تجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بأكادير يتدارسون انشغالاتهم

احتضنت مدينة أكادير ، يوم الجمعة 23 مارس 2012 لقاء جمع المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لتجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، وجمعيات موانئ الجنوب المنضوية تحت لواء هذه الفيدرالية، وذلك بمقر عرفة الصيد البحري لعاصمة سوس. وقد تم تدارس مجموعة من القضايا الجوهرية التي تخص القطاع التجاري وتسويق السمك، حيث تم الاستماع إلى تدخلات المهنيين التي صبت في مجملها على مشكلة الصناديق البلاستيكية الموحدة، معتبرين أن إنزالها إلى مراكب السمك السطحي «السردين»، يعتبر سابقة لن تساهم إلا في الإضرار بالتجار وقطع أرزاق المهنيين تحت مبرر «الجودة»، رغم أن الكل أقر بأن هذه الصناديق «لا تتوفر على المعايير الصحيحة التي ستضيف جودة عالية للسمك السطحي». كما تساءل أغلب التجار «عن دوافع إصرار الوزارة الوصية على شرعنة قانون تجارة السمك بالجملة»، مطالبين بعدم إنزاله إلى أرض الواقع «إلا بعد إحداث تصويبات وتعديلات بحضور الفيدرالية الوطنية ، بصفتها الممثل الشرعي للمهنيين في إطار التشاركية الديمقراطية، كما ينص على ذلك الدستور الجديد»، كما أجمع المهنيون «على ضرورة فتح أبواب الوزارة الموصدة في وجه المكتب الفيدرالي لتقديم اقتراحات فاعلة من شأنها إعادة الاعتبار لتسويق السمك في ظروف جودة كلية تحترم المستهلك والثروة السمكية ومصالح المهنيين: «فقطع الاعناق ولا قطع الارزاق» كما يؤكد العديد من التجار والمهنيين!
وقد اتفق المجتمعون، بعد ذلك، على عقد يوم دراسي لتفعيل النقاش بشأن الرهانات المستقبلية للقطاع، قريبا ، بالدار البيضاء، تشارك فيه كل مكونات الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية.
للتذكير، فقد تعرض الشاب اسماعيل الوردي للحرق بماء النار (الما القاطع من النوع المركز والعالي)، على مستوى الوجه والرأس والأطراف من قبل المدعو (م.ش) وشريك له، وذلك في العاشر من رمضان للسنة الماضية ، حيث ترصد المتهم بالشاب الهالك قبيل صلاة التراويح بالضبط، وكان مرتديا قفازا جلديا وحاملا سطلا صغيرا مملوءا بماء النار، وما إن اقترب من الضحية حتى أفرغه في وجهه وعلى رأسه، وقد حاول الضحية تفادي ذلك بيده مما جعل رشاشا من ماء النار يتطاير بوجه المتهم أيضا، الأمر الذي أصابه بحروق ، وعزز فرضية ضلوعه في الجريمة وقتها. وقد تسبب هذا الاعتداء للضحية حينها بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة أدت إلى تشويهه على مستوى الوجه بالكامل، مما استدعى إجراء العديد من العمليات الجراحية لإنقاذه ومحاولة ترميم ما التهمه السائل الحارق،حيث كان الأطباء يقطعون اللحم من طرفيه السفليين لهذا الغرض، مما ضاعف آلامه العضوية ومعاناته النفسية، ليفارق الحياة بعد أن مكث بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء قرابة ثلاثة أشهر، رغم كثرة التدخلات الجراحية ودقتها.
هذا، وقد شيعت ساكنة قلعة امكونة جثمان الضحية وقتها في جنازة مهيبة تردد من خلالها ( كما نقلت الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 18/11/2011) شعارات، ونظمت مسيرة جماهيرية تستنكر هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ المنطقة، وتطالب بالقصاص القانوني في حق المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أنّ أسرة الشاب الفقيد (كما صرح للاتحاد الاشتراكي«ح.أ»)، قد طالبت باستئناف الحكم في حق المتهمين، ليقينها بأن 25 سنة سجنا غير كافية لمجرمين سلبا شابا بريئا وطموحا حقه في الحياة بتلك الطريقة البشعة لأسباب تافهة جدا.