مرصد .. تزوجها من البار فخانته في الدار

كثيرة هي قصص الحب الأحادي الجانب التي يعطي فيها الطرف المحب كل ما لديه لمحبوبه أو عشيقته، لكن -مع كامل الأسف- فإن الجانب الآخر ليس فقط لا يبادل محبه نفس الحب، بل يعمد إلى الإضرار به عن طريق استغلاله ماديا ومعنويا استغلالا يصل حد الخيانة!؟
أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرض ملف جنحي تلبسي توبعت فيه فتاة لا يتعدى عمرها 26 سنة بجنحة الخيانة الزوجية طبقا لمقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي الذي تتراوح العقوبة الحبسية فيه من سنة إلى سنتين سنوات، كما توبع بجانبها خليلها بالمشاركة في الخيانة الزوجية حسب ما ينص عليه الفصل 129 من القانون الجنائي الذي يحدد نفس العقوبة للفاعل والمشارك.
معطيات هذه القضية، حسب ماراج بالجلسة وما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، وخاصة منها محضر الاتفاق في حالة التبلس بالجريمة، تفيد أنه بناء على اتصال هاتفي من الزوج بمركز الأمن وإخبار رجال الأمن به بضرورة الانتقال حالا إلى عنوان سكنه على وجه السرعة حتى يتمكنوا من إلقاء القبض على زوجته وعشيقها في حالة تلبس بالخيانة الزوجية داخل شقته الكائنة بالعنوان (...) وأنه في حالة تأخرهم أكثر من نصف ساعة، فإنه يسعمد إلى الهجوم عليهما وقتلهما بمسكنه.
وبالفعل، فقد حضر فريق من رجال الأمن في الحين في سيارة خاصة وبعدها التحقت بهم سيارة الأمن الرسمية وكانوا قد تعرفوا على الزوج الواقف في انتظارهم بمقهى قريب من العمارة مكان الجريمة، فصعدوا الدرج إلى الطابق الثاني واستعمل مفتاحه لفتح الباب بروية وأشار لرجال الأمن بلباسهم المدني في اتجاه غرفة النوم ليضبطوا بها الجانيان في فراش الزوجية ويلتقط أحدهم لهما صورا بهاتفه النقال كدليل على ذلك.
فرقة الأمن التي تكلفت بهذه القضية أدت مهمتها على أحس وجه حيث بناء على حالة التلبس تم اقتياد الخائنة وعشيقها للمخفر والاستماع إليهما وكذا للمشتكي الذي أفاد أنه إطار في مقاولة أجنبية كان يعيش مع أسرته رغم كبر سنة 32 عاما وعدم تزوجه، وكان يذهب بين الفينة والأخرى لبعض الملاهي الليلية للترفيه عن نفسه إلى أن التقى في أحد الملاهي بالمشتكى بها فأعجب بها ووقع في غرامها ليقرر الزواج بها رغم الرفض القاطع لعائلته التي ابتعد عنها واشترى الشقة محل الجريمة وأجمل الاثاث وأغذق على زوجته بالهدايا.
وبما أنه يسافر في مهمات خارج الدار البيضاء ويضطر في بعض الأيام النوم بعيدا عن زوجته، فإن هذه الأخيرة عادت إلى عادتها القديمة؛ وذلك بالارتباط مع مدمن على المخدرات الذي أصبحت تتصل به هاتفيا ليلتحق بها ببيت الزوجية، حيث يمارسا ما يحلو لهما من ملذات الأكل والشرب والجنس، وقد بلغه عن تصرف زوجته التي كانت تخرج مع شخص آخر وتدخل معه فنقرر التأكد، فتم له ذلك.
الخائنة لم تجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليهما، كما أن مشاركها أفاد أنها هي التي اتصلت به بالمرقص وعرضت عليه أن يصطحبها للشقة لتغيير الجو ومنذ شهرين وهما في علاقة غير شرعية.
أمام هيئة المحكمة، أكد كل طرف نفس التصريحات المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية (التي لها قوة ثبوتية في المادة الجنحية عكس الجنايات التي تعتبر المحاضر مجرد بيانات يستأنس بها وتكون منطلقا للنقاش). وطالب دفاع الزوج بالإدانة وبدرهم رمزي كتعويض، فيما التمس ممثل النيابة العامة تأكيد الحكم الابتدائي. أما دفاع المتهمة وعشيقها فالتمس تمتيعهما بأوسع ظروف التخفيف.
بعد المداولة، قررت الهيئة المحكمة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهمين من أجل الخيانة الزوجية بالنسبة للأولى وبالمشاركة للثاني وحكمت عليهما على التوالي بسنتين حبسا نافذا وبسنة ونصف وبدرهم رمزي ليخرج الزوج من القاعة يتنفس الصعداء ويقول: «الحمد لله.. كنت خايف انقصوا ليهم شي حاجة».