تعديل وزاري بمصر يشمل حقائب اقتصادية واجتماعية

أعلن الأربعاء بالقاهرة عن إجراء تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، شمل عشر حقائب وزارية تهم عددا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم في هذا الصدد، تعيين جلال مصطفى محمد سعيد، وزيرا للنقل خلفا لسعد الجيوشي، ومحمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، وزيرا للعدل، خلفا لأحمد الزند، وشريف فتحي علي عطية، وزيرا للطيران المدني، خلفا لحسام كمال، وعمرو علي عبد العزيز الجارحي، وزيرا للمالية، خلفا لهاني قدري دميان.
وتم أيضا تعيين محمد عبد العاطي سيد محمد خليل، وزيرا للموارد المائية والري، خلفا لحسام المغازي، وأشرف محمود قدري الشرقاوي، وزيرا لقطاع الأعمال العام، وخالد أحمد العناني علي عز، وزيرا للآثار خلفا لممدوح الدماطي، ومحمد محمود أحمد سعفان، وزيرا للقوى العاملة خلفا لجمال سرور، ومحمد يحيى محمد راشد، وزيرا للسياحة خلفا لهشام زعزوع، وداليا حازم جميل خورشيد، وزيرا للاستثمار خلفا لأشرف سالمان.
كما تم تعيين أربعة نواب للوزراء وهم، محمد أحمد محمد معيط، نائبا لوزير المالية للخزانة العامة، ونهال مجدي أحمد فهمي المغربل، نائبا لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة، وعمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائبا لوزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أشرف علي كوجك، نائبا لوزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، بأن الوزراء العشرة الجدد، أدوا اليوم، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي هذا التعديل قبل تقديم رئيس الوزراء للبرنامج الحكومي الجديد أمام البرلمان، يوم 27 مارس الجاري.
ويتوقع مراقبون أن تحصل حكومة السيسي التي ستقدم برنامج عملها إلى مجلس النواب يوم 27 مارس الحالي على ثقة المجلس نظرا لتمتع السيسي بتأييد واسع فيه.
وغلب عدم الاستقرار على الحكومات التي تشكلت في مصر بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
وتشكلت حكومة إسماعيل في 19 شتنبر العام الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب وضمت 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا.
وفي 14 مارس أصدر إسماعيل قرارا بإقالة وزير العدل أحمد الزند وسط جدل حول تصريح أدلى به في مقابلة تلفزيونية اعتبر إهانة للنبي محمد.