استئنافية الدار البيضاء تؤجل النظر في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 14 نونبر

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الاثنين، تأجيل النظر إلى جلسة14 نونبر في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتابع فيه28 متهما بتهمة «المساهمة في تبديد أموال عامة» .
وشهدت جلسة اليوم تقديم مجموعة من الدفعات الشكلية تقدم بها دفاع المتهمين تتعلق أساسا بالاختصاص القضائي على اعتبار أن هذا الملف يندرج في إطار الجرائم المالية التي يجب أن تنظر فيها محاكم الجرائم المالية، وببطلان الاستدعاء.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة رابع أكتوبر الجاري، فصل ملفات ثلاثة متهمين يوجدون في حالة فرار عن باقي المتهمين في هذه النازلة.
وعزا تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية « سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها» .
وكان بلاغ لوزارة العدل قد ذكر بأن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهى في متم يونيو الماضي، التحقيق في هذا الملف الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير هذه اللجنة، وقرر متابعة28 متهما وإحالتهم على استئنافية الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ أن هذه المحاكمة تأتي «ضمن سياق الجهود الحثيثة التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين وبالتالي تخليق الحياة العامة» .