طالبت "شبكة أطلس للتنمية والشفافية" بخنيفرة ب"خلق مرصد وطني لمراقبة وحماية شجر الأرز واعتماد يوم وطني له"، مع إنشاء "وكالة تعنى بشجرة الأرز وتنمية مناطقه"، في حين شددت على ضرورة "تحيين القوانين المنظمة للمجال الغابوي والرفع من درجة تجريم الاعتداءات على الغابة وجعلها في درجة الجنح والجنايات، مع إنشاء محاكم بيئية مختصة، للحد من خطورة الأوضاع التي تهدد المجال الغابوي وتأثيرها على التوازن البيئي"؛ وذلك بناء على توصيات اللقاء التواصلي الذي نظمته الشبكة، يوم 30 أبريل 2016، تزامنا مع احتفالات دول العالم بيوم الأرض، وفي حضور المدير الإقليمي للمياه والغابات بخنيفرة وعدد من الفعاليات والمكونات والجمعيات ذات الاهتمام المشترك. وضمن ذات التوصيات، التي تسلمت "الاتحاد الاشتراكي" نسخة منها، لم يفت ذات الشبكة الدعوة إلى "بحث سبل التعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في كل ما يتعلق بالمشاريع الخاصة بتدبير القطاع الغابوي"، مؤكدة على ضرورة "إشراك المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ ورصد السياسة الغابوية"، مع العمل على إطلاق "نداء المشاريع" ك"آلية مهمة من أجل بناء أرضية متينة لشراكات جديدة"، والبحث عن "حلول مشتركة حول محاور أساسية مثل تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني، وتسهيل التدخلات التي تهتم بالنهوض بالمجال الغابوي والتدبير المشترك والمفوض"، خاصة بالمناطق المحمية والغابات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية. وصلة بالموضوع، شددت الشبكة على ضرورة "وضع تصاميم تهيئة تشاركية للغابات والمراعي الغابوية والجماعية بإشراك الساكنة من خلال حوار مباشر معها لحفظ حقوقها، خاصة في عملية تحديد المِلك الغابوي"، و"العمل على تسريع إخراج المنتزه الغابوي لخنيفرة لحيز الوجود وتفعيل مشروع اللجنة المختصة بتهيئة بحيرة أكلمام أزكزا"، إلى جانب "إدراج كل المناطق الرطبة المتواجدة بإقليم خنيفرة ضمن اتفاقية RAMSAR"، حسب ذات التوصيات. ونظرا لما „للغابة المغربية من خصوصيات تجعلها فضاء من الرهانات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية"، دعت الشبكة إلى „البحث عن أساليب جديدة لتدبير الفضاءات الغابوية (توسيع نظام المحميات..)"، والاهتمام أكثر ب"الموارد البشرية العاملة في المجال الغابوي وتقوية ترسانة العاملين بالغابة"، من حيث „تحميل مسؤولية الحراسة لمساحة تتراوح بين 4 و6 آلاف هكتار من الغابات إلى حارس غابوي واحد"، دون „توطين هذا الأخير في مقاطعة عمله ولا استخدام التكنولوجيا الحديثة"، ولم يفت الشبكة اعتبار مبادرتها بمثابة دعوة مفتوحة لكل الفاعلين في المجال للمساهمة في تطوير منهجية العمل وبلوغ أكبر نسب التأثير في السياسات العمومية المرتبطة بالمجال الغابوي. ومعلوم أن „شبكة أطلس للتنمية والشفافية" بخنيفرة، كانت قد بادرت إلى تنظيم لقائها التواصلي برحاب المركز الثقافي أبو القاسم الزياني، وقام فيه المدير الإقليمي للمياه والغابات باستعراض جملة من المعطيات الهامة حول المؤهلات الغابوية، المكتسبات والمعيقات، منهجية ومقاربة التدبير، ثم المخطط العشري 2015/2024، وحصيلة برنامج العمل برسم سنة 2015، وبرنامج العمل لسنة 2016، موضحا في ذات عرضه أن المساحة الغابوية بالإقليم تغطي 27 بالمائة من مساحة جهة بني ملال-خنيفرة، منها 29000 هكتار لتشكيلات الأرز، و167106 هكتار للبلوط الأخضر، و11380 هكتار للبلوط الفليني، و4100 هكتار للعرعار المغربي، في حين تغطي تشكيلات أخرى مساحة 9200 هكتار. كما لم يفت المسؤول الإقليمي على قطاع المياه والغابات، التطرق لوظائف المجال الغابوي، السوسيواقتصادية والبيئية منها، وكخزان للماء والتنوع البيولوجي وحماية التجهيزات والأراضي الفلاحية، دون أن يفوته الكشف عن المعيقات المهددة للغابة، بالإشارة إلى فقدان 4,8 مليون وحدة علفية سنويا مقابل قدرة إنتاجية تقدر ب1,45 مليار وحدة علفية، إلى جانب ما يتعلق بتراجع الغطاء الغابوي ب31000 هكتار سنويا، وفقدان 22000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا، علاوة على الخسائر المسجلة في طاقة التخزين السنوية من الماء التي قدرها المدير الإقليمي ب50 مليون م3، أي ما يعادل 5000 هكتار من المساحات المسقية. ومن جهة أخرى، تطرق ذات المسؤول إلى ما تم إنجازه من استثمارات على مستوى تجديد غابات الأرز، تهيئة وتحسين المراعي، وإلى برنامج المخطط العشري 2015/2014 بتركيزه على مناهج الاشتغال لمحاربة التصحر وحماية التنوع البيولوجي وتأمين الملك الغابوي، ثم دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالمجالات الغابوية، مشيرا إلى مشروع في طور الإنشاء كمحمية أرزية على شاكلة محميتي أركان والواحات، ليتوقف عند العوامل المباشرة للتراجع الغابوي، وما يتعلق بالتعاونيات وعملية توزيع الأفران على السكان المحيطين بالغابات للحد من التحطيب والقطع العشوائي، ثم برنامج الاستغلال الغابوي لسنة 2016، وحصيلة التدخلات الزجرية خلال سبع سنوات الأخيرة، إلى جانب مشاريع قطب التنمية الأرزية ومنظومة البلوطيات والعرعاريات، والحرب الدائرة ضد مافيات التهريب والاستنزاف الغابوي. وعلى هامش اللقاء، انصبت تدخلات الحاضرين على مجموعة من القضايا والإشكالات من قبيل إشكالية أراضي الجموع والمناطق الجبلية والسكان المحيطين بالمجال الغابوي، وحال البناءات العشوائية والقشية بالمناطق الرطبة، ثم الثروة السمكية المهددة بالانقراض، إلى جانب موقع بحيرة أكلمام أزكزا من العالمية، وكيفية تدبير واستغلال الأعشاب الطبية، علاوة على مظاهر الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة الغابوية على يد مافيا الأرز.