يبدو أن هناك اتفاقاً بين المتتبعين على اعتبار أن تفكك الرابط الاجتماعي الذي يطال حاليا الشباب، قد يؤدي ليس فقط إلى الابتعاد عن السياسة، بل إلى إعادة إنتاج أزمة الديمقراطية التمثيلية، في الوقت الذي يستعد المغرب لتدشين عهد دستوري جديد. هذا التفكك يظهر أزمة ثقة لدى الشباب. في كل أطراف البلاد، يظهر تطور في أنماط ارتكاب أعمال عنف ضد الممتلكات العامة ورجال الخدمة العمومية. الشغل مطلب مرفوع »هنا والآن« بدون مرجعية للكفاءات، ولا حتى لقيمة العمل. وبعيداً عن مشاكل تشغيل العاطلين من حاملي الشهادات، فإن تصرفات الشباب تظهر مجموعة من المواقف التي تعيد النظر في فعالية مؤسسات التكوين وأكثر من ذلك، في فعالية الثقافة التي توفرها، والقيم والمعارف المفروض أنها تلقنها. فمؤسسات التكوين لم يعد يتم تمثلها كفضاء يضمن الارتقاء الاجتماعي، إضافة الى ذلك، يتحول لدى الشباب تصور الدولة كحارس للمصلحة العامة وتدبير مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية، إلى نظرة نفعية فورية للخدمات التي يتعين على السلطة العمومية تقديمها للشباب. وهكذا تهيمن، في نظرهم، أولوية المدى القصير في الطلب السياسي، وتشكيل مصالح مجزأة، وتجمعات مصلحية مؤقتة. وهيمنة الحقوق/ المستحقة بدل القانون، إلخ. وهكذا تميل روح التشكيل إلى إعادة تنظيم التصورات والعلاقات والمطالب. كل ذلك في انفصام تام وعميق عن الزمن وإكراهات السياسة. ومن السابق لأوانه، الجزم بأن هذه التصرفات ستستمر، وحتى الآن، فإن الإعلان عن استمرار التعبئة حول كل شيء »هنا والآن« يخلق توتراً اجتماعياً حقيقياً. البعض يضيف بأن المسلسل الدستوري، بابتعاده عن مطالب جزء من مكونات الشباب، وتدبيره المراقب والمتحكم فيه قد أدى الى رفض للدولة، وبالتالي الى تعميق عزوف الشباب عن السياسة. ولكن هذا التراجع في الثقة هل يمس السياسة أم السياسيين المكلفين بترجمة الأفكار الى أفعال؟ في الواقع، الوضعية تبدو متناقضة. من جهة، هناك مؤشرات تشير الى عزوف إيديولوجي لدى الشباب. ومن جهة أخرى، تتميز الأشكال الجديدة للتظاهرات العمومية بتواجد قوي للشباب. تتشكل تجمعات، في بعض الأحيان، خارج الشكل الجمعوي من أجل تعبيرات تجد صدى في وسائل الإعلام. هذه الحركات تميل الى قوة الخطاب في الآني أكثر منها إلى استمرار النشاطات. ويظهر استمرار ومتابعة التبادل بين الشباب عبر المواقع الإلكترونية ضعف المصداقية التي تطال صورة المنتخبين والطبقة السياسية (حسب التعبير السائد)، ولكن يظهر كذلك اهتماماً واضحاً بالنقاش حول القيم. فالإحساس بالظلم هو الغالب في تعبيرات الشباب، سواء الظلم الذي يلحقهم أو يطال أصدقاءهم، من خلال الإحساس بالإهانة والمس بالكرامة واحترام الأشخاص: »نريد الاحترام!« ويقوم الإحساس بالظلم الذي يرافق تفكك الرابط الاجتماعي إلى تصور للواقع بمقاييس القَدَرية أو الميز الاجتماعي. اليوم، تصرفات الشباب تبرز نوعاً من الازدواجية. من جهة تزايد »العنف والأعمال غير المواطنة« و »انسحاب« المؤسسات (المدرسة في المقام الأول) والجهل »بالقيم المدنية«. لكن رغم هذه الاتجاهات التي تهدد الثقة في الدولة، نلاحظ في الاتجاه المقابل، تطورات إيجابية: فحق التصويت لا يبدو أنه فقد معناه كحق أساسي للمواطن. فهو حق/ مطلب، وإن كان لا يمارس. لكن وبعيداً عن سوسيولوجيا الرأي والتصرفات، فإن الضروري والأهم هو القيام بعمل »غوص« في عمق الشباب، ليس استجابة لتطابق نضالي من أجل فهم أفضل للشفرات والإحاطة بعلاقة ثقة الشباب تجاه المؤسسات والديمقراطية. فلا يكفي استيقاء بعض الآراء حول الديمقراطية والتصويت أو التمثيلية عبر الأنترنيت. علينا أن نأخذ في الاعتبار، سوء الفهم الثقافي الذي يشوش على فهم الإشكاليات. فالشباب يلجؤون الى تقنيات التفادي والأجوبة الاستفزازية، وهذه الأخيرة تلتقي مع »الشباب مع السلطة«. أليس هذا مؤشراً على أزمة السلطة التي نلاحظها بالخصوص في علاقة الشباب مع الحق والقانون؟ واليوم، على السياسيين أن ينفتحوا أكثر على الشباب، لدعوتهم الى طاولة الحوار والتشاور، ودعوتهم إلى المشاركة في آليات تجريبية يمكن من خلالها إعداد السياسات العمومية الجديدة في مجالات التشغيل، كما في مجال الثقافة. سياسات جديدة حريصة على الابتكار الاجتماعي والرسملة حول »الممارسات الجيدة«. وهكذا سنشهد بروز مقاربة جديدة للشباب تعتبر مشاكل الشباب كمؤشر دال على التحولات الجارية.
