بلغ عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة لمختلف شركات النقل البري بالدارالبيضاء بمناسبة عيد الأضحى 1700 رخصة، وذلك «لتمكين المسافرين من الحجز القبلي لتذاكرهم، والتنقل إلى وجهاتهم في أحسن الظروف، وقضاء هذه المناسبة بين أهاليهم وذويهم». وأوضح عبد اللطيف الساف مدير محطة النقل الطرقي أولاد زيان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد رخص النقل الممنوحة من قبل قطاع النقل، والتي شملت كل الشركات وهمت أساسا وجهات الجنوب والوسط، ارتفع هذه السنة بنسبة 13 في المائة، مقارنة مع الرخص التي منحت في السنة الماضية، والبالغ عددها (1493 رخصة)، والتي زادت بدورها بنسبة 5 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية (1422 رخصة). وفي سياق متصل، قال إنه تم التطرق، خلال اجتماع عقد مؤخرا بالدارالبيضاء بمشاركة ممثلي القطاعات والجهات المعنية، إلى «الإجراءات التي يتعين اتخاذها على مستوى محطات النقل الطرقي، لكي تمر عملية نقل المسافرين بهذه المناسبة الدينية في أحسن الظروف»، موضحا أنه «تقرر تعزيز الفرق الأمنية والمراقبة والسلامة الطرقية وفرق النظافة على مستوى محطة أولادزيان، علاوة على إجراءات أخرى تهم مراقبة تعريفة أسعار التذاكر، وتنظيم عملية تدفق المسافرين والحافلات من وإلى فضاء المحطة». ومن جهتها، قالت حكيمة خجو رئيسة محطة النقل الطرقي لشركة (ستيام) بالدارالبيضاء في تصريح مماثل، «إن التجارب السابقة، أثناء هذه المناسبة، جعلت الشركة تدرك جيدا حجم الحاجيات وطبيعة الطلب على النقل خلال هذه المناسبة الدينية»، موضحة «أن الطلب الكبير على تذاكر السفر المتعلقة بالأيام التي تسبق عيد الأضحى، حتم إضافة مزيد من الحافلات التي تنطلق من وإلى الدارالبيضاء». وبعد أن أشارت إلى أن الطلبات على الحجز القبلي للتذاكر في تزايد مما يعني أن الشركة ستكون مضطرة لإضافة حافلات أخرى، قالت إن هذه الطلبات تهم بالدرجة الأولى وجهات زاكورة وورزازات والرشيدية وتارودانت وتيزنيت، إضافة إلى وجهات أخرى لكن بشكل أقل. وأضافت أن ثمن التذاكر ازداد بنسبة 10 إلى 15 في المائة عن الأثمنة المعتمدة خلال الأيام العادية، كما حدث تماما خلال السنوات الأخيرة. وعزت هذه الزيادة في الأثمنة، إلى كون الحافلات التي تتوجه إلى المناطق المذكورة حوالي عشرة أيام قبل العيد، تعود كلها للعاصمة الاقتصادية فارغة!
