قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد المقبل 27 ماي 2012 بعد المبادرة الرمزية التي تجلت في تبادل الحضور بين الطرفين خلال الاحتفالات بالعيد الأممي العمالي والإشارات التي تضمنتها خطابات المركزيتين خلال هذا اليوم. والحقيقة أن هذه الخطوة الرائعة تعتبر حدثا استثنائيا سيكون له ما بعده، ذلك أن حسن التدبير وبعد النظر والحس الاجتماعي والسياسي والاستراتيجي كلها عناصر ستمكن لا محالة من توحيد جهود المركزيتين كقوة في النسيج الاجتماعي الوطني كما ستوطد العلاقة بين قوى اليسار على أساس أرضية مشتركة تجعل من المسألة الاجتماعية احد محاورها الأساسية. إن الدوافع الأساسية التي تفسر هذا التنسيق تكمن في العناصر التالية : 1. استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الدولية خاصة بمنطقة الأورو الشريك التجاري الأول لبلادنا حيث من المتوقع أن لا يتجاوز معدل النمو بهذه المنطقة0,5% سنة 2012 إذن يتضح بشكل جلي أن هذه الأزمة الدولية ستكون لها انعكاساتها السلبية على مجموعة من القطاعات على المستوى الوطني خصوصا القطاعات التصديرية والسياحة والاستثمارات الخارجية المباشرة ووضعية المهاجرين سواء على مستوى الاستقرار الوظيفي أو على المستوى المادي. وهي انعكاسات ستكون لها أثارها على دينامية الاقتصاد الوطني سواء على مستوى خلق فرص الشغل أو على مستوى النمو الاقتصادي الذي لن يتجاوز هذه السنة في أحسن الأحوال 3% بدل 7% التي بشر بها حزب العدالة والتنمية خلال الحمل الانتخابية الأخيرة و5% التي أعلن عنها التصريح الحكومي و4,2% التي أتى بها القانون المالي لهذه السنة. 2. إقرار دستور جديد يهتم بأدوار النقابات في التأطير والاحتجاج والمساهمة في الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية وانبثاق حكومة محافظة عن انتخابات تشريعية سابقة لأوانها قلبت كل الرهانات كنتيجة معاكسة للتراكمات الديمقراطية ولمطالب حركة 20 فبراير ذات النفس التقدمي. 3. تصريح (وليس برنامج) حكومي لم يعكس مضامين البرامج الانتخابية للتحالف الحكومي حيث لم يتم إيلاء المسألة الاجتماعية المكانة اللازمة كما أنه لم يتم الإفصاح عن إستراتجية مدققة وشمولية لمحاربة الفساد والتقليص من الفوارق الاجتماعية كما أن القانون المالي لم يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية وجاء مخيبا لأمال الطبقة العاملة في تحسين أوضاعها المادية والمعنوية بل قامت الحكومة ببذل كل الجهود لرفض التعديل المتعلق بإقرار ضريبة على الثروة الذي قدمه الفريق الفيدرالي مما يبين أحادية التوجه الحكومي والاكتفاء برفع شعارات للاستهلاك الإعلامي فقط. 4. جعل المقاربة الأمنية من أولويات الحكومة على حساب المقاربة الاجتماعية حيث لاحظنا هجوما على الحريات النقابية في العديد من القطاعات والمؤسسات وتلويحا لمجموعة من الوزراء للاقتطاع من أجور المضربين وإعطاء الأهمية فقط لمشروع القانون التنظيمي للإضراب والالتفاف على مجموعة من الملفات ذات الأولوية. 5. التآكل التدريجي لمسلسل الحوار الاجتماعي دون أفق واضح حيث تبحث الحكومة عن الالتفاف عن تطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 حيث عشنا العيد العمالي لهذه السنة دون مكاسب تذكر حيث لا تتوفر الحكومة الحالية على الإرادة السياسية لتفعيل مجموعة من بنود هذا الاتفاق حيث نذكر مثلا التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون بدعوى عرقلة حرية العمل وهذه مكاسب لا تحتاج إلى موارد مالية. لن نتحدث عن الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3.000,00 درهم شهريا والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1.500,00 درهم شهريا وإقرار العدالة الجبائية والتي لاكتها الألسن في الحكومة فلا حديث عنها بل لقد أصبحت في مهب الريح. إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكدان رفضهما: - لأي تأويل لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل . - ولأي التفاف عن مأسسة الحوار الاجتماعي. - ولأي مس بالحكومة والحريات النقابية كما هي متعارف عليها. - ولأي قرارات تتم من خارج آليات الحوار والتوافق بين الأطراف لكل هذا : * سنحتج يوم الأحد 27 ماي 2012 من أجل إثارة الحكومة إلى الوضعية الاجتماعية المتأزمة للشغيلة المغربية نتيجة غياب إرادة سياسية للتعامل الجدي والمسؤول مع الملفات الاجتماعية المطروحة. * سنحتج لان القانون المالي لم يستجب للحد الأدنى لإنتظارات الشغيلة المغربية. * سنحتج ضد المس بالحريات والحقوق النقابية في العديد من القطاعات والمؤسسات. فلنشارك إذن وبحماس في المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأحد 27 ماي 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة النصر بدرب عمر بالدار البيضاء ولنعمل لتوسيع الجبهة الاجتماعية من أجل تلبية انتظارات الشغيلة والرقي ببلادنا إلى المستوى اللائق بها على المستوى الاجتماعي.