مرة أخرى تضطر غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لتأخير الملف المتابع فيه 28 متهما من المسؤولين والموظفين السابقين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنسوب إليهم من طرف قاضي التحقيق ،المساهمة في تبديد أموال عمومية طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي. ويعتبر هذا الملف من أضخم الملفات المحالة على القضاء لكونه يتعلق بنتائج تقرير لجنة تقصي حقائق برلمانية كانت قد أعدته قبل ما يزيد عن عشر سنوات، لتحدد فيه حجم الاختلاسات في مبلغ 115 مليار درهم! خلال فترة ثلاثين (30) سنة تبدأ من عام 1972 من عمل هذه المؤسسة. هذا الملف يتابع فيه مدراء سابقون من بينهم امحمد لعلج - رفيق الحداوي ومنير الشرايبي، وكتاب عامون منهم عبد المغيث السيلماني وحسن مهاجر...