مجلس جطو يسجل ارتفاع البطالة بنسبة تقارب 10بالمئة، ويرصد اختلالات في مجموعة من القطاعات

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه ادريس جطو أن المالية العمومية مازالت تواجه مجموعة من الإكراهات تتعلق أساسا بثقل كتلة الأجور التي بلغت حسب التقرير الذي أعده مجلس جطو ما يناهز 101,64 مليار درهم خلال سنة 2014 بنسبة تعادل 11% من الناتج الداخلي الإجمالي، وكذا بالنفقات المترتبة عن فوائد وعمولات الديْن التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 10 بالمئة.
وبخصوص الديْن العمومي للخزينة، فقد أكد التقرير أن مبلغه الجاري وصل إلى 58412 مليار درهم أي ما يعادل 63.9 بالمئة من الناتج الداخلي الاجمالي، في حين بلغ حجم الدين العمومي الإجمالي 743 مليار درهم بنسبة تعادل 81% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 76% سنة 2013 بمعنى أنه سجل ارتفاعا ملحوظا.
كما سجل التقرير أن الاقتصاد الوطني سنة 2014 شهد تراجع نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 214% مقابل 4,7% سنة 2013، إثر انخفاض للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي والانتعاش البطئ للنشاط غير الفلاحي، وهو ما أثر على سوق الشغل يقول تقرير مجلس ادريس جطو، حيث تفاقم معدل البطالة إلى 9,9% مسجلا 0,7% نقطة بالمقارنة مع سنة 2012، وبلغ هذا المعدل 8,14 في المناطق الحضرية.
ولمعالجة هذه الاشكالية، أوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بضرورة الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواصلة إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية والحرص على تنفيذها في آجال مناسبة مع إجراء تنظيم تقييم منتظم للقرارات والسياسات المعتمدة والأخذ بمبادئ الحكامة الجيدة بما يحقق النجاعة والفعالية والاقتصاد في مختلف تدخلات الأجهزة العمومية.
خلال سنة 2014 يقول التقرير نفسه إنه أنجز 16 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية مصدرا 103 قرار قضائي منها 84 قرارا يتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين و19 قرارا برسم التأديب المتعلق بالميزانية وشؤون المالية، وأحال على وزير العدل ملفين اثنين يتضمنان أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية يقول التقرير.
ومن المؤسسات التي تم افتحاصها من طرف المجلس يذكر الطريف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، مشيرا بخصوصها إلى تواجد عدة نواقص واختلالات ترجع بالأساس إلى التأخر في تفعيل الإصلاح، كما تم افتحاص مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وكذا المعهد الوطني للبحث الزراعي وشركة عمران »"تامسنا"« وشركة تهيئة الرياض وكذا المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومكتب التسوق والتصدير إلى غير ذلك من المؤسسات التي رصد فيها مجموعة من الاختلالات.