حينما اختارت جمعية الشعلة للتربية والثقافة لمخيمات صيف 2016 شعار « تأهيل فضاءات التخييم دعامة لتجويد العملية التربوية « فإنها لم تفعل ذلك اعتباطا ، وإنما التزاما بأهدافها واستراتيجيتها الهادفة إلى المساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية والعمل على بناء الشخصية الوطنية لفائدة الأطفال واليافعين والشباب واستفادته من الخدمة العمومية في هذا المجال, الذي تكفله الحقوق والمواثيق والعهود، ولن يتأتى ذلك إلا بتوسيع شبكة المخيمات بالمغرب، والارتقاء بالموجود منها الذي تشوبه نقائص بينة على مستوى المرافق الصحية والتربوية والترفيهية، ( قاعات/ مسابح/ فضاءات التنشيط....). إن شبكة فروع جمعية الشعلة التي تنتشر عبر ربوع الوطن ( 96 فرعا ) تشتغل على ملف التخييم بمقاربة تستهدف أطفال الفئات المعوزة والهشة والمحرومة من أبسط حقوق الطفل على المستوى الترفيهي والتربوي، وتعمل من أجل استغلال فترة المخيمات لإعادة البسمة لأطفال المغرب، وإخراجهم من الجمود إلى الحركة والعمل التربوي الهادف، وصقل مواهبهم وتنمية ثقافتهم وحسهم الفني وتفجير طاقاتهم واستغلال ذكائهم ومهاراتهم، وفي هذا السياق عمل المكتب الوطني للجمعية بتنسيق مع شعبة الطفولة والتخييم على مشروع بيداغوجي هادف طيلة مراحل التخييم. لن نجانب الصواب إن أكدنا على أن مخيمات صيف 2016 عرفت بعض الهفوات والنقائص على مستوى البنيات التحتية ، وتملص بعض القطاعات من التزاماتها اتجاه عملية التخييم ( الصحة، المياه والغابات/ التعليم/ السكك الحديدية .... )، مما انعكس سلبا على وظيفة المخيم التأطيرية والخدماتية والاجتماعية، نتيجة السياسة العامة للحكومة التي مازالت غير قادرة على وضع مخطط يروم النهوض بقطاع وزارة الشباب والرياضة في إطار شراكات واضحة المعالم، ودفاتر تحملات متعاقد عليها بين كل الأطراف المتدخلة، لذلك على وزارة الشباب والرياضة وبحكم واقع حال فضاءات التخييم والحمولة المخصصة لها أن تعيد النظر في أسلوب عملها الجاف اتجاه فترة التخييم، وأن تستنفر كل مجهوداتها للانخراط بجدية في هذه العملية الوطنية دون أن تستصغر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، خصوصا وأن هناك مسؤولين يعملون بجدية وبضمير وطني لتوفير كل سبل إنجاح فترة المخيمات رغم النقائص التي تحدثنا عنها سابقا، لأنه لم يعد مقبولا أن نغض الطرف عن المشاكل التي تساهم فيها بعض الجمعيات التي تفبرك الأرقام ولا يهمها مستقبل طفولتنا ويافعينا وشبابنا، لقد حان الوقت للتعاقد مع الجمعيات وفق دفاتر تحملات تضمن الحقوق والواجبات بعيدا عن الريع الجمعوي الذي يضر بالعملية التربوية والتخييمية والتأطيرية. إن أهم شرط للتعاقد بين الوزارة والجمعيات هو ضمان فعل تربوي بجودة عالية قاسمه المشترك هو مجموع الأطر الكفؤة والنزيهة ( الإدارة / الاقتصاد / التأطير/ .....) علاوة على البرنامج البيداغوجي الهادف طيلة فترات المخيم، بالإضافة إلى توسيع شبكة فضاءات التخييم وتحسن مرافقها المستقبلة للأطفال واليافعين والشباب