البرلمان الليبي المعترف به يصوت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني

عقد البرلمان الليبي المعترف به دوليا الإثنين جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي أعلن تشكيلها الأسبوع الماضي بموجب إتفاق سلام يهدف إلى إنهاء النزاع الدامي على السلطة في هذا البلد.
ورغم تأكديات أعضاء في البرلمان على الأجواء الإيجابية التي تحيط بالجلسة، إلا أن منح الثقة للحكومة يصطدم بتحديين رئيسيين، أولهما تأمين النصاب القانوني للجلسة، والثاني إقرار إتفاق الأمم المتحدة الذي لا يلقى إجماعا قبل التصويت على منح الثقة للحكومة.
وبموجب هذا الاتفاق، أعلن في 19 يناير من المغرب تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبة المختلفة.
وقال عضو مجلس النواب فهمي التواتي لوكالة فرانس برس ان اعضاء البرلمان وعددهم 176 يتوافدون منذ أيام على مدينة طبرق في شرق ليبيا حيث يعقد البرلمان جلساته منذ أكثر من عام ونصف، للمشاركة في جلسة التصويت أمس.
وأضاف أن جدول أعمال الجلسة يتضمن أولا التصويت على اتفاق الأمم المتحدة من أجل إقراره في المجلس النيابي، ومن ثم التصويت على التشكيلة الحكومية المقترحة من مجلس رئاسي شكل بموجب إتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه برلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني في المغرب منتصف دجنبر.
ووقع الإتفاق أعضاء في برلمان طبرق وفي البرلمان الموازي غير المعترف به دوليا في طرابلس. وينص الإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف 2014.
لكن رئيسي البرلمانين معارضان للاتفاق، بينما يطالب قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به في الشرق الفريق أول ركن خليفة حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، بإدخال تعديلات عليه.
وقال مسؤول في الإدارة الداخلية للبرلمان لفرانس برس أن النصاب القانوني الملزم لانعقاد جلسة أمس يتطلب حضور نصف العدد الإجمالي للنواب زائد واحد، أي 89 نائبا.
وأضاف أن إقرار إتفاق الأمم المتحدة، ومنح الثقة للحكومة، يتطلبان أصوات ثلثي أعضاء البرلمان زائد واحد، أي أصوات 119 نائبا.
وقال التواتي إن نحو 60 نائبا في طبرق يعارضون إتفاق الأمم المتحدة على اعتبار أنه ينص في أحد مواده على شغور المناصب الأمنية والعسكرية بمجرد تشكيل الحكومة، أي خسارة حفتر لموقعه، وامكانية عدم تعيينه مجددا في منصبه.
(أ. ف. ب)