ظاهرة تنامت بشكل مثير تزايد الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال بإقليم سيدي بنور

الاعتداءات الجنسية التي طالت أطفالا أبرياء بإقليم سيدي بنور تركت العديد من ردود الأفعال المقرونة بالاستنكار و الادانة للاعتداءات والمطالبة بفتح تحقيق في كل نازلة على حدة مع معاقبة المعتدين حسب ما تقتضيه و تنص عليه النصوص القانونية و التشريعية ، بما يضع حدا لمثل هذه الظاهرة المخربة للمسار المعيشي للاطفال والاستقرار الاجتماعي و النفسي للأسر .
لقد انتشرت ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الاطفال بإقليم سيدي بنور بشكل مخيف ، حيث بدأ عدد ضحايا هذه الظاهرة في الارتفاع ، ويكفي أن نثير موضوع الطفلة ( و . م ) التي كانت تتعرض للاعتداء الجنسي من طرف « كسال » بسيدي بنور، و الطفلة ( خ . ش ) بأربعاء العونات التي تعرضت للاعتداء الجنسي من طرف فقيه الدوار، وكذا الاعتداء الجنسي الذي تعرض له الطفل ( ز . م ) القاطن بدوار لعواوشة من طرف أحد الأشخاص بنفس الدوار . و نفس الاعتداء كان ضحية له الطفل ( ن . ل ) القاطن بدوار الجراير ببني هلال من طرف احد ساكنة الدوار ، و أيضا الاعتداء الجنسي على الطفلة (م . ش ) القاطنة بزنقة ليبيا بسيدي بنور تدرس بالمستوى الثالث ابتدائي وقد كان المعتدي «فقيها» ، و الطفلة ( ن . ر ) البالغة من العمر ثماني سنوات تقطن بدوار اعزيب سي الغوتي بجماعة امطل كان وراء الاعتداء عليها أحد «رموز» الدوار، و بزنقة الحنفي بسيدي بنور تعرضت الطفلة السعدية إلى الاعتداء الجنسي من طرف اقرب الناس إليها ! و اللائحة طويلة حيث سجلت اعتداءات على الأطفال بكل من الواليدية و أولاد عمران و غيرهما من مناطق الإقليم .
لذلك ، فإثارة الموضوع تفرض نفسها بحدة لما أصبح يشهده إقليم سيدي بنور من فضائح أخلاقية ضد أبرياء يسعدون لكل محاولة يجدون فيها هواياتهم و تقدم لهم فيها الحلوى و اللعب لتعلو البسمة وجوههم عوض تكسير آمالهم و تحطيم أحلامهم و الحكم عليهم بالحزن و الخوف من المجتمع طول حياتهم . و لمزيد من الإيضاحات اتصلت الجريدة بالسيدة حياة روضابي رئيسة «جمعيتنا لرعاية المرأة و الأبناء» و أكدت كون الملفات التي تلقتها الجمعية في موضوع طلب المؤازرة لفائدة أسر الضحايا تجعل الجميع في قفص الاتهام ، بحيث أن «موضوع الاعتداءات الجنسية على الأطفال أمر خطير و يجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة ، لأن مستقبل البلاد هم أولئك الأطفال الذين نريدهم أن لا يترعرعوا وسط بيئة معقدة ، وعليه ، تقول السيدة حياة ، فإن الجمعية أخذت على عاتقها فضح كل الممارسات التي يكون الأطفال ضحية لها و الدفاع عن حقوقهم كلما لزم الأمر ذلك ، و بهذا الخصوص فقد قامت الجمعية بتتبع ملف الطفلة نورة منذ مراحله الأولى و التي انطلقت من الاستماع إلى جميع الأطراف بمركز الدرك الملكي بسيدي بنور حتى اعتقال المتهم مؤخرا ، و الجمعية تتابع كذلك ملف الطفلة مريم و التي ستعقد جلسة للنظر في ملفها يوم 23 نونبر 2011 ، كما تقوم الجمعية بالتوعية وسط الأمهات ومعالجة بعض الحالات النفسية» .
السيد إبراهيم العذراوي رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدوره، لم يخف قلق الجمعية حول ما تعرض ويتعرض له الأطفال، مؤكدا «أن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة، ولكن السكوت عليها والتواطؤ لإقبارها من طرف أي جهة كانت، وتحت ذريعة أي مبرر هو جريمة أكبر وأخطر لأنها تكرس جريمة "الإفلات من العقاب"، وتسمح بتكرار نفس الجرائم ، بل إن الدراسات المنجزة في هذا الميدان تؤكد بنسب كبيرة أن المعتدي نفسه غالبا ما يكون قد تعرض لاعتداء مماثل في طفولته» ،« لقد قطعت الجمعيات المهتمة بهذا النوع من الانتهاكات ، يضيف، شوطا لا بأس به في إخراج "الاعتداء الجنسي على الأطفال" من خانة الطابوهات، غير أن الوسط القروي ، ومن خلال الحالات المعروضة محليا، مازالت تحكمه تقاليد سلبية ، تدخل الموضوع في خانة "الحشومة" و"العار". وتصل حد تحميل الطفل المعتدى عليه المسؤولية، وجلده نفسيا وحتى بدنيا، لأنه في العرف قد جلب العار والفضيحة للأسرة، مما يؤدي في الغالب إلى وأد هذه القضايا، ليدفع الطفل ومعه المجتمع ضريبة أفعال الاعتداء الجنسي على الأطفال ، وأن إنتاج ثقافة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حق الأطفال مسؤولية تتحملها أطراف متعددة... وقد اصدر الفرع عدة بيانات و بلاغات منددة ومستنكرة لما يتعرض له الأطفال من اعتداءات جنسية» .
هناك ملفات معروضة على أنظار العدالة ، وحتما ستقول كلمتها في كل حالة حسب ما توفر من معطيات، و هناك اعتداءات جنسية على الأطفال خصوصا في صفوف الإناث مسكوت عنها لعدة اعتبارات ويجب فضحها حتى ينال مرتكبوها العقاب عن فعلتهم، وهناك ملفات تم الصلح أو التنازل فيها لسبب من الأسباب ؟ .
إن الاعتداءات الجنسية التي طالت مجموعة من الأطفال بسيدي بنور هي بمثابة ناقوس الإنذار بالخطر المتجلي في انتشار جرائم أخلاقية واعتداءات جنسية ضحاياها أبرياء وجب معها على الجميع التصدي لها ، حماية لفلذات أكبادنا و صونا لكرامتهم و حقوقهم .
وقد صرح عدد من سكان المنطقة ، عن معاناتهم اليومية أثناء تنقلهم في الحي أو الجلوس في ساحات المنازل، حيث أن الروائح الكريهة المنبعثة من المجاري التي يصنعها السكان لتصريف المياه العادمة، تحرمهم من أبسط حقوقهم في تنفس الهواء النظيف والجلوس في ساحات بيوتهم على غرار باقي المواطنين، كما أن مياه الأمطار تتسرب إلى داخل منازلهم خلال فصل الشتاء ما يسبب لهم خسارات فادحة في الممتلكات.
وقد عاينا واقع البؤس الذي يعيش فيه السكان جراء غياب البنيات التحتية الأساسية، حيث تحول الدوار إلى برك مائية ما يخلق صعوبة كبيرة للسكان في التنقل ناهيك عما تخلفه هذه المياه من مشاكل صحية للسكان وأبنائهم الذين حرموا من بيئة نظيفة كما ينص على ذلك الدستور والمواثيق الدولية.
وأمام غياب حلول جذرية لهذا المشكل من طرف الساهرين على الشأن المحلي، يلجأ سكان المنطقة إلى وضع حواجز ترابية أمام مداخل منازلهم لتفادي تجمع المياه أمامها ما يسبب مجموعة من المنازعات بين السكان، كان آخرها نزاع نشب بين جارين، حيث قام أحدهم بضرب جاره بآلة حادة على مستوى الرأس، ولولا تدخل السكان لتطور الأمر إلى ما لاتحمد عقباه.
وقد سبق للسكان أن قدموا ملتمسات شفوية لدى المجلس البلدي والسلطات المسؤولة من أجل التدخل لإيجاد حلول للمشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها السكان، لكن تظلماتهم ذهبت أدراج الرياح ولم يتلقوا سوى وعود كاذبة، تتجدد عند كل محطة انتخابية، حيث يتفنن سماسرة الانتخابات في استغلال فقر المواطنين والمتاجرة بمآسي سكان هذه المنطقة المهمشة التي توجد خارج كل شعارات التنمية .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن دوار النخاخصة ينتمي إدارياً إلى الجماعة الحضرية للقنيطرة، غير أنه لم يستفد من برنامج مدن بدون صفيح على غرار باقي الأحياء المهمشة بالمدينة. كما انه يفتقد لأبسط شروط الحياة الكريمة للمواطنين من بنيات تحتية ( طرق، إنارة عمومية، قنوات الصرف الصحي...) بالإضافة إلى غياب مرافق اجتماعية وثقافية... حيث يعيش سكان المنطقة في ظروف تنعدم فيها كل شروط الكرامة الإنسانية...