تقرر إعفاء عامل إقليم سيدي بنور جلال الدين مريمي من مهامه «لمسه باعتبار وشرف عضو في الحكومة، وإخلاله بواجب التحفظ المفروض على موظفي وأعوان الدولة» ،كما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية. مصادر من سيدي بنور أكدت للجريدة أن الإعفاء جاء على خلفية اجتماع رسمي ترأسه العامل المذكور ، وتطرق إلى مشكل الكلاب الضالة التي تجتاح المدينة وكيفية مواجهتها. وفي معرض حديثه عن الموضوع ،. تضيف مصادرنا ، ذكر العامل السابق أنه شخصيا وقع ضحية هجوم لمجموعة من الكلاب الضالة عندما كان يقود سيارته ، وقال أيضا إن لحية أحد الكلاب التي هاجمته تشبه لحية أحد أعضاء الحكومة الذي ذكره بالاسم ، وهو ما دفع بمستشار من العدالة والتنمية إلى الاحتجاج على هذا التشبيه. وفي اجتماع رسمي ، وحسب بلاغ وزارة الداخلية، فإن العامل السابق تم استدعاؤه أول أمس الخميس إلى مقر وزارة الداخلية ، حيث تم عرض ملفه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية. ويذكر أن العامل المقال كان منع نشاطا لجمعية كان يرأسها مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات حاليا ، مما حدا بالأخير إلى التهديد بالاستقالة من مجلس النواب إذا لم يعاقب العامل ، كما ذكرت مصادر مطلعة أن الرميد كان أول من أخبر بما نسب للعامل ليخبر رئيس الحكومة بذلك.
