ردا على لامبالاة المسؤولين .. جمعيات المجتمع المدني بجرادة تعتزم خوض أشكال نضالية

بعد انعقاد أربعة اجتماعات ماراطونية بمقر عمالة إقليم جرادة تحت إشراف عامل الإقليم بين جمعيات المجتمع المدني من جهة ومن جهة ثانية إدارات صناديق العمل، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ومصفي شركة مفاحم المغرب وممثلي كل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة التشغيل ووزارة الصحة، أصدرت جمعيات المجتمع المدني بجراد بيانا أشارت فيه إلى أن الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 25 مارس 2011 بين لها جليا بأن «هناك من يعمل على إجهاض هذا الحوار قصد ربح الوقت وإبقاء الأمور على حالها»، مسجلة «بكل أسف الموقف السلبي لعامل الإقليم من خلال عدم تحديد موعد الاجتماع المقبل، وعدم الضغط على ممثلي الوزارات حتى تستجيب للمطالب المشروعة التي نصت عليها الاتفاقية الاجتماعية ل 17 فبراير 1998 وغيرها من المطالب المقترحة والمتمثلة في تكملة الأيام المتبقية على 3240 يوم عمل للحصول على المعاش، التعويض عن السكن والرحيل لفائدة جميع العمال والعاملات، توفير سيارات إسعاف لنقل مرضى السليكوز إلى المستشفى وإرجاعهم إلى مقر سكناهم مع سائق خاص بهم برقم هاتف رهن إشارتهم ليل نهار، توفير الأدوية اللازمة لمرضى السليكوز، تعيين أطباء متخصصين في الأمراض الصدرية، وذوي تجربة عالية، دعوة وزارة الصحة إلى الإيفاء بالوعود التي التزمت بها بتجهيز وإصلاح الوحدة الصحية ابن رشد بطاقة استيعابية 16 سريرا، توفير أطباء متخصصين في أمراض القلب وطب الأطفال والأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي المشلول رغم العناية السامية بترقيته إلى مستشفى إقليمي».
هذا إضافة إلى مطالبة الحكومة «بإقرار زيادة في إيراد التقاعد لجميع المستفيدين وبدون استثناء، ورفع الحد الأدنى للأرامل إلى 800 درهم من المعاش، ومراجعة باحتساب ثلاث سنوات الأخيرة بدل 8 في تحديد معاش التقاعد، تنفيذ الزيادة في الإيراد (الدفتر) 20% طبقا لخطاب وزير التشغيل بمناسبة فاتح ماي 2009، والتعجيل بتصفية الملفات العالقة بإدارة صناديق العمل منذ سنوات لقطع الطريق على المحسوبية والرشوة، فتح تمثيلية لصناديق العمل بجرادة بهدف تقريب الإدارة من المواطن، إخراج قانون المعاقين إلى حيز الوجود، تمكين التجار من الضريبة التفضيلية، تخفيض تسعيرة الماء الصالح للشرب، إقرار مجانية الكهرباء تعويضا عن أضرار التلوث، دعم مدينة جرادة ب 1 سنتيم عن كل كيلواط من الاستهلاك الكهربائي على الصعيد الوطني، جعل إقليم جرادة منطقة حرة للتشجيع على الاستثمار، رفض تنصيب محام لدى المحكمة في إطار المساعدة القضائية رغما عن مرضى السليكوز وذويهم وضدا على القانون، ضرورة تحويل متأخرات الإيراد RAPPEL للمصاب بالمرض المهني السليكوز لحسابه الخاص بدل صندوق المحكمة، المطالبة بإتمام عملية تفويت مصطاف السعيدية إلى بلدية جرادة باعتباره حقا مشروعا لأبناء المدينة». كما أعربت الجمعيات عن احتجاجها على عدم تشغيل المحطة الطرقية المدشنة من قبل جلالة الملك بتاريخ 27/05/2010، وتنديدها «بهدر وتبذير المال العام في إطار برنامج إعادة التهيئة»، مع استنكار «عرقلة مصالح المواطنين والمدينة ببلدية جرادة».
وأمام ما وصف «بتعنت المسؤولين ولامبالاة الجهات المعنية في الرد على المراسلات الموجهة إليها»، دعت جمعيات المجتمع المدني بجرادة إلى خوض كل أشكال النضال معتزمة تنظيم وقفة احتجاجية في وقت لاحق ضد «الإقصاء والحكرة والزبونية والمحسوبية وخرق بنود اتفاقية 17 فبراير 1998»، معلنة عن «مساندتها ودعمها لنضالات حركة 20 فبراير ومعطلي جرادة والتقنيين والتقنيين المتخصصين وضحايا شركة النجاة ومجموعة متضرري خريجي المعهد المختص للتكنولوجيا التطبيقية المعتصمين أمام المحطة الحرارية منذ 22 ابريل من هذه السنة باعتبار أن الشغل حق مشروع يضمنه الدستور»، زيادة على تنديدها «بالاعتداء الإرهابي الشنيع بمراكش الذي أودى بأرواح أبرياء مغاربة وأجانب...».