أكد مسؤول وعضو في المكتب المسير لجامعة كرة القدم المغربية، أن الجامعة فتحت تحقيقا سيتم من خلاله استدعاء رؤساء العصب، للاستماع إلى أقوالهم بخصوص تداول تذاكر مباراة المغرب والجزائر في السوق السوداء، والارتفاع الصاروخي الذي عرفت أثمنة التذاكر. ولم يخف المسؤول الجامعي توجيهه اتهاما مباشرا لرؤساء العصب، على اعتبار أنهم توصلوا من الجامعة بتوجيهات تفرض مسطرة محددة للبيع، وتتمثل في عدم طرح أكثر من ثلاث تذاكر للبيع للشخص الواحد مع تسجيل اسم المشتري ورقم بطاقته الوطنية، لكن مسؤولي العصب، يضيف محدثنا، لم يحترم عدد منهم المسطرة، وقاموا ببيع دفتر كامل من التذاكر للبيع للشخص الواحد! وأوضح المسؤول الجامعي، أن الطلب فاق 600 ألف راغب في اقتناء التذكرة، مقابل ما تم عرضه والذي لم يقارب 40 ألف تذكرة، معتبرا أن المباراة عرفت أكبر رقم من المداخيل لم تسجله أية مباراة سابقة بالمغرب، حيث وصلت المداخيل إلى 250 مليون سنتيم تم منحها لضحايا الحدث الإرهابي لمراكش. وكانت السلطات بمراكش، قد فتحت ، قبل إجراء مباراة المنتخبين الكرويين المغربي والجزائري، تحقيقا حول ملابسات نفاد تذاكر ولوج المركب الرياضي لمراكش، وتحولها للسوق السوداء ليعاد بيعها بأضعاف أثمنتها. وهمت التحقيقات، كما تم الترويج لذلك، البحث عن الضالعين في عملية تسريب أعداد كبيرة من التذاكر وتهريبها للسوق السوداء، ومن يتحمل المسؤولية في حدوث ذلك. وحينها، تم التنسيق بين مصالح السلطات وبين مصالح الجامعة، ليتم خلق لجنة مختلطة ضمت كذلك أمنيين ودركيين، وتكلفت بمتابعة عملية بيع باقي التذاكر بمراكش وكان عددها 5000 تذكرة. في نفس الإطار، وعلى مستوى وزارة الشباب والرياضة، الجهاز الوصي، فقد أوضح مسؤؤل عال أن الوزارة لا دخل لها في الموضوع، وليس من اختصاصها تتبع مسار التحقيقات، مضيفا أن الوزارة غير معنية بطريقة تداول التذاكر، ومؤكدا أن على الجامعة تحمل مسؤوليتها في ما حدث! يشار إلى أنه تم تحويل مسار التذاكر من الشبابيك العادية، قبل مباراة المغرب والجزائر، إلى السوق السوداء التي ارتفع فيها ثمن التذكرة من 30 إلى 800 درهم، بل إن مهاجرا مغربيا في كندا صرح لوسائل الإعلام أنه اقتنى تذكرة بمبلغ 4000 درهم!! للإشارة كذلك، فالتحقيق يجب أن يطال كذلك عملية توزيع دعوات الحضور الشرفية، وغياب التنسيق بين الوزير بلخياط والرئيس الفهري وتنافسهما في تلك العملية، وإقصاء مجموعة من أبرز اللاعبين والمدربين السابقين!