يرفع طارق السباعي, رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام, دعوى قضائية يومه الاثنين ضد منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة السابق، بصفته المسؤول عن إبرام العقد مع مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم إيريك غيريتس. وكذلك ضد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم علي الفاسي الفهري، وكل من له علاقة بالفساد الرياضي. وأكد طارق السباعي في تصريح لجريدة «»الاتحاد الاشتراكي»« أنه سيطلب من النيابة العامة باستئنافية الرباط بفتح تحقيق، خاصة مع منصف بلخياط، على اعتبار أنه لم يعد يتمتع بالامتياز القضائي، وأصبح مواطناً عادياً. ورأى أن القضية لها طابع جنائي، على اعتبار الشبهات التي تحوم حول العقد، حيث لا يعرف المغاربة قيمته لحد الساعة، إذ حسب بعض المعلومات، فإن أجر إريك غيريتس شهريا يفوق أجر العديد من رؤساء الحكومات مجتمعين، واعتبر أن الدعوى القضائية التي من المزمع رفعها يومه الاثنين، تستند على مقتضيات الدستور الجديد، خاصة في الفصل المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، ورأى أن إخفاء أجر مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، هو جريمة دستورية. وذكر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام, بالحراك الذي عرفه ويعرفه المغرب، حيث ندد المغاربة بهدر المال العام من طرف مسؤولين لا يتحملون مسؤوليتهم. وأضاف أن هذا العهد قد ولى. الدعوى القضائية تأتي أيضاً، بعد النتائج المحبطة للمنتخب الوطني في كأس الأمم الافريقية, الذي انهزم في مبارتين متتاليتين، مما دفعه الى الخروج من هذه التظاهرة الافريقية مبكراً. إذ صرفت أموال باهظة، مما يعد هدرا للمال العام طبقا لمقتضيات الفصل 242 من القانون الجنائي. وأضاف طارق السباعي أنه سيطلب إدراج اسم الوزير الحالي للشباب والرياضة كشاهد في هذه القضية للإدلاء بكل المعلومات التي يتوفر عليها في هذا الملف. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لكرة القدم, تستخلص مبلغ 25 مليار سنوياً، مخصصة للمنتخبات الوطنية من المؤسسات الاقتصادية، من غير أن تتقدم الجامعة بأي تقرير مالي منذ 2009، ولم يتم عقد أي جمع عام لتنوير الرأي العام عن كيفية صرف وتدبير هذا المبلغ المالي الكبير، كما سبق للصحف الأجنبية، خاصة البلجيكية، أن أكدت أن المبلغ المالي الذي يتقاضاه المدرب الوطني يصل إلى 250 مليون سنتيم شهرياً.