حملة القمع في ليبيا تتكثف بشكل مقلق

أعربت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة « نافي بيلاي» الجمعة عن قلقها من «تكثف حملة قمع» الانتفاضة الشعبية في ليبيا التي قد تكون اوقعت «الاف القتلى والجرحى «.
وقالت بيلاي «يتكثف قمع المتظاهرين المسالمين بشكل مقلق في ليبيا في انتهاك مستمر للقوانين الدولية» مشيرة الى «وقوع مجازر واعتقالات تعسفية وتوقيف متظاهرين وتعذيبهم».
واضافت لدى افتتاح مجلس حقوق الانسان جلسته المخصصة للوضع في ليبيا «وفقا لبعض المصادر قد يكون عدد القتلى والجرحى بالالاف».
وفي ختام النقاشات, سيتخذ المجلس بعد ظهر الجمعة قرارا بشأن مشروع قرار تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه.
ويدين مشروع القرار «الانتهاكات الكبيرة والمنهجية» لحقوق الانسان في ليبيا منها الهجمات المسلحة على المدنيين, ويطالب بتعليق عضوية ليبيا في المجلس.
واعربت بيلاي امام المجلس عن قلقها من المعلومات الواردة من ليبيا.
وقالت «مشاهد لا يمكننا التحقق منها تظهر مقابر جماعية في طرابلس».
واضافت ان «الجنود يوقفون سيارات الاسعاف فيترك الجرحى والقتلى في الشوارع».
وتابعت القاضية السابقة الجنوب افريقية ان «الهجمات الكبيرة والمنهجية ضد المدنيين يمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية «.
ووجهت بيلاي اصابع الاتهام مباشرة الى نظام الزعيم الليبي للاوضاع الحالية التي هي «النتيجة المباشرة للاستخفاف التام لحقوق الليبيين وحرياتهم خلال العقود الاربعة التي حكمها النظام الحالي «.
ودعت طرابلس الى «وضع حد للعنف فورا» مشيرة الى ان ليبيا كعضو في المجلس ملزمة باحترام القوانين الدولية في مجال حقوق الانسان.
ودعم اعضاء المجلس خطاب بيلاي وبينهم السفير المجري الذي كان يتحدث باسم الاتحاد الاوروبي وكذلك منظمة المؤتمر الاسلامي.
وقال السفير المجري «لا يمكن للمجلس ان يلزم الصمت حيال الاحداث المروعة التي تشهدها ليبيا».
ويدين مشروع القرار الذي اقترحه الاوروبيون «الانتهاكات الكبيرة والمنهجية» لحقوق الانسان في ليبيا منها الهجمات المسلحة على المدنيين, ويطالب بتعليق عضوية ليبيا في المجلس.
ويطالب مشروع القرار بأن تزور لجنة تحقيق مستقلة تقودها الامم المتحدة ليبيا لاحصاء اعمال العنف التي يمكن ان تعتبر «جرائم ضد الانسانية»
ودعمت باكستان باسم منظمة المؤتمر الاسلامي مشروع القرار داعية طرابلس الى «وقف اعمال العنف ضد المدنيين الابرياء».
ودانت المجموعة العربية «الجرائم غير المقبولة وغير المبررة» التي ترتكب باسلحة حقيقية واستخدام المرتزقة لقمع المتظاهرين.
اما سفير بريطانيا فاعتبر أن «تبني هذا القرار بالاجماع سيثبت دعم الاسرة الدولية للشعب الليبي «