تعاني المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال النقل بميناء البيضاء من عدة مشاكل تحد من تنافسيها وتجعلها مهددة بالعجز والركود. وحسب فاعلين بالقطاع الحيوي، فان الحكومة لم تلتزم بالتحرير الكامل للقطاع بل عمدت إلى خلق شركة جديدة مباشرة بعد الإضراب الذي عرفه القطاع، احتجاجا على مدونة السير. وأضحت الشركة الجديدة منافسا كبيرا لصغار النقالة في الوقت الذي توجد شركة أخرى تابعة لمكتب السكك الحديدية وتستأثر هي الأخرى بجزء مهم من سوق النقل بالميناء. وتتهم عدة جهات الوزير السابق بأنه عمد إلى تصفية القطاع وأوصله إلى حد الإفلاس حيث إن العديد من السائقين فقدوا مناصب شغلهم، في حين أعلنت العديد من الشركات إفلاسها التام دون تدخل من الجهات الوصية لإنقاذ فرص الشغل. ومن بين أوجه المعاناة كذلك عدم تساهل الابناك في دعم القطاع الذي يحتاج إلى نفقات من اجل مسايرة التطورات وخاصة تجديد الأسطول. إلى ذلك يشتكي الفاعلون في القطاع من تجاوزات بعض رجال الدرك على مستوى رصد المخالفات، مشيرين إلى حصول تجاوزات في هذا الإطار وأنهم راسلوا عدة جهات في الصدد. ويعيش القطاع أزمة كبيرة تهدد مئات من منتسبيه، مهددين في قوتهم ما لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في دعم القطاع عبر تسهيل الخدمات البنكية وتحفيزات جبائية وتمكينهم على قدم المساواة من العمل بالمحطات الجديدة المنشأة على الصعيد الوطني.