موظفو الجماعات يدخلون في اضراب وطني ليومين ويحتجون أمام البرلمان    الصين تسجل نموا بنسبة 5,4 في المائة في الربع الأول    المغرب يعزز درعه الجوي بنظام "سبايدر".. رسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر    مؤسسة الفقيه التطواني تنظم لقاء مواجهة بين الأغلبية والمعارضة حول قضايا الساعة    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    مسؤولة تعرف الرباط بالتجربة الفرنسية في تقييم العمل المنزلي للزوجة    حملة ليلية واسعة بطنجة تسفر عن توقيف مروجين وحجز آلات قمار    التهراوي يعطي الانطلاقة لمعرض جيتكس ديجي هيلث ويوقع على مذكرات تفاهم    ثغرة خطيرة في واتساب على ويندوز تستنفر مركز اليقظة وتحذيرات لتحديث التطبيق فورا    توتر غير مسبوق : فرنسا تتخذ قرارا صادما ضد الجزائر    نسبة ملء السدود بلغت 49.44% وحقينتها ناهزت 6 ملايير و610 مليون متر مكعب من الموارد المائة    أشبال الأطلس يتأهلون إلى نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب الكوت ديفوار    جهة طنجة تطوان الحسيمة: إحداث أزيد من ألف مقاولة خلال شهر يناير الماضي    عودة التأزّم بين فرنسا والجزائر.. باريس تستدعي سفيرها وتقرّر طرد 12 دبلوماسيا جزائريا    إحباط تهريب 17 طناً من مخدر الشيرا في عملية أمنية مشتركة    دي ميستورا يدعو المغرب لتوضيح تفاصيل صلاحيات الحكم الذاتي بالصحراء والأشهر الثلاثة المقبلة قد تكون حاسمة    توقيف شبكة تزوير وثائق تأشيرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية    رغم خسارة الإياب.. برشلونة يتألق أوروبيًا ويعزز ميزانيته بعد الإطاحة بدورتموند    السفير الكوميري يطمئن على الطاوسي    مولدوفا تنضم إلى إسبانيا في دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية    الطقس غدا الأربعاء.. أمطار وثلوج ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق بالمملكة    تشكيلة أشبال الأطلس ضد كوت ديفوار    دي ميستورا يؤكد الدعم الدولي لمغربية الصحراء ويكشف المستور: ارتباك جزائري واحتجاز صحراويين يرغبون في العودة إلى وطنهم    مصرع سائق سيارة إثر سقوطها في منحدر ببني حذيفة    تحفيز النمو، تعزيز التعاون وتطوير الشراكات .. رهانات الفاعلين الاقتصاديين بجهة مراكش أسفي    العلوي: منازعات الدولة ترتفع ب100٪ .. ونزع الملكية يطرح إكراهات قانونية    حين يغيب الإصلاح ويختل التوازن: قراءة في مشهد التأزيم السياسي    أرسين فينغر يؤطر مدربي البطولة الوطنية    اتفاقيات "جيتيكس" تدعم الاستثمار في "ترحيل الخدمات" و"المغرب الرقمي"    خريبكة تفتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    فاس تقصي الفلسفة و»أغورا» يصرخ من أجل الحقيقة    الاتحاد الأوروبي يؤازر المغرب في تسعير العمل المنزلي للزوجة بعد الطلاق    لقاء تشاوري بالرباط بين كتابة الدولة للصيد البحري وتنسيقية الصيد التقليدي بالداخلة لبحث تحديات القطاع    إخضاع معتد على المارة لخبرة طبية    عمال الموانئ يرفضون استقبال سفينة تصل ميناء الدار البيضاء الجمعة وتحمل أسلحة إلى إسرائيل    حرس إيران: الدفاع ليس ورقة تفاوض    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    الهجمات السيبرانية إرهاب إلكتروني يتطلب مضاعفة آليات الدفاع محليا وعالميا (خبير)    توقيع اتفاقيات لتعزيز الابتكار التكنولوجي والبحث التطبيقي على هامش "جيتكس إفريقيا"    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    قصة الخطاب القرآني    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    فاس العاشقة المتمنّعة..!    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور ديمقراطي ؟ ترسيم اللغة الأمازيغية : السياق و الأسباب

تحظى الأمازيغية لغة ثقافة وهوية بقسط كبير من الاهتمام في النقاش السياسي والدستوري الذي أطلقته دينامية حركة عشرين فبراير والخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 .
غير أن هذا النقاش ليس وليد اليوم، فكما أن الحراك و النقاش الدستوريين ليسا وليدا السياق الحالي بل هما نتاج تراكم يمتد بجذوره إلى السنوات الأولى للاستقلال و خصوصا بداية الستينيات، فإن المطالب المرتبطة بالملف الأمازيغي هي الأخرى نتاج حراك مدني و سياسي أعلن عن نفسه بشكل صريح وواع بذاته نهاية الستينات لينضج أكثر مع ميثاق أكادير سنة 1990 ، ويصل مستوى متقدم في تراكمه مع البيان بشأن الاعتراف بأمازيغية المغرب، الذي أطلق دينامية غير مسبوقة حول الحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية الأمازيغية.
لقد تميز السياق الذي تمت فيه صياغة البيان بشأن الاعتراف بأمازيغية المغرب، بانتقال العرش من ملك، كانت له رؤيته الخاصة للدولة المركزية و لهوية المغرب و أسس الشرعية فيه، إلى ملك شاب يتوق إلى ممارسة الحكم بأسلوب جديد، مع ما يتطلبه ذلك من بحث عن عناصر أخرى للشرعية أكثر تجذرا في الوعي و الوجدان و التاريخ، و منسجمة مع متطلبات التحديث و تحديات الانتقال إلى بناء أسس الدولة الديمقراطية، و الوفاء بالالتزامات الوطنية و الدولية للمغرب في مجال حقوق الأفراد و الجماعات.
إن تفاعل الملك محمد السادس مع بعض مطالب الحركة الأمازيغية سنة 2001 ، ساهم في إعطاء الملف الأمازيغي زخما جديدا، تمثل في الانتقال بالنقاش حول قضايا الأمازيغية من الهامش إلى داخل مؤسسات الدولة، كما يعتبر الخطاب الملكي، باجدير يوم 17 أكتوبر 2001، بمثابة اعتراف من الدولة بالأضرار الجسيمة التي لحقت الأمازيغية بشكل خاص و هوية و ثقافة والتراث المادي و اللامادي للمغاربة بشكل عام. كما اعتبر ذلك الخطاب التاريخي بمثابة خارطة طريق لتدبير الدولة للشأن الأمازيغي، مع ما يعنيه ذلك من التزامات تضمنها الخطاب و الظهير الملكي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
اليوم، المغرب والمغاربة على مشارف انتهاء عقد كامل على خطاب أجدير،وعلى المسلسل الوطني حول الأمازيغية الذي تميز خصوصا بأوراش إدماج الأمازيغية في منظومتي التعليم والإعلام، إضافة إلى تأهيل اللغة الأمازيغية. عقد كامل يفرض على الدولة و التنظيمات المدنية و السياسية و كل المعنيين طرح سؤال الحصيلة. هل نجحت الدولة في تصريف خطة الطريق التي أعلن عنها في خطاب 17 أكتوبر 2001 ؟ هل تم الوفاء بتعهدات الدولة و تم جبر الأضرار التي تم الاعتراف بها سنة 2001 ؟ هل نجح إدماج الأمازيغية في منظومتي التعليم و الإعلام ؟ هل تم تأهيل اللغة الأمازيغية ؟ إن الإجابة عن سؤال الحصيلة، بحاجة إلى مجهود جماعي يقوم به جميع المتدخلين في الملف و إلى نقاش صريح بينهم، حتى تتم الإحاطة بكل جوانب الحصيلة و تستخلص الدروس لتصحيح الأخطاء و إعادة النظر في السياسات و في المسلسل برمته إن اقتضى الأمر ذلك.
غير أن انتظار جلوس كافة المعنيين بالملف الأمازيغي، سواء الحكوميين أوالمدنيين أوالسياسيين، حول طاولة واحدة لنقاش الحصيلة، لن يحول دوننا و تقديم الملاحظات الأولية حولها و التي يتفق حولها ( الملاحظات) الجميع و يختلفون في قراءتهم لها.
يتفق الجميع على أن إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم لم يحقق الحد من الأهداف التي اتفقت حولها وزارة التربية الوطنية و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و يختلف الجميع في تقييم المعطى، بين أصحاب نظرية الفشل بسبب غياب الإرادة السياسية، و أصحاب نظرية الإفشال بسبب جيوب مقاومة إنصاف الأمازيغية و المنتشرة في دواليب المؤسسات الرسمية.
يتفق الجميع على أن القناة التلفزية الأمازيغية، بإمكانياتها المحدودة جدا، مكسب استراتيجي لدمقرطة الإعلام بالمغرب، لكن نجاحاتها النسبية غير كافية لإدماج حقيقي منصف للأمازيغية في المنظومة الإعلامية، خصوصا وان القنوات التلفزية و الإذاعية الأخرى لا تحترم دفتر التحملات و لا تتقيد باحترام التعددية في برامجها. يتفق الجميع على أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و الأكاديميين و التنظيمات المدنية نجحوا في تأهيل اللغة الأمازيغية، و يكفي للاستدلال على ذلك مقارنة ما تمت مراكمته من أبحاث و انتاجات و خبرات في ميادين معيرة اللغة و غيرها، مع ما كانت عليه الوضعية سنة 2001 .
نحن إذن، أمام لغة أمازيغية تم تأهيلها، و إن كانت عملية التأهيل غير مرتبطة بزمان معين، لأنها صيرورة، ولأنه ليست هناك لغة وصلت الكمال، هذا التأهيل الذي يعتبر نقطة ضوء تنير مستقبل اللغة و الثقافة الأمازيغية، في حاجة إلى ضمانات قانونية لتحصينه و توظيفه.
حينما نستوعب هذا السياق، وهذه الحصيلة الأولية لعشر سنوات من تدبير الدولة للملف الأمازيغي على ضوء خطاب ملكي تضمن التزامات صريحة من الدولة، نفهم الأسباب التي جعلت التنظيمات الأمازيغية و شباب و حركة شباب عشرين فبراير و بعض الأحزاب السياسية، يطالبون بتوفير الضمانات القانونية للغة الأمازيغية من خلال ترسيمها في الدستور كمدخل أساسي لإنصافها، لأنه تبين بأن الدولة فشلت في الوفاء بتعهداتها و التزاماتها بشأن الأمازيغية، ولأن المشجب الذي علق عليه الفشل هو الوضعية القانونية للغة.
توضيح لمطالب الأمازيغ
في الدستور
تهدف المطالب الأمازيغية في الدستور إلى تحصين الأمازيغية هوية ولغة وثقافة والحفاظ عليها وضمان حمايتها القانونية وإشعاعها في المجتمع على كافة المستويات، ورغم أن هذه المطالب قد تمّ رفعها وتوضيحها من طرف الفاعلين الأمازيغيين على مدى عقود، إلا أنها ما زالت تتسم في أذهان الكثير من المواطنين و بعض الأطراف السياسية والمدنية الأخرى ببعض الغموض، مما يقتضي توضيحها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب، سعيا إلى خلق الإجماع الوطني المطلوب حولها باعتبارها مطالب ديمقراطية لا تنفصل عن المشروع الديمقراطي الوطني، كما أنها جزء من الالتزامات التي تعهدت الدولة المغربية باحترامها في إطار تفاعلها مع المطالب الحقوقية داخليا و مع نداءات المنتظم الحقوقي الدولي.
وفيما يلي، هذه المطالب الأمازيغية مع التوضيح والتفسير:
1) التنصيص في ديباجة الدستور على هوية
المغرب الأمازيغية، مما يسمح بإعادة تأسيس «الوطنية المغربية» من منظور تعدّدي ديمقراطي وتجاوز الطابع الإختزالي للهوية، وذلك لأنّ الأمازيغية قد ظلت على مدى آلاف السنين بمثابة الثابت الحضاري المميز لشمال إفريقيا والمغرب، ورغم اختفاء العديد من اللغات والثقافات والحضارات القديمة، إلا أن الأمازيغية ظلت متواجدة في تفاعل عميق مع مكونات حضارة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، ولعبت في تاريخ المغرب دور العنصر التوليفي الجامع الذي صهر داخله مختلف المكونات الوافدة، مما يفسّر انطباعها بطابع أمازيغي خصوصي
2) التنصيص على الإنتماء الإفريقي للمغرب مع استبدال عبارة «المغرب العربي»، التي تتسم بالإختزالية والإقصاء، بعبارة المغرب الكبير أو شمال إفريقيا، و ذلك لأنّ عبارة «المغرب العربي» كانت موضوع تحفظ رؤساء الدول المغاربية لأنها لا تضمّ كل المكونات الهوياتية للمغارب، باستثناء العقيد الليبي معمر القذافي الذي كان يتبنى إيديولوجيا قومية عربية متطرفة والذي هدّد بالإنسحاب من مؤتمر القمّة المغاربية بمراكش في حالة ما إذا لم يتمّ الاحتفاظ بهذه العبارة، وقد أشار الملك الراحل الحسن الثاني إلى تحفظه على التسمية في خطاب رسمي موجه الى الشعب المغربي آنذاك.
3) إعطاء اللغة الأمازيغية وضعية اللغة الرسمية بجانب العربية من أجل تحقيق المساواة والعدل بين كافة المغاربة، وتعدّ وضعية المساواة بين اللغتين الاختيار الوحيد الكفيل بضمان الحفاظ على الأمازيغية وصيانتها والنهوض بها وتهيئتها، حيث لا يضمن تمييزها بوضعية «اللغة الوطنية» أية إلزامية من الناحية القانونية داخل المؤسسات، إضافة إلى أنه سيعدّ مؤشرا لاستمرار الميز ضدّها على شتى المستويات، كما أن صفة اللغة الوطنية هي تحصيل حاصل بالنسبة للأمازيغية التي هي وطنية بحكم التاريخ والواقع والحضارة، ولا يتعدّى التنصيص عليها بهذه الصفة حدود الاعتراف الرمزي لا غير، الذي لا يسمح لها بممارسة العديد من الوظائف التي تستطيع القيام بها والإسهام في التنمية الوطنية.
وفيما يخصّ تعددية اللغات الرسمية في الدستور الواحد فثمة تجارب كثيرة لعدد كبير من البلدان الديمقراطية في العالم والتي تتبنى هذا النهج ومن أبرزها سويسرا 4 لغات رسمية، الهند 23 لغة، كندا لغتان، بلجيكا 3 لغات، جنوب إفريقيا 11 لغة إلخ.. وهي التجارب التي غفل عنها المغاربة بسبب انغلاقهم في النموذج الفرنسي الإستيعابي، مما يحتّم الاقتداء بها ومعرفة كيفية تدبير التعددية اللغوية بأساليب ديمقراطية.
ومعلوم أن اللغة الأمازيغية قد أدرجت في التعليم منذ 2003، وتتوفر الآن على معاجم عصرية وقواعد صرف ونحو موحّدة وعلى أنطولوجيا للآداب وكتب مدرسية و حوامل بيداغوجية وكل مقومات اللغة العصرية. ولم يعد هناك مجال لاعتبارها غير مهيأة لاعتراف دستوري كما يقول البعض من الذين لم يتابعوا مسلسل مأسسة الأمازيغية منذ عشر سنوات.
4) إقرار تقسيم جهوي يقوم على أساس الجهات التاريخية الكبرى (ست إلى سبع جهات) ، ذات الشخصية الثقافية المنسجمة، ضمانا لشروط إنجاح مشاريع التنمية، وتفادي تشتيت الجهات المنسجمة لأسباب أمنية أو أية اعتبارات غير تنموية، كما هو مقترح في المشروع الذي تقدمت به لجنة الجهوية، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار العوامل التاريخية والثقافية ذات الأهمية الكبرى في توفير اللحام السوسيوثقافي بين المواطنين داخل الجهة، مما يساهم في رفع إنتاجيتهم وتحقيق التواصل والتضامن فيما بينهم.
من أجل إنصاف دائم و عادل و ديمقراطي للأمازيغية في كل أبعادها
لقد انتقلت حركة عشرين فبراير بالمطلب الدستوري الأمازيغي من مطلب عشرات الجمعيات و القلة من الأحزاب السياسية، إلى مطلب يهم شباب التغيير بالمغرب، و قد فهمت الكثير من الأحزاب السياسية رسالة الشباب، فتقدمت الكثير منها في مقارباتهم لترسيم اللغة الأمازيغية، مقارنة بما كانت عليه مواقفها.
إن الإنصاف الدائم و الديمقراطي و العادل للأمازيغية بكل أبعادها، لا يمكن أن يكون ممكنا إلا في إطار مغرب ديمقراطي، تحاسب فيه الحكومة التي تمتلك السلطة التنفيذية، مغرب يتوفر على جهاز تشريعي يستمد شرعيته من الشعب صاحب السيادة، مغرب متعدد في ظل و حدته، يكون فيه للجهات حق تقرير مصيرها، بعيدا عن وصاية المركز.
(*)الكاتب التنفيذي للمرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.