أكد مصدر مطلع من سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية أن موجة غلاء ستضرب أسعار الخضر، خلال الأسبوع الجاري، وستستمر أياما بسبب «الجريحة» القارسة التي تؤثر على المنتوجات الفلاحية، إذ تجاوزت أسعار الطماطم 8 دراهم والبصل 9 دراهم .. وعرفت أسعار الخضر الخضراء مثل « الجلبانة» والفول أرقاما قياسية تجاوزت العشرة دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين ظلت أسعار البرتقال والتفاح مستقرة مابين ستة دراهم بالنسبة للأول و15 درهما بالنسبة للثاني. وينتظر التجار هبوط الأسعار بشكل تدريجي بعد ارتفاع درجات الحرارة، هذه الأخيرة التي يحتاجها عدد من الخضر للنضج، حيث يتوقف الفلاحون عن جني المحصول،رغم وفرته، لأنه غير ناضج وحتى لا يتعرضوا لخسارة مضاعفة. ولم يفت مخاطبنا التأكيد على أن الوسطاء والمحتكرين يزيدون من إشعال نار الأسعار، لتحكمهم في سوق الجملة، مشددا على أن الفلاح لا يستفيد من ارتفاع الأسعار لأن كل الفائض يعود للمحتكرين، بينما يعاني الفلاح ومصدر الإنتاج الأساسي من ارتفاع كلفة النقل وكلفة اليد العاملة سواء الرسمية أو المؤقتة في مواسم الجني. ومن غير شك أن ارتفاع الأسعار، خاصة في الخضر الرئيسية مثل الطماطم والبصل، أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للطبقة الكادحة من محدودي الدخل والفئات الوسطى التي تؤدي غاليا من أجل توفير قوتها اليومي. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق أن يعرف الناتج الداخلي الخام ارتفاعا بنسبة 3,9 في المئة خلال الفصل الأول من2017، عوض زائد 1,7 المئة المسجلة في السنة التي قبلها، بفضل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11,1 في المئة ، لتساهم في النمو الاقتصادي ب1,3 نقطة. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة موجزة للظرفية لشهر يناير 2017، أن الأنشطة الفلاحية ستسجل زيادة بفضل تحسن الظروف المناخية الخاصة بانطلاق الموسم الفلاحي وأشغال تهييئ المزروعات البكرية، وقد تضاعف مجموع التساقطات المطرية ، خلال الأربعة أشهر الأولى للموسم الفلاحي 2016/2017 ، بما يفوق ثلاث مرات، مقارنة مع الموسم الفارط ، فيما ارتفع ب12,9 في المئة، مقارنة مع موسم متوسط، وقد ساهمت هذه الوضعية في تسريع أشغال زراعة الحبوب الخريفية والخضر والزراعات السكرية. وأبرزت المذكرة أنه باعتبار تساقطات ملائمة خلال شهري فبراير ومارس 2017، سيعرف الإنتاج النباتي ارتفاعا ملموسا، بفضل تحسن المردودية والمساحات المزروعة، مضيفة أن أنشطة تربية المواشي ستتحسن بدورها مستفيدة من تطور إنتاج الدواجن واللحوم الحمراء. ومن جهة أخرى، سيشهد مناخ الأعمال بمنطقة اليورو تحسنا طفيفا في الفصل الأول من 2017، مدعما بتحسن استهلاك الأسر والاستثمار الخاص، مسجلة أن التضخم سيستعيد انتعاشه بعد سنتين من الاستقرار النسبي، لكنه سيظل في نسبة 1,2 في المئة.