أعرب المجلس الجماعي لبلدية طهر السوق عن استنكاره واستغرابه الشديدين لموقف نيابة وزارة التربية الوطنية بتاونات في تعاملها وتعاطيها مع قضايا التعليم، وخصوصا الأساسي منه بهذه الجماعة. هذا الاستنكار و الاستغراب جاء عقب جلسة انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير برسم السنة الجارية للمجلس الجماعي، وذلك عندما كان مقررا تناول إحدى النقط المدرجة في جدول أعماله والتي كانت تهم تقييم وضعية التعليم الأساسي بالجماعة وإخضاعها للمناقشة والتحليل لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع ، إذ قام المجلس بتوجيه استدعاء إلى النائب الإقليمي للوزارة تحت إشراف عامل الإقليم لحضور أشغال هذه الدورة من أجل تنوير المجلس بآرائه و اقتراحاته، و أشعر المجلس بتبليغ الاستدعاء للمسؤول الأول عن قطاع التعليم إقليميا ليفاجأ بغياب هذا الأخير عن حضورها، بل لم يكلفه الأمر عناء تعيين من يمثله أو ينوب عنه في أشغال هذه الدورة أو تقديم اعتذار عن الحضور، مما يفسر حقيقة و طبيعة تعامل بعض المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية مع الجماعات المحلية عندما يتعلق الأمر بإثارة نقاش حول بعض المشاكل التي تعاني منها تلك القطاعات. للإشارة فإن الجماعة تتوفر على مجموعة مدرسية واحدة تشتمل هي الأخرى على فرعيتين تابعتين لها، و يكمن المشكل الأساسي في الخصاص الذي تعرفه الفرعيتان ، إذ على سبيل المثال، لا تتوفر فرعية «أولاد فرياخ» التابعة لنفس المجموعة إلا على أستاذين اثنين للتعليم الأساسي رغم توفرها على ستة مستويات تعليمية، بل يتم إلحاق أو تنقيل كل من ألحق بها من أساتذة لملء شغور معين بمؤسسات تعليمية أخرى محليا أو على صعيد الإقليم، حيث تعرف نفس الفرعية خصاصا و للسنة الثانية على التوالي ، رغم المجهودات التي بذلها و يبذلها مدير المجموعة و المتمثلة في إلحاحه على المسؤولين إقليميا وجهويا بضرورة تدارك هذا الخصاص وخصوصا عند عندما تتيح فرصة تعيينات جديدة كتلك التي عرفتها نيابة الإقليم في بداية السنة الدراسية الجارية عند تعيين المتخرجين الجدد، إلا أن الأمر ظل بدون جدوى. و لعل من أبرز الغرائب التي عرفتها هذه الفرعية والتي تشكل بحق معجزة، هو نجاح أغلبية التلاميذ الذين اجتازوا امتحان نيل شهادة نهاية سلك التعليم الابتدائي خلال السنة الفارطة، رغم كونهم لم يتلقوا الدروس بسبب الخصاص السابق الذكر، غير أنهم اضطروا لمغادرة الأقسام الأولى للتعليم الإعدادي بسبب عدم مسايرتهم و مواكبتهم للعملية التعليمية والتربوية لضعف مستواهم المعرفي والعلمي، و نفس الشيء حصل خلال الدورة الأولى في السنة الجارية، إذ لم يتمكن تلاميذ السنة السادسة ابتدائي بنفس الفرعية، من تلقى الدروس خلال الدورة الأولى ومع ذلك حصلوا على معدلات و نقط متفوقة و أيضا بقدرة قادر! وقد سبق للمجلس الجماعي في شخص نائبه الأول أن طرح مشكلة الخصاص بشكل مباشر مع النائب في جلسة جمعته بمكتبه رفقة معاونه، كما اقترح عليه الحلول المناسبة لهذه المشاكل، تمثلت أهمها في دراسة إمكانية إغلاق فرعية «أولاد فرياخ» وتوزيع تلاميذها على أقسام و مستويات مدرسة كعب بن زهير المتواجدة بمركز طهر السوق مع ضرورة التوفر على وسيلة لنقلهم يتحمل المجلس وجمعية المجتمع المدني بالحي المتواجد به الفرعية المذكورة تكاليفها من وقود و سائق و غيرها من التكاليف، إلا أن النائب رفض هذا الاقتراح والتزم بإيجاد حل آني لمشكة الخصاص. لكن شتان بين الخطاب والوعود و بين الممارسة و التطبيق. وقد عبر أباء و أولياء التلاميذ عن امتعاضهم الشديد من هذه الوضعية التي يوجد عليها فلذات أكبادهم ومدرستهم و هددوا باللجوء إلى وسائل عدة لتدارك هذا الخصاص، و تمكين الفرعية من أطر تربوية حتى يتمكن أطفالهم من تلقي دروسهم بصورة طبيعية ومن بينها اللجوء إلى تنظيم مسيرة إلى أكاديمية التعليم بالحسيمة، أو إلى وزارة التربية الوطنية بالرباط .كما هددوا باللجوء إلى مقاضاة الوزارة في حالة ما إذا أرغمت أطفالهم على اجتياز امتحان شهادة نهاية الدروس الابتدائية من دون أن يتلقوا الدروس. فإلي متى سيستمر هذا الوضع بهذه المدرسة و بهذا الشكل؟ و هل من متدخل لإيجاد حل يمكن أن ينقذ التلاميذ من سنة بيضاء؟