قام، مؤخراً، عدد من ساكنة حي القدس بمديونة بمنع أشغال إصلاح أزقة الحي، بدعوى «عدم جودتها»، خاصة عملية «التزفيت»، هذه الأشغال التي تقوم بها شركة العمران في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين المجلس السابق ومؤسسة «ليراك» العمران حالياً هذه الاتفاقية التي تنص بنودها على إصلاح الأزقة بحي القدس في إطار مشروع إعادة هيكلة قاطني دور الصفيح عن طريق عملية «البكوش»، وبعد مرور16 سنة، بعدما تم تدهور البنية التحتية للمشروع التي ساهمت في تأزيم الوضع البيئي والصحي بالحي، مما جعل الساكنة تأخذ عدة مبادرات من أجل إصلاح الأزقة، قام مؤخراً المجلس الحضري بوضعها كنقطة ضمن جدول الأعمال في إحدى دوراته السابقة، حيث تم استدعاء المدير الاقليمي لشركة العمران الذي التزم بضرورة تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع المجلس السابق، بالإضافة إلى انطلاق عملية مشروع «القصبة» الذي ستستفيد منه حوالي 300 عائلة من الأحياء الصفيحية بمديونة، لكن عند انطلاق عملية الإصلاح، خرجت هاته الساكنة محتجة، معتبرة أن هاته «العملية عبارة عن حلول ترقيعية ستساهم في تفاقم المشكل»، مما جعل الجهات المسؤولة بالمنطقة، كل من رئيس المجلس الحضري وقائد المقاطعة الحضرية وباشا مديونة، ينزلون إلى عين المكان موضوع الإصلاح من أجل فتح حوار مع المحتجين وإعطاء بعض الشروحات حول البطاقة التقنية للمشروع. وبعد تشبث الساكنة بمطالبها، أوقف مسؤولو شركة العمران الأشغال إلى حين التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، في الوقت الذي اعتبرت جهات أخرى، بالإضافة إلى بعض الساكنة بنفس الحي، «أن موضوع الاحتجاج ليس سوى زوبعة في فنجان تقف وراءه جهات أخرى من مصالحها توقيف الأشغال، نظراً للحساسية الانتخابية بالمنطقة» ، مما جعل بعض فعاليات المجتمع المدني تطالب الجهات المسؤولة، خاصة عامل الاقليم المعين مؤخراً، والذي سيجد إرثا ثقيلا بالمنطقة، بالتدخل من أجل فرض احترام القانون بالمنطقة وفتح الملفات العالقة بهدف إعطاء عملية النهوض بالمنطقة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، بعيداً عن المزايدات الضيقة التي لا تخدم مصالح المدينة التي تعرف تهميشاً واضحاً في أكثر من مجال.