تأجيل النطق في قضية سامير إلى 21 مارس من أجل المداولة

تم أول أمس الاثنين، تأجيل الحكم في قضية شركة سامير إلى غاية 21 مارس الجاري من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، حيث سيقرر الحكم بين إعلان الرقابة القضائية أو الانخراط في التصفية القضائية للشركة .
وكان رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد أصدر مؤخرا، قرارا أعلن فيه عدم قدرته على النظر في طلب التسوية الودية الذي وضعته شركة « سامير»، في غياب اتفاق مع الدائنين.
ويأتي الحكم بعد سلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي خاضتها الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير ، والتي كانت آخرها لقاء المسؤولين النقابيين مع وزارة الداخلية ومسيرة شعبية انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية إلى عمالة المحمدية وبإضراب عن الطعام للمسؤولين .