أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يواصل الطلب الداخلي الخاص تباطؤه، خلال الفصل الثاني من 2016. وذكرت المندوبية في «موجز الظرفية» لشهر يوليوز أن وتيرة أسعار الاستهلاك سترتفع إلى 1.9 في المائة عوض زائد 1 في المائة في الفصل السابق، بالإضافة إلى ضعف التشغيل المؤدى عنه. ومن المرتقب،وفقا للمندوبية، أن يسجل استهلاك الأسر نموا يقدر ب 2.4 في المائة حسب التغير السنوي، عوض 2.7 في المائة خلال الفصل السابق، مدعوما بتحسن المداخيل المرتبطة بتحويلات المغاربة المقيمين بنسبة تقدر ب 4.2 في المائة، وارتفاع تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 4.6 في المائة، حسب التغير السنوي. كما يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على تطوره الايجابي، ليحقق زيادة تقدر ب 4.2 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 5 في المائة خلال الفصل السابق. وعزا المصدر ذاته هذا التطور إلى ضعف تحسن الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية موازاة مع تراجع القروض الموجهة نحو المنعشين العقاريين. وبخصوص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، توقعت المندوبية أن يعرف ارتفاعا طفيفا نظرا لتحسن واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 33 في المائة، وزيادة القروض الموجهة للتجهيز ب 4 في المائة. كما توقعت المندوبية أن تشهد وتيرة أسعار الاستهلاك ارتفاعا ب1.9 في المائة خلال الفصل الثاني على أساس سنوي عوض 1 في المائة المسجل خلال الفصل الأول من السنة الجارية. وعزت المندوبية هذا الارتفاع، في موجز الظرفية لشهر يوليوز 2016، بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.6 في المائة عوض 1.5 في المائة خلال الفصل السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخضر الطازجة والحوامض واللحوم البيضاء. وتوقعت المندوبية أيضا أن تحافظ، في المقابل، أسعار المواد غير الغذائية على وتيرتها المتواضعة، لتحقق زيادة تقدر ب 0.6 في المائة حسب التغير السنوي عوض 0.5 في المائة في الفصل السابق، معزية هذا التطور إلى الارتفاع الطفيف لأسعار الخدمات، وذلك موازاة مع زيادة أسعار المطاعم والعلاجات الطبية. وبحسب المصدر ذاته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة خلال الفصل الثاني 2016، عوض زائد 1.2 في المائة خلال الفصل السابق، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية غير الطرية.