مواكبة منها لعملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب ، عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال اجتماعا بمقرها بطنجة يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016، جمع حول نفس المائدة أعضاء وعضوات الآلية الحقوقية وأطرها الإدارية المكلفين بمتابعة هذه العملية، وممثلي وممثلات المنظمات غير الحكومية باللجان الإقليمية التي تتولى النظر في طلبات تسوية وضعية الإقامة، وممثلات وممثلين للأجانب المنتظمين في جمعيات تنشط بالجهة. سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال ذكرت في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع بمكونات المقاربة الإنسانية الجديدة التي تعتمدها المملكة المغربية في مجال الهجرة، كما توقفت عند المسار الذي قطعته العملية في طبعتها الأولى سنة 2014 على مستوى جهة الشمال، تعلق الأمر بعدد المهاجرين من مختلف الجنسيات الذين سويت وضعيتهم / هن ، أو بالصعوبات و الإكراهات والتأويلات المتضاربة لمنشور وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة . وختمت كلمتها التوجيهية بدعوة المجتمع المدني المغربي والأجنبي ، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالجهة، للانخراط في مسلسل إدماج المهاجرين . المشاركون والمشاركات في هذا الاجتماع، وبعد مناقشتهم المستفيضة لما جاء في منشور الوزارتين السالف الذكر، وبعد استعراضهم لطريقة اشتغال كل لجنة إقليمية(المرحلة الأولى) التي جاءت متباينة نتج عن ذلك «تهريب»العديد من المهاجرين في وضعية غير نظامية ملفاتهم إلى الرباط التي احترمت روح المنشور المنظم للعملية، أوصوا بتوفير المناخ الإداري المحفز على إنجاح عملية التسوية ، ودعوا إلى إطلاق مختلف المتدخلين لحملة تحسيسية في وسط الأجانب من أجل التسريع بتعبئة ملفاتهم للاستفادة من حق الإقامة القانونية بما توفره لهم من حقوق حافظة لكرامتهم.