مازالت مشاكل منخرطي جمعية الشؤون الاجتماعية لمعمل السكر والتكرير للقصب بالغرب لم تنته، رغم كل الأبواب التي طرقوها والمساطر القانونية التي اتبعوها والقضايا التي رفعوها للمحاكم التي أنصفتهم ولم تجد لحد الآن من ينفذها. لقد فوجئ أعضاء الجمعية مؤخرا بحصول المكتب المسير،المطعون في شرعيته ، بحصول «رئيسه» على وصل نهائي لملف تجديد مكتب الجمعية من طرف قيادة القصيبية «وصل» بدون خاتم القائد ولا حتى رقم تسجيله وتاريخه، مما يجعل المعنيين يتساءلون عن مدى قانونية هذا الوصل الذي استغله «الرئيس» وسحب به أموال الجمعية من القرض الفلاحي بالقنيطرة من الحساب الذي كان مجمدا بحكم قضائي؟ ويتساءل منخرطو الجمعية بشأن طريقة حصول المكتب الجديد على الوصل النهائي، في الوقت الذي عقد الجمع العام لتجديد المكتب المسير بطريقة غير قانونية ولم يتم استدعاء كل المنخرطين سواء الناشطين أو المتقاعدين، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للجمعية، وهل تم إخبار السلطات بعقد الجمع العام لتجديد المكتب ؟ وهل حضر ممثلها وتم تحرير محضر لهذا الجمع؟ كلها تساؤلات مشروعة، وخاصة أن السلطات على علم بالمشاكل والطعون التي تقدم بها أعضاء الجمعية لكل الجهات المعنية وللمحاكم التي حكمت ببطلان الجمع العام وطالبت بإعادته مع احترام القانون وخاصة استدعاء كل المنخرطين لحضوره، فالكل يتساءل عن الطرق التي تم استعمالها لتجديد المكتب والحصول على وثيقة الوصل؟ وللإشارة فإن هذه الجمعية تعرف عدة «خروقات» جعلت الصراع يشتد بين المنخرطين والمكتب المسير منذ سنة 2012 بعدما عقد رئيس الجمعية جمعين عامين، عادي واستثنائي ولم يقم بدعوة الأعضاء المتقاعدين للحضور وتم تجديد المكتب بأقل عدد من المنخرطين، وسارع الرئيس ومن معه إلى اتخاذ قرارات وتعديلات غير قانونية دون احترام المسطرة المتطلبة لإجرائها والتي تستلزم استدعاء جميع الأعضاء للجمع العام. ومن بين هذه التجاوزات : - عدم حصول أغلب المنخرطين المتقاعدين على المنح كباقي أعضاء الجمعية وخصم 25 بالمئة من منح البعض ظلما . - لتطاول على منحة العطلة الصيفية - حرمان المتقاعدين من الإستفادة من 30 ألف درهم التي وزعت على العمال الناشطين. كما يطالب المنخرطون الجهات المسؤولة بالتدخل عاجلا لإرجاع الأمور الى طريقها الصحيح، ويعلنون عن تكتلهم وتضامنهم مع كل المتضررين . الصافي حافظ