اعتقال مسؤولين ببوزنيقة وآخرين بمديونة

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، مساء أول أمس، بوضع عشرة متابعين في ما يعرف ب «ملف الفساد الإداري» ببلدية بوزنيقة تحت الحراسة النظرية وإيداعهم المركب السجني عكاشة، ويتعلق الأمر بالنائب الأول لرئيس بلدية بوزنيقة و شقيقه النائب الثاني ، والنائب الثالث والنائب السادس، الذي كان قد قدم استقالته في وقت سابق من هذا المنصب، وكان هو المشرف على التجزئة التي عرفت تلاعبات، كما اعتقل صاحب التجزئة وممول حفلات وكاتب فرع حزب الاستقلال ببوزنيقة، بالاضافة إلى أخ رئيس البلدية وأحد المسؤولين في المكتب السابق للمجلس البلدي، وكذا مقاول أطلق سراحه لاعتبار وضعه الصحي.
قرار وكيل العام للملك، جاء بناء على تحقيقات كانت قد باشرتها منذ ما يقرب من سنة، الفرقة الوطنية تهم خروقات وملفات تتعلق بالتجاوزات في مجال العقار والفساد الإداري والمالي، وقد شمل التحقيق، في هذا الباب، رئيس البلدية الاستقلالي امحمد كيرمين، الذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية، بالاضافة الى أحد المرشحين السابقين في الانتخابات البرلمانية، وكذا شقيق رئيس المجلس البلدي لابن سليمان الاستقلالي خليل الداهي. وحسب معلومات مستقاة من عين المكان، فإن البحث جار في ملفات أخرى وقد يتوسع ليشمل بعض الرؤساء الآخرين بإقليم ابن سليمان، الذي عرف، في إحدى فتراته، مظاهر تسيب وخروقات متعددة.
وأول أمس أيضا ،وبذات المحكمة، أمر قاضي التحقيق سرحان باعتقال أربعة أشخاص من منطقة مديونة، ويتعلق الأمر بمهندس ببلدية مديونة ومستشار جماعي بذات البلدية وصهر الرئيس السابق لمجلس مديونة محمد المستاوي وابن خالته.
اعتقال الأشخاص الأربعة، تم في الثامنة من مساء أول أمس بعد أن استمع قاضي التحقيق إلى هؤلاء وأربعة آخرين اعتبروا شهود إثبات، على خلفية ملف السوق الجماعي، الذي حوله المجلس السابق إلى تجزئات سكنية لفائدة موظفي البلدية، وهي التجزئات التي تمتد على أكثر من خمسة هكتارات.
وقد ظهرت أولى ملامح هذا الملف مباشرة بعد تشكيل المكتب الجديد للبلدية عقب الانتخابات الأخيرة، حيث أزيح من الرئاسة محمد المستاوي، ليبادر عدد من الموظفين الى مراسلة كل من وزير العدل ووزير الداخلية لإخبارهما بأنهم أجبروا من طرف الرئيس السابق على التنازل عن البقع المفوتة لهم لفائدة بعض مقربيه وبوساطة من مهندس البلدية والمستشار الجماعي الذي اعتقل رفقة المهندس وصهر الرئيس وابن خالته. وقالت بعض المصادر القريبة من هذا الملف بأن الرئيس السابق توصل بدوره باستدعاء للتحقيق معه لكنه لم يحضر، مضيفة بأن الموظفين الذين تنازلوا عن بقعهم قد عوضوا عن ذلك، فيما نفت مصادر أخرى هذه المعطيات.