نظم تحالف " ربيع الكرامة من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض التمييز"،يوم الخميس 7 يونيو 2012 بمدينة الدارالبيضاء مائدة مستديرة حول موضوع العدالة الجنائية في إطار اهتمامه المتواصل بالتشريع الجنائي والمطالبة بتغييره تغييرا جذريا وشاملا، فلسفة وبنية ومضمونا، وفي سياق ظرفية انطلاق حوار وطني حول إصلاح منظومة العدالة، لتعميق النقاش حول منظور الحركة النسائية والحقوقية لإصلاح العدالة، وتسهيل بلورة مقترحات من شأنها تمكين تحالف ربيع الكرامة من بلورة تصور واضح ومتكامل لإصلاح العدالة الجنائية من منظور نسائي حيث دعا مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين، من أجل حشد الدعم لمقترحات ربيع الكرامة التي تندرج ضمن تصور متكامل لتشريع جنائي يحمي النساء من العنف، ويضمن الحقوق الأساسية والحريات الفردية دون أي تمييز، ويعتبر تبني هذا التصور أو مساندته دعامة قوية للمشروع الديمقراطي الحداثي. تدخل رئيس المجلس قدم أنشطة المجلس منذ 2009 إلى حدود اليوم وأهم المشاكل التي تعاني منها المدينة، كما تدخل عامل الإقليم وأعطى تصوره في تدبير الإقليم بالاعتماد على الثقة والعمل المشترك ومعالجة المشاكل بالمرونة. وأكد أن المسؤولية كبيرة نتيجة حجم المشاكل رغم توفر الإقليم على الموارد البشرية والمؤهلات الطبيعية، وأن شعاره الوضوح والشفافية ووضع تصور استراتيجي والانفتاح على المحيط وخلق إمكانيات لتطوير الأداء وملاءمة الإطار القانوني...وأضاف أنه قام بجولات ميدانية ووقف على المشاريع الموقوفة، والفشل في تدبيرها والتتبع الميداني وخلق دينامية بين المجلس والإدارة المحلية وتأمين الاتفاقيات باحترافية كبيرة...واختتم تدخله بتحديد الأولويات والمشاكل الاستعجالية... وفي تدخل الفريق الاشتراكي بالمجلس، أعطى تصور الحزب في تدبير الشأن المحلي وفي إدماج الإقليم في التنمية المحلية وإصلاح موقع الإقليم في مشروع الجهوية الموسعة وحل المشاكل العالقة ، منها التشغيل لأبناء متقاعدي الفوسفاط وأبناء المنطقة الذين ما زالوا معتصمين أمام إدارة الفوسفاط وجمعية المعطلين والسكن الاجتماعي والأراضي السلالية وضحايا العمران والباعة المتجولين وسوق السمك والأمن، وحل القرارات العالقة : مشكل المركب السكني الفردوس والفساد المستشري في تدبيره رغم التوجهات الملكية والنقل الحضري والمسبح البلدي والحديقة المجاورة له .وقرارات المجلس الجهوي للحسابات وتدبير المركبات الاجتماعية والتربوية...كما وقف الفريق على المشاريع العالقة التي لم تنفذ بعد ، منها توسيع المنطقة الصناعية ومنطقة الأنشطة الاقتصادية وتقزيم مشروع منجم الأخضر وتماطل في تجديد تصميم التهيئة والمركب الرياضي والسوق الأسبوعي والمحطة الطرقية وقنطرة عبد الرحيم بوعبيد والممرات الخاصة بالراجلين وكلية الطب والحي الجامعي والمركب الرياضي الجامعي، وغياب الإدارات الأساسية بالمدينة منها: بنك المغرب والطاقة والمعادن والجمارك والجالية المغربية ...واختتم الفريق تدخله بأن الإقليم ضحية الفساد بكل أنواعه ، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي وعدم تنفيذ التوجيهات الملكية في محاربة الفساد وحل الاشكالات الاجتماعية التي تتوسع وتزداد استفحالا...وغياب مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في المساهمة في التنمية ، خاصة أنه ينافس المؤسسات الإنتاجية بالمدينة وينافس المؤسسات التعليمية الخاصة والمقاهي ويساهم أيضا في هروب المستثمرين...وبالتالي يلعب دروا سلبيا في التنمية المحلية ، كما تدخلت كل الفرق الأخرى وطرحت أهم المشاكل التي تعاني منها المدينة... وجوابا على مختلف القضايا التي طرحت في اللقاء التواصلي، رد عامل الإقليم أن كل الملفات المطروحة يجب أن تحضر بشكل تقني وأن تعالج وفق الأولويات رغم الطموحات الكبيرة، وأن نحدد الأهداف، ويجب تقييم كل الاتفاقيات وفق النتائج والأداء اليومي ومعالجة الثغرات والمتابعة والمراقبة لمختلف المشاريع، وتفويت هذه العمليات لمؤسسات ذوي الاختصاص وحماية ذوي الإشراف على المشاريع...ويجب خلق وسائل التواصل الداخلي والخارجي من أجل التشاركية والحكامة الجيدة وإبراز التصورات الكبرى والمشاكل التي تعاني منها...وهناك ثلاثة مراكز بالإقليم : خريبكة ، وداي زم وأبي الجعد والعالم القروي ويجب الاهتمام بها وتنميتها والانفتاح على المحيط، وأن العمالة ستنكب على كل القضايا ووضع خارطة الطريق ومتابعة ومراقبة كل التدخلات في مختلف القطاعات حسب الإمكانيات المتوفرة...وأن يتم تحديد معايير التشغيل والتوظيف. لكن عامل الإقليم تحاشى في خوض القضايا الحساسة وخاصة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والاحتجاجات اليومية والعمران والفساد المستشري بالإقليم ومشاكل التشغيل، وتطبيق التعليمات الملكية.
