تخوض النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل ونظيراتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بفاس والجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة فاس بولمان، إضرابا بدأ أمس الأربعاء ويستمر يومه الخميس بمختلف المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المتواجدة بالجهة، مع تنظيم وقفة احتجاجية صباح يومه الاربعاء بمستشفى الغساني. وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية بعد تسع وقفات وعشرة أيام من الإضراب، بعد لم تجد صيحات الحناجر المبحوحة والنداءات المتكررة بإصلاح أوضاع القطاع الصحي، الآذان الصاغية، بل »قوبلت بمزيد من اللامبالاة«. وأثار النقابيون مجموعة من الاختلالات التي يتخبط فيها القطاع من خلال بلاغ صدر عن النقابات الثلاث في منتصف هذا الشهر حول المشاكل التي تعرفها جهة فاس بولمان في هذا قطاع العمومي، همت التدبير السيئ للقطاع وهيمنة الإدارة على التسيير، وانعدام الأمن في المؤسسات الصحية مما ينعكس سلبا على ظروف عمل الطبقة الشغيلة، إلى جانب الاكتظاظ الذي تعرفه مختلف المرافق والأقسام، مقابل قلة الموارد البشرية والمادية، الشيء الذي يزيد من معاناة أصحاب الوزرات البيضاء، بالإضافة إلى الانتقالات والتعيينات في مواقع المسؤولية بطريقة مشبوهة، وتوزيع التعويضات بطريقة عشوائية، وحرمان الشغيلة الصحية وذوي حقوقهم من المجانية والخدمات الصحية بالجهة. وقبل اللجوء إلى تنفيذ هذه الخطوة التصعيدية، قامت النقابات الثلاث بتعميم هذا البلاغ الذي يحمل رقم 10 إلى كل من وزير الصحة والكاتب العام بوزارة الصحة إلى جانب والي جهة فاس بولمان والمدير الجهوي للصحة وجميع مناديب الوزارة بالجهة، كما تحمل المسؤولين المركزيين والجهويين التداعيات التي قد يصل إليها القطاع، وتؤكد على مواصلتها الاحتجاج بكل أشكاله حتى تتحقق مطالبها المشروعة.
