في التصريح الصحفي للكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل .. الاستقرار لا يصنع من طرف واحد، بل يصنع من خلال التراضي والتوافق المؤدي الى التعاقدات الكبرى

باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، نحييكم، ونشكركم على حضوركم، و نعتز بكم، فالصحافة تاريخا تشكل احد المرتكزات القوية التي تساهم في بناء المجتمع الديمقراطي، المبني على قيم الحداثة، وتنمية الوعي السياسي والوطني، والنقد البناء كمنهج لتقدم وتطور البلاد، وتنوير الرأي العام الوطني بايصال الخبر واشاعته على عموم المواطنين، فتحية لكم مرة اخرى على ممارسة اعقد واصعب مهنة ورسالة.
اننا ملزمون في هذه الندوة أن نوضح اسباب ودواعي اتخاذ قرار تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، سلمية يوم الاحد 27 ماي 2012 في ظرفية دقيقة ومنعطف تاريخي يمر منه المغرب. لكن قبل ذلك نؤكد لكم ان الانتظارات الاجتماعية للطبقة العاملة ومعاناتها المختلفة والمتعددة الاوجه والابعاد، لا يمكنها ان تحجب عنا قضية وحدتنا الترابية في ابعادها الحضارية والوجودية, وكطبقة عاملة نؤكد للخصوم، وخاصة الدولة الجزائرية، بأن المغرب لن يفرط في اي شبر من أراضيه المسترجعة بأقاليمنا الصحراوية، وفي هذا السياق فإننا نستغرب للتصرفات اللامسؤولة للسيد روس الذي أبان عن تحيزه السافر ازاء هذه القضية، تصرفات خرجت عن قرارات الأمم المتحدة وعن الاجماع الدولي بخصوص الحكم الذاتي كمقترح مغربي. ان المبعوث الأممي فقد شرعيته كممثل للأمين العام للأمم المتحدة.
ان الاسئلة التي تطرح علينا موضوعيا هي:
- لماذا ننظم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الاحد 27 ماي 2012 بالدار البيضاء؟
ماهي الاسباب والدواعي لهذا الموقف؟
ماهي الغايات والأهداف منه؟
إن المغرب كما تعلمون يعيش اختلالات بنيوية متعددة مست كافة الحقول والمجالات، وخاصة منها المجال الاجتماعي، الذي يحتاج الى قرارات وطنية كبرى، جريئة وشجاعة تتجاوز حدود الترقيعات والبحث عن الحلول الجزئية التي استنفدت كل امكانياتها ولم تعد تجدي، في ظل ازمة اجتماعية عميقة، بفعل تفاقم ظاهرة البطالة وغلاء المعيشة والمضاربات والاحتكار وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين واتساع دوائر الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي وعجز الدولة عن توفير الخدمات العمومية من تعليم وصحة وسكن و شغل وأمن، اضافة الى استمرار الفساد الذي يشكل العائق الاكبر امام تطور وتنمية البلاد.
لقد رصدنا الوضع الاجتماعي وتحليلنا له: ان المجتمع المغربي بدأ يفقد توازنه، واصبح يعيش اختلالات تهدد الاستقرار، فالاستقرار له مقتضياته و مرتكزاته:
اولها: اقرار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لعموم المواطنين.
ثانيها: البناء الديمقراطي الحقيقي، والتوزيع العادل للثروة واقرار عدالة اجتماعية حقيقية بما يحقق المواطنة الكاملة.
كما ان الاستقرار لا يصنع من طرف واحد، بل يصنع من خلال التراضي والتوافق المؤدي الى التعاقدات الكبرى وهو ما يفرض التفاوض والحوار المستمرين والمنظمين .
ان الحاجة الى وضع نقطة نظام تفرضها الضرورة الوطنية والحاجة التاريخية لتصحيح المسار الذي دخله المغرب، تصحيح الوضع الاجتماعي والسياسي وإخراج الاقتصاد من حالة الهشاشة، إذ لا يجوز الصمت عن وضع مختل، خاصة وأننا نستحضر تداعيات وانعكاسات الأزمة التي يعيشها العالم على أوضاع بلادنا.
وفي هذا السياق العام، أعطت الطبقة العاملة المهلة السياسية المعقولة للتعرف على اختيارات الحكومة وتصورها لتدبير وتسيير الشأن العام، ومنهجية تعاطيها مع مطالب وحاجيات العمال، وطموحات المغاربة، وقد تبين من خلال البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان ومقتضيات القانون المالي، وأجوبة السيد رئيس الحكومة على تساؤلات البرلمانيين يوم الاثنين 14 ماي 2012، أن هذه الحكومة لا مشروع إصلاحي لها ولا إرادة ولا برنامج، ولا تمتلك القدرة السياسية والفكرية لاستيعاب عمق الإشكالات التي يعيشها المغرب، بغاية التصدي لها بمقاربات جديدة تعطي الأمل، وتؤمن المستقبل.
لقد تجاهلت الحكومة الملف الاجتماعي للطبقة العاملة، وأفرغت الحوار الاجتماعي من مضمونه بصورة لا ترقى إلى مستوى المغرب، زمن العولمة والتحولات الكونية التي يعرفها العالم، وفي قلب هذه التحولات العميقة تأتي المتغيرات الكبرى التي عرفها عالم الشغل الذي يفرض اعتماد المفاوضات، وفق التشريعات الدولية ومدونة الشغل الوطنية.
وهكذا وجدت الطبقة العاملة نفسها أمام تراجعات خطيرة في منهجية الحوار والتفاوض الذي تأسس سنة 1996، فالحكومة الحالية من خلال تصريح وزرائها تصر على اتخاذ القرارات الانفرادية ضداً على التنظيمات النقابية، وسندهم في ذلك الشرعية الانتخابية والديمقراطية المفترى عليها، والحال أن الشرعية الديمقراطية الحقيقية لا تلغي التنظيمات، بل تعتمد على إشراكها كثقافة ديمقراطية، وتطبيقاً لمضامين الدستور الذي ينص في ديباجيته على الديمقراطية التشاركية، وهكذا تجد الطبقة العاملة نفسها أمام وضع جديد عنوانه الأبرز التراجع والردة وأمام حكومة تضرب الحريات النقابية والعامة، وتقمع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة، وعوض أن تتوجه إلى معالجة المعضلات الاجتماعية والعجز الاجتماعي والخصاص المهول في الموارد البشرية في المرفق العمومي خاصة التعليم والصحة.. الذي يعرفه المغرب، نجد أن همها وانشغالها، إصدار القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات، إنه تعبير عن بؤس فكري وسياسي. إنها الحكومة التي أعادت لنا بأساليبها المفهوم الرديء للمقاربة الأمنية التي حكمت المغرب لعقود خلت.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يطالبان بتفاوض جماعي ثلاثي التركيبة من أجل:
1 الاحترام الكلي للحريات النقابية، كعنصر أساسي للممارسة الديمقراطية.
2 تحصين المكتسبات واحترام كافة الحقوق العمالية، وإرجاع المطرودين وتوقيف المتابعات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء وتسوية النزاعات الاجتماعية القطاعية والمحلية.
3 الزيادة في الأجور والتعويضات وإصلاح أنظمتها.
4 تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور.
5 معالجة مطالب كافة الفئات.
6 معالجة المطالب القطاعية وترقية المرتبين في السلاليم من 5 إلى 9 بعد أقدمية 5 سنوات بدل 10.
7 التنفيذ اللامشروط، لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
8- الإصلاح الحقيقي للتعاضديات والأعمال الاجتماعية
9- توحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي وفق ما نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011.
10- احترام سيادة القانون، وتطبيق كافة القوانين الاجتماعية والتوافق علي قانون جديد للوظيفة العمومية، والقوانين الأساسية القطاعية، وقانون المناجم وقانون البحارة.
11- توفير المناخ الاجتماعي لضمان استقرار الشغل والاستقرار العام بالبلاد.
12- المراجعة الشاملة والعميقة لكافة القوانين التنظيمية لانتخاب مناديب العمال وأعضاء اللجن الثنائية.
13- إصلاح منظومة التربية والتعليم، باعتبارها تشكل الجسر الحاسم في التنمية والبناء الديمقراطي.
14- إصلاح أنظمة التقاعد، وتخفيف العبء الضريبي مع إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل.
15- الرفع من الحد الأدنى للأجر وتعميم احترامه.
16- التصريح بسائر أيام العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
17- توفير الشغل للعاطلين.
18- محاربة الاحتكار والمضاربات في الأسعار والعقار.
لاشك أنكم تتذكرون مواقف منظمتينا في السنة الماضية في الحوار الاجتماعي والذي تم في مناخ استثنائي، إذ تعاملنا بحس وطني رفيع ومسؤولية اجتماعية، وقدرنا طبيعة المرحلة المتحولة، واعتبرنا أن مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 هي حد أدنى ملزم للحكومة وأرباب العمل، وغير قابل لأية مناقشة، لكننا نفاجأ اليوم بتلكؤ الحكومة في تنفيذ الإلتزامات، لقد اخترنا الاحتجاج عبر تنظيم مسيرة احتجاجية كأسلوب متميز للتعبير عن القلق تجاه الوضع الاجتماعي عموما والملف الاجتماعي للطبقة العاملة بوجه خاص، وسنواصل معركتنا، بما في ذلك ممارسة حقنا الدستوري المتمثل في الإضراب.
إن المسيرة الوطنية الاحتجاجية السليمة ليوم 27 ماي 2012 التي ستنطلق من ساحة النصر بدرب عمر بالدا البيضاء، بمثابة إثارة الانتباه الى خطورة الوضع وما يتطلبه من معالجة حقيقية، ضمانا للتماسك المجتمعي وحفاظا علي الاستقرار ومن أجل التنمية والبناء الديمقراطي، وصون كرامة الطبقة العاملة والحركة النقابية المغربية التي ناضلت من أجل استقلال المغرب وناضلت وستواصل نضالها من أجل مغرب ديمقراطي حداثي حقيقي.
إن حجم المشاكل وتفاقم العجز الاجتماعي، والتعامل الحكومي اللامسؤول مع نضال العمال وهجوم الرأسمال المتوحش على المكتسبات والحقوق، كل ذلك عوامل دفعت منظمتنا الى توجيه إنذار للحكومة لحملها على التجاوب مع مطالب الشغيلة وتطلعاتها لفتح بوابة الأمل والتوجه نحو المستقبل برؤية حداثية تضمن الاستقرار. إننا بهذا الموقف الوحدوي نؤسس لوحدة الطبقة العاملة في ساحة النضال.