بات مركب الوازيس قبلة يومية للأعوان القضائيين، الذين يحرصون على تبليغ إدارة الفريق الأخضر أوامر بتنفيذ تحصيل ديون مستحقة لفائدة العديد من الممونين والفنادق وحتى اللاعبين والأطر التقنية. وفي هذا السياق، توافد على إدارة الرجاء أول أمس الأربعاء خمسة أعوان قضائيين، يمثلون فندقا ومنتجعا سياحيا بضواحي الجديدة ووكالة للأسفار وبعض الممونين، من أجل تبليغ الإدارة الخضراء قرارات قضائية صادرة ضد الفريق. وكشف مصدر مسؤول، أن إدارة الفريق الأخضر باتت تخصص أكثر من نصف عملها اليومي لتسوية المشاكل السابقة، الموروثة عن عهد الرئيس السابق، مشيرا إلى أن الرجاء يحتضر حاليا، وأنه دخل غرفة الإنعاش، مما يفرض على كل الرجاويين الغيورين والمتعاطفين وحتى المستخدمين ضرورة التكاثف من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. واعتبر مصدرنا أن الفريق يحتاج حاليا حوالي خمسة ملايير سنتيم كي يقف على رجليه، لأن الوضعية الحالية جد حرجة. مضيفا أن الفريق دخل منذ أشهر مرحلة الإفلاس، بحيث أنه لو كان شركة لدخل مرحلة التصفية القضائية. وألمح ذات المصدر إلى الرئيس الحالي يتواجد في وضع لا يحسد عليه، وأنه لجأ لسياسة التقشف مرغما، خاصة وأن كثلة الأجور لوحدها تستنزف أزيد من 130 مليون سنتيم شهريا، فضلا عن منح المباريات ومنح التوقيع، ومصاريف التدبير اليومي للفريق، مما يرفع الرقم شهريا إلى أزيد من 300 مليون سنتيم، وهي أرقام تحاصر الإدارة الحالية، وتجعلها مكبلة اليدين، زيادة على الكم الهائل من النزاعات المرفوعة لدى الجامعة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأشار مصدرنا إلى أن الرجاء خسر مجموعة من القضايا أمام الجامعة، كان قد رفعها لاعبون ومدربون، ووجد نفسه مطالبا بسدادها، حيث خصمت من المنحة الجامعية، فحرمة لله وحده، كلف الرجاء 432 مليون سنتيم، تسلم منها عند فك الارتباط 300 مليون سنتيم، وحكمت له الجامعة مؤخرا ب 132، بالإضافة إلى الهولندي رود كرول، الذي ينتظر مستحقاته. وأمام الفيفا كسب الفريق السابق لكريستيان أوساغونا قضيته أمام الرجاء، حيث انتزع حكما لصالحه يقضي بحصوله على مبلغ 150 ألف دولار، كان الرئيس السابق محمد بودريقة قد اتفق عليها مع رئيس إينوغو رانجيرز النيجيري، مقابل ضم أوساغونا، لكنه لم يسدد المبلغ في الأجل القانوني، رغم أنه وقع التزاما مكتوبا يقضي بدفع المبلغ في أجل معين، لكن تماطل الرجاء جعله يخسر القضية، بل أكثر من هذا بات مهددا بعدم إبرام تعاقدات جديدة، في حال عدم تسديد المبلغ، ويمكن أن تخصم بعض النقط من رصيده في حال إصراره على عدم الدفع، وقد يصل الأمر إلى حد الإنزال إلى الدرجة السفلى. وأشار ذات المصدر إلى أن الرجاء أعاد قضية أوساغونا إلى نقطة البداية، في انتظار إيجاد صيغة ودية لطي الخلاف. وعلاقة بذات الموضوع، بات في حكم المؤكد أن يمنح الفيفا بطاقة خروج مؤقتة للاعب أوساغونا، الذي اختار الانتقال إلى الدوري البلجيكي، دون الحصول على ترخيص من فريق الرجاء، لأن قوانين الفيفا تراعي في المقام الأول مصلحة اللاعبين. كما أن الفريق الأخضر سيكون مطالبا بسداد مستحقات لاعبيه السابقين، التونسي خالد القربي، والمغربي محمد المسعودي، اللذين لجآ للاتحاد الدولي من أجل استخلاص حقوقهما، بعدما تخلت عنهما إدارة الفريق السابقة، بالإضافة إلى الغاني محمد ياكوبو، الذي رفع قضيته هو الآخر أمام الفيفا بعدما فسخ الرجاء عقده من جانب واحد. وكشف ذات المصدر أن الرجاء طالب بمهلة من أجل تسديد حقوق ياكوبو. الأكيد أنها صورة قاتمة لما بات يعيشه الرجاء، وبالتالي فإن الكرة الآن في مرمى الرجاويين كي يتحدوا من أجل فريقهم، الذي دفعته الإدارة السابقة إلى هذا الواقع المأزوم.