الدستور بعيون نسائية

ليست نساونية ولا ضربا لمبدأ المساواة التي أكدها مشروع الدستور, أن نتناول الصوت النسائي في إطار التنوع الاجتماعي بالتخصيص مادامت مقتضيات هذا المشروع قد أفردت قواعد خاصة بالمرأة ,سواء على مستوى التصدير والديباجة أو على مستوى القواعد الأخرى.
لذلك يكون الحديث عن موقع حقوق المرأة في إطار مشروع الدستور من باب إنصافها وإنصاف هذا المشروع نفسه
ليست نساونية ولا ضربا لمبدأ المساواة التي أكدها مشروع الدستور, أن نتناول الصوت النسائي في إطار التنوع الاجتماعي بالتخصيص مادامت مقتضيات هذا المشروع قد أفردت قواعد خاصة بالمرأة ,سواء على مستوى التصدير والديباجة أو على مستوى القواعد الأخرى.
لذلك يكون الحديث عن موقع حقوق المرأة في إطار مشروع الدستور من باب إنصافها وإنصاف هذا المشروع نفسه.
لقد استحضرت المنهجية التشاركية التي اعتمدت لإنجازه إفساح المجال للتنظيمات النسائية على الرغم من أن الجمعيات الحقوقية والمنظمات السياسية والنقابية ما كان لها أن تتجاهل صوتا غدا مؤثرا وفاعلا في حركيتها ومطالبها .
وقد قدمت هذه التنظيمات النسائية مقترحاتها بصورة مدققة لكنها كانت ذكية في حماسها وتعاطيها مع اللحظة التاريخية عندما نقلت هذه المقترحات أو جزء منها واستنبتتها في مذكرات ومقترحات التنظيمات الأخرى, وما كان لهذا المجهود النضالي إلا أن يترك وقعه وبصماته المؤثرة في مشروع الدستور.
وبذلك يكون من المشروع أن نتناول ذلك باعتباره مكتسبات حقيقية في إطار سيرورة نضال الحركة النسائية جمعويا وسياسيا ونقابيا.
ولننطلق من التصدير والديباجة التي تعتبر جزءا ملتحما بقواعد الدستور الأخرى بصريح نصه .
فقد نصت هذه الديباجة على أن المملكة المغربية تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص.....
قد لا نجد في الصورة أقوى تعبير عن حقوق المرأة من تلازم هذا الثلاثي المفاهيمي بين ثلاث مبادئ تؤطر هذه الحقوق وهي الحرية والكرامة والمساواة مدعومة بتكافؤ الفرص باعتباره تكملة وتفسيرا لمبدأ المساواة وامتدادا لها.
وتعزيزا لذلك, فإن الديباجة نصت أيضا على الطابع الكوني لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة ويعني ذلك ما يعني بالنسبة لحقوق المرأة.
كما نصت على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس......
ومن المؤكد أن هذه القواعد الواردة في ديباجة مشروع الدستور تشكل إعلانا عن مدخل حقوقي يضع المبادئ المؤطرة لحقوق المرأة في موقع متميز معلنا بذلك عن إرادة الإنصاف وبناء مجتمع حداثي.
وهذا ما يتأكد بافتتاح الباب الثاني من المشروع والمخصص للحريات والحقوق الأساسية بالفصل 19 الذي ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعي والثقافية والبيئية الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب .
ودعما لذلك جاء النص مباشرة على التزام الدولة بتحقيق مبدأ المناصفة على أن تحدث لهذه الغاية هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
هاهنا نحن ودون تردد أمام مقتضيات وقواعد صريحة في إقرار وتكريس مبدأ المساواة ورفع الحيف الذي يطال المرأة المغربية.
ودون شك, فإن التنصيص على إنشاء الهيأة المذكورة يعبر عن حقيقة الوضعية الاجتماعية والقانونية التي تطال موقع المرأة المغربية في المجتمع, كما يعبر على أن الأمر لا يتوقف في إنجاز الإصلاح والإنصاف مجرد التنصيص على القواعد والمبادئ, بل لابد أن تكون هناك هيأة وطنية للحكامة من أجل تفعيل وتنزيل هذه القواعد والمبادئ .
ولعله من المفيد والمهم جدا التأكيد على أن المساواة بين الجنسين قد انسحبت بمقتضى الدستور على كل الحقوق وبذلك نرى أنه قد وضع حدا لذلك الجدال التقليدي والمحافظ دون أن نقول الأصولي والذي كان يميز في المساواة الجنسية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ولنا في وضع المرأة في الجماعات السلالية خير مثال.
ومن المؤكد أن هذا الموضوع سوف يفتح النقاش مستقبلا حول بعض المجالات التي يرى البعض أنها تقع تحت دائرة «المحرم» وفي ذلك إشارة واضحة إلى قواعد الإرث ونعتقد أن الإشارات الواضحة في ديباجة المشروع ستكون مرجعية لتدارس هذه القواعد ولو داخل منظومتها لكن بمنظور عقلاني يسترشد بالمصالح المرسلة . ناهيك عن أن التفسير التاريخي والاجتماعي لتلك القواعد سيؤدي بالضرورة إلى الوصول إلى مبدأ المساواة ذي الأسبقية والأولوية باعتباره مبنيا على قواعد الإنصاف والعدالة والمتأصلة شرعا ووضعا.
وتأكيدا لذلك يأتي الفصل 30 متضمنا التزام الدولة من خلال الهيأة التشريعية بإصدار القوانين الرامية إلى «تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
والواقع أن هذه الصيغة هي أقل وضوحا وأقل التزاما في نظرنا مما كانت بعض المنظمات الحقوقية قد طالبت به وقد سبق أن أكدنا على ذلك أيضا في الخلاصات والتوصيات الصادرة عن ندوة النساء الاتحاديات المنظمة يوم 26/3/2011 بالمقر الوطني للحزب.
ويتعلق الأمر تحديدا ببلورة مطلب يعطي المشروعية الدستورية لكل التدابير التشجيعية الرامية إلى تسريع وتيرة المساواة وتكافؤ الفرص والمناصفة.
فإذا كانت هذه التدابير تجد تبريرها في رفع الحيف وتجاوز وضعية التأخر التاريخي الذي تعرفه وضعية المرأة المغربية بمعنى أن المجتمع عليه أداء ضريبة عدم الإنصاف عن طريق التمسك الحرفي بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص, معتبرا بأن أي تدبير من هذا القبيل يشكل ضربا وخرقا لمبدأ المساواة.
ولذلك كان تأكيدنا في مطالباتنا إلى جانب مكونات الحركة الجمعوية النسائية على أهمية وضرورة دسترة هذه التدابير التشجيعية من قبيل نظام الكوطا الانتخابية حسما لهذا النقاش الذي وقع تجاوزه بالممارسة السياسية .
ومع ذلك فإن التنصيص في الفصل 30 من المشروع على التزام الدولة بإصدار القوانين المشجعة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال يفهم منه هذا المعنى.
وهكذا يجب أن يؤول حتى يكون له معنى ودلالة تعبر فعلا عن الطابع التشجيعي لهذه القوانين كما توخاه المشرع الدستوري.
وفي هذا الاتجاه فإن وضع سياسات عمومية موجهة إلى معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات كما ينص على ذلك الفصل 34 من المشروع يمكن اعتباره داخلا في هذه التدابير التشجيعية الهادفة إلى إدماج المرأة المهمشة في الحياة الاجتماعية .
ولعله من أدنى شروط الموضوعية ولكن المثير للملاحظة والتقدير تسجيل اللغة المساواتية التي استعملها المشروع في مختلف فصوله ابتداء من الفصل السادس فعبارة «المواطنون والمواطنات» وبترتيب آخر «المواطنات والمواطنون اصبحت مألوفة وتنسحب على مختلف فصول المشروع وكأن رقابة المساواة وعدم التمييز على لغة وصياغة الدستور مارست دورها بشكل بالغ وأمين . بحيث لا تعوض هاتين العبارتين إلا بصيغة « الجميع « أو « الفرد « أو « لا أحد « أو « الشخص «.
ومن المؤكد أن صياغة مشروع الدستور بهذه اللغة كانت إحدى المطالب الأساسية للحركة النسائية نظرا لطابعها الرمزي وقوة دلالتها على مبدأ المساواة وعدم التمييز فاللغة ليست بريئة كما يقال.
فما علينا إذن إلا أن نثمن هذا الإنجاز الذي يعتبر تتويجا لنضال الحركة النسائية بأصواتها السياسية والجمعوية.
كما يعتبر في نفس الآن تحقيقا للانسجام المطلوب بين عناصر المنظومة الحقوقية التي أقرها المشروع على قاعدة المساواة وعدم التمييز وبين اللغة المساواتية التي صيغت بها هذه العناصر . فكانت بذلك لغة مشروع الدستور محققة للتطابق المطلوب بين الدال والمدلول كما يقول بذلك اللسانيون.
ولقد كان من الممكن لمشروع الدستور أن يكتفي بهذه القواعد التي أشرنا إليها والتي تتطلب دون شك فتح وإنجاز أوراش كبرى في الميدان التشريعي وميدان التدابير والإجراءات المطبقة والمواكبة والمصاحبة.
كان إذن من الممكن الاكتفاء برص المبادئ والقواعد الدستورية في مجال حقوق المرأة والمساواة وعدم التمييز على أن يتولى التشريع التفاصيل بما في ذلك التدابير التشجيعية ، لكنه لربما وجد من الضروري والمناسب أن يرسل إشارات قوية في إطار هذه التدابير ومن داخل المشروع.
وهكذا كانت الإشارة في إطار تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية, إذ نص الفصل 115 والمضمن تركيبة هذا المجلس على أنه « يجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي «.
وهذا ما يعني أن القانون الذي سيصدر تطبيقا لهذا الفصل عليه أن ينص فيما نرى على نسبة تمثيل القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس المذكور وهي نسبة ستحدد تبعا لعدد القاضيات وبذلك يكون التطبيق السليم لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وعلى هذا النسق وإن كان بصيغة أقل جاءت مقتضيات الفصل 146 المتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى إذ سيكون على هذا القانون أن يتضمن أحكاما تتعلق ب « تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة «وهو سيكون منسجما مع ما ينص عليه الميثاق الجماعي في هذا الشأن.
إن مجموع هذه المقتضيات التي ذكرناها وعرضنا لها اقتضابا تضاف إليها مقتضيات أخرى تتناول وضعية الأسرة . تؤكد وجود إرادة سياسية في مشروع الدستور شكلت جوابا على مقترحات ومطالب النساء.
وأعتقد أنه من الموضوعي وتقديرا للتراكم الذي حققته الحركة النسائية سياسيا وجمعويا علينا أن نسجل نحن النساء هذا الإنجاز الدستوري الذي يعتبر تراكما نوعيا ونعتز به.
غير أن هذا الاعتزاز منظورا إليه في سيرورة الإصلاح الدستوري والحراك السياسي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة المغاربية والعربية يجب أن يشكل بالنسبة إلينا نقطة انطلاق لتنزيل هذه المقتضيات الدستورية لأنها تتطلب نضالا قويا وقدرة على الترافع من أجل تطبيق الالتزامات الدستورية الموجهة لمختلف سلطات الدولة والفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين .
إن التصويت بنعم لفائدة مشروع الدستور يعني نعم لنتحمل نحن النساء مبادرات التفعيل والتطبيق الفعلي لمقتضياته القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص وانعدام التمييز.
وتلك لعمري معركة أخرى مفتوحة على واجهات متعددة.
وإذا كان مشروع الدستور قد شرفنا نحن النساء بالاعتراف بحقوقنا على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص, فعلينا أن نشرف أنفسنا ونشرف هذا المجتمع المتحول بقدراتنا ومساهماتنا في مسار دمقرطة الدولة والمجتمع, فذلك هو رهاننا وهو ما يعطي دلالات مثمرة لما رأيناه في مشروع الدستور بعيون نسائية.