعليم الجامعي بالخصوص، أنه كان موضوع ميزان قوى وهمي داخل المجتمع أخرج القضية من سياقها الصحيح. وثالث ملاحظة هي الربط، دلاليا وعضويا، بين التربية وبين استراتيجية عليا للشباب، من أجل أن تكون له المشاركة الوازنة في حياة البلاد. ومرد هذا الانشغال، هو اعتبار المدرسة جسر العبور إلى منطقة الدول التي خرجت من التخلف ودخلت دينامية الدول الصاعدة. وجلالة الملك الذي قاد أشكالا عديدة من الانتقالات في العشرية الماضية، يريد أن يدرك المجتمع والفاعلون في الحقل التربوي، البعد الأساسي في «انتقال» المدرسة في أداء دورها اليوم .
فالمدرسة الوطنية هي أولا سلم ارتقاء اجتماعي، وبوابة مجتمع المعرفة والطريق السيار للتنمية.. وقد بينت كل التقارير كلفة اللاتعليم وهدر التربية العمومية..
إنه السؤال المركزي منذ سنين، والذي يتجدد ومفاده: كيف نرتقي بالمدرسة إلى حيث جعلها أداة استراتيجية في البناء الكبير لمغرب الخروج من الأوضاع الصعبة، القادر على أن يتفاوض مع دول الجوار الحضاري، في وقت ترتفع فيه دعوات التزمت والتقوقع، متوازية مع انكماش دور المدرسة وانكماش السوق والقدرة على الاستجابة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا.
الملاحظة المهمة هي أن خطاب الهوية. الذي ظل تعلة في كل خطابات الأزمة، لم يكن هو المؤطر اليوم في تفكير المؤسسات العليا في البلاد ، فنحن نرى أن إشكال الهوية الذي يراد له أن يظل قائما فوق رؤوس الناس، لم تعد له جدوى، من جهة أن الهوية اليوم ، دستوريا وحضاريا، متفق حولها وأن المدرسة عليها أن تبني الانسان من داخل الهوية وليس من أجلهاحصريا، كما يريد الفهم القاصر أن يكرس ذلك. هناك اليوم الحرص على المساواة والحق في المعرفة والتعليم.وهو تحول كبير.
هناك اليوم قابلية الإصلاح وإعادة التعاقد بين المدرسة والمجتمع بعيدا عن التلكؤات الايديولوجية والظرفيات التي تؤثر سلبا دوما في بناء وتشييد المدرسة الوطنية.. هو ما يعني أن المدرسة |أمام دورة جديدة، لها أن تكون دورة شجاعة وتتجاوز الانحسارات التي ظلت عالقة بالمقاربات التي عاشتها.
لقد غابت المعضلة الأساسية في نقاش المدرسة ، والجامعة بالاساس،تلك المعضلة التي تكشف لنا باللموس، هامشية الجامعة والبحث العلمي في الحياة الادارية والاقتصادية، الشىء الذي كلفنا كثيرا من حيث تنافسية البلاد برمتها، ومن حيث اندماجها في الاقتصاد، المعرفة والعلم.. وهو ما يدل على فقر المعالجة المتسرعة التي قاربت بها الجهات المسؤولة هذا الوضع ومحاولة تلخيصه في عناوين مثيرة ومفرقعات لا تصل إلى عمق الإشكال ولا إلى تلمس أول خطوات الجواب عنه.