مباشرة بعد صلاة فجر يوم الأربعاء الماضي ، تدخلت السلطات بالقوة، لفك الاعتصام الذي نظمه بعض عمال النظافة بالرشيدية منذ يوم الاثنين 10/07/11، داخل المحجز البلدي، لفسح المجال لمصالح البلدية لإخراج آليات وشاحنات جمع النفايات التي ظلت رابضة لمدة ثلاثة أيام، داخل المرأب . التدخل الذي نفذه أكثر من مائة فرد من شرطة وقوات مساعدة، خلف إصابات متفاوتة الخطورة واحدة منها على الأقل حرجة وتستدعي نقل صاحبها إلى خارج الإقليم حسب مصدر نقابي . يذكر أن العمال المحتجين كانوا قد دخلوا في اعتصام منع على إثره خروج كل الآليات من المرأب، وكانوا يطالبون بتأدية أجورهم التي منعت عنهم منذ أكثر من ثمانية أشهر. التدخل خلف استياء لدى المتتبعين، خاصة وأن الأمر كان يتطلب إقناع المجلس ، بالوفاء بالتزاماته حيال العمال وليس تأديبهم، هذا وقد نظم المصابون عقب تلقيهم العلاجات الضرورية بمستشفى مولاي علي الشريف، وقفة أمام مقر عمالة الإقليم، واحتضن نفس المكان وقفة مضادة نفى عضو من حزب العدالة والتنمية حزب رئيس المجلس أن يكون الحزب هو منظمها، وأكد أن الأمر يتعلق ببعض الفعاليات الجمعوية التي جاءت لتحتج على غياب النظافة معتبرين أن غياب مرفق النظافة يهدد أمن وسلامة المواطنين ، رافضين ما أسموه بالمزايدات السياسية على حساب مصلحة المواطن! إضراب عن الطعام من أجل الإنصاف بالدار البيضاء سبق للسيد الكاوي عباس أن اشترى عقارا عبارة عن منزل به طابق سفلي بمنطقة قرية الجماعة / اسباتة بالدارالبيضاء ، وقام بجميع الإجراءات القانونية من تسجيل وتحفيظ، وكل ما هو مطلوب لمعرفة أن العقار سليم ،ومنذ ذلك الوقت وهو يستغل العقار بعد أن قام بإضافة طابقين وإصلاحات جذرية كلفته مبالغ مالية مهمة ،وكان يقوم بأداء الضرائب بانتظام في اسمه إلى حد يومه. وحسب رسالة بعث بها السيد الكاوي إلى الوزير الأول ، فإنه اشترى هذاالمنزل من (المسميين ع ع و م ع ) ،وذلك منذ سنة 1988 ، واللذين اشتريا بدورهما العقار من الشركة العقارية المدنية قرية الجماعة .ويقول السيد الكاوي في رسالته، إنه طالب بإدخال الأطراف السالفة الذكر، في الدعوى إحقاقا للحق إلا أن المحكمة حكمت باستبعاد الشركة المذكورة على أساس أنه لا يربطه بها أي عقد، وتساءلت الرسالة عن دور المحافظ على الأملاك العقارية علما بأنه قام بتحفيظ وتسجيل الملك لفائدته بعدما حكمت المحكمة عليه بإفراغ المحل موضوع النزاع وتعويضه ب 1.078.800.00 درهم من طرف (ع ع وم ع) اللذين اشترى منهما المنزل؟ وتفيد الرسالة أيضا بأن الشخص الذي باع المنزل للسيد كاوي عباس قد توفي قبل إقامة الدعوى، وهو ما يفيد سقوط الدعوى قانونيا، لهذايلتمس المشتكي، في رسالته، من الوزير الأول وكافة الجهات المعنية «التدخل العاجل لإيقاف تنفيذ الشق المتعلق بإفراغه دون تنفيذ الشق المتعلق بتعويضه»،لافتا انتباه الجميع إلى« أنني، بمعية أفراد عائلتي، قررنا الدخول في إضراب عن الطعام حتى يتم إنصافنا». عائد إلى أرض الوطن بالعيون يطلب الإنصاف على غرار باقي العائدين إلى أرض الوطن، تسلم السيد يعقوب ولد الدرويش منزلا ومرتبا شهريا منذ التحاقه بأرض الوطن سنة 2008 ، ليفاجأ في شهر أكتوبر 2009 بتوقيف راتبه الشهري وطرده بالقوة من المنزل الذي كان يقطنه بمعية زوجته و أطفاله الخمسة ، بدعوى أن المنزل قد بيع لشخص آخر ، رغم توفره على مجموعة من الوثائق التي تثبت أحقيته بالمنزل، ليتحول من شخص كان ينعم بظروف الاستقرار والأمان بعد عودته إلى وطنه تلبية للنداء الملكي، إلى شخص شبه مشرد متنقلا بين أقاربه وأبناء عمومته ، وضياع سنتين من الدراسة على كل أبنائه .لكن المفاجأة كانت كبيرة يوم 7 من شهر يوليوز 2011 حين حاولت السلطات المحلية فتح المنزل وتسليمه إلى شخص آخر ، مما جعله يتدخل برفقة عائلته والدخول للمرة الثانية إلى بيته، الذي طرد منه في أول الأمر ليبقى محاصرا من طرف قوات الأمن على مدار الساعة. لذلك يلتمس السيد يعقوب من الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والوطني ، رفع هذه المراقبة وإعادة راتبه الشهري الذي تم توقيفه منذ حوالي 21 شهرا مع العلم أنه قام بعدة محاولات لرفع هذا الحيف، لكنه لم يجد أي مخاطب معني » حسب ما أدلى به لجريدة الاتحاد الاشتراكي معاناة سكان جماعة سيدي غانم قيادة ايت زنطن يعاني سكان جماعة سيدي غانم قيادة ايت زنطن إقليمالصويرة ، من عدة مشاكل اجتماعية و صحية ، فسيارة الإسعاف التي اقتناها مجلس الجماعة بدون سائق .و المستشفى الموجود بالقيادة لا يتوفر على أطباء ولا على ممرضين بشكل منتظم وان صادف احدهم الحظ فلابد أن يسلك «الطريق المعروف» للوصول إليهم ! هذا الوضع كان له تأثير كبير على النساء الحوامل اللائي يترددن على المستشفى قصد متابعة ظروف الحمل أو عند وقت المخاض وآلام الولادة، فتضطر أسرهن للتنقل بواسطة الحافلات أو الشاحنات أو الاعتماد على النقل السري يوم السوق حيث يبعد بحوالي 90 كيلومترا. وقد أكد احد سكان الجماعة انه مع هذه الظروف الصعبة فإن عملية تلقيح الأطفال وأمهاتهم تكون شبه منعدمة ، وان وجدت فهناك إكراه آخر!! أما المعاناة الكبيرة فحين تشتد الحرارة و تكثر الحشرات و الزواحف السامة كالعقارب و الأفاعي التي تنتشر في هذه المنطقة بشكل كبير ، في غياب أي برنامج لمحاربتها و القضاء عليها، فقد تكون لسعة واحدة كافية لنقل المصاب مهما بلغ سنه إلى العالم الآخر، لصعوبة الإسراع به إلى المستشفى! سكان هذه الجماعة يلتمسون من السلطات الوصية العمل على فك هذا الحصار المضروب على جماعتهم مع العمل على تجهيز المستشفى بالعناصر اللازمة وبالأدوية والمعدات الضرورية وتوفير وسائل النقل بالمنطقة حتى يتسنى لمن أراد قضاء أي مأرب إيجاد الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك، خلافا لما عليه الحال الآن.
