عبد الحق باسو مدير مديرية الاستعلامات العامة سابقا .. التفاصيل الكاملة للتعاون المغربي -الإسباني في مجال مكافحة الإرهاب

أكد عبد الحق باسو المتخصص في الحركات المتطرفة ومدير مديرية الاستعلامات العامة المغربية ما بين 2006 و2009 حول التعاون المغربي الإسباني في مجال مكافحة الإرهاب التي احتضنته الجزيرة الخضراء الإسبانية بداية شهر أكتوبر 2015 في المؤتمر 33 لصحافيي الضفتين أن العامل الجغرافي حتى في عصر العولمة عامل فاعل في العلاقات الدولية.
فرغم كون العولمة قد قربت المسافات ليصبح العالم قرية صغيرة، فإن بعض اجزاء هذه القرية أقرب إلى الآخر بفعل الجغرافية. لقد قربت العولمة الدول البعيدة. أما الدول المتقاربة فقد زادتها قربا. وهذا ما ينطبق على المغرب وإسبانيا. لقد كانت الدولتان قريبتين بفعل الجغرافية والتاريخ وزادتهما العولمة قربا.
ويضيف الإطار الأمني المغربي سابقا أنه إذا كانت كل الدراسات تأتي إلى تعريف العولمة كنظام سهل المعاملات بين الدول بأنه شجع على تسهيل مرور منتوجات الافراد، وتبادل المعلومات والخبرات، وتقريب الأمم من بعضها كجانب إيجابي لهذه المنظومة، فإن كل هذه الدراسات لم تغفل الجانب السلبي المتمثل في استفادة عصابات الجريمة المنظمة والمجموعات الإرهابية من هذه التسهيلات.
الجانب الثاني الذي تجدر الإشارة إليه، هو أن الانخراط في مسلسل التعاون الذي تعتبر العولمة إطارا مشجعا له، يختلف في حتميته وضرورته بالنظر لكونه جلب لمصلحة أو درء لمضرة. فإذا كانت الدولة مخيرة بين أن تبني العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دولة أخرى أو أن تستغني عن هذا التعاون، فإن هامش هذا الاختيار تتقلص عندما يتعلق الأمر بمحاربة الآفات والجرائم، وكل ما يهدد سلامة الدولة ومواطنيها. عندها لا يصبح التعاون اختيارا بل ضرورة حتمية يتوجب على الدولة الخنوع لها. قد يمضي البعض حد الاعتراف بأن هذا المعطى، من الجوانب الإيجابية لعولمة الجريمة والإرهاب، لأنه يحتم التعاون والتقارب بين الدولة.
فإذا نحن سكبنا هذه المعطيات على العلاقات الإسبانية المغربية، فإننا نخلص -يقول عبد الحق باسو- إلى أن دولتي المغرب وإسبانيا اللتين كانتا متقاربتين بفعل الجغرافية والتاريخ، واللتين زادتهما العولمة قربا، قد استفادتا من العولمة في التبادلات العلمية والتجارية والاقتصادية والإنسانية لصالح البلدين، لكن هذا لا يجب أن يجعلنا نغفل الجانب السلبي المتمثل في استفادة الشبكات الإجرامية هي بدورها من هذا التقارب.
كما أن التعاون العلمي والتجاري والاقتصادي والإنساني بين الدولتين قد يعرف مستويات ترتفع وتنخفض حسب السوق والمصالح والظروف حسب ما تريد الدولتان وحسب ما تختاران من توجهات لسياساتهما. إلا أن هناك جانبا لا اختيار فيه، وهو التعاون في التصدي للتهديدات عبر دولية التي تحدق بأمن البلدين وتمس بسلامة أراضيهما ومواطنيهما.
ولن يكتمل الوصف الدقيق لدوافع التعاون بين المغرب وإسبانيا دون الإشارة إلى ما يميز موقعهما الجغرافي، إذ تشكل اسبانيا من خلال موقعها، البوابة الجنوبية الخروج والدخول من وإلى أوربا، وهي من هذا المنطلق المنفذ الذي قد تلج أوروبا من خلاله ليس فقط، ايجابيات التبادل مع جوارها الجنوبي ولكن كذلك سلبيات هذا التبادل. وما يؤكد ذلك أن المعاهدة المنشأة لفضاء شنغن تجعل من حدود اسبانيا حدودا خارجية لدول هذا الفضاء.
كما يشكل المغرب من خلال موقعه-يقول عبد الحق باسو- البوابة الشمالية لإفريقيا وهي البوابة التي تطل منها القارة السمراء على القارة العجوز. فالتراب المغربي هو أقرب تراب إفريقي لإسبانيا وبالتالي لأوربا.
من هنا يمكن القول -يرى عبد الحق باسو- أن القرب أو التقارب بين المغرب وإسبانيا يتعدى العلاقة بين دولتين إلى كونه علاقة بين قارتين حتى وإن كانت القارة الإفريقية لا تكون ذلك الكيان المتحد والمتوحد على غرار ما وصلت إليه أوروبا بفعل نضجها. وأوضح في مداخلته أن المغرب وإسبانيا دولتان تقربهما الجغرافية والتاريخ. وزاد تقاربهما بمفعول العولمة. وإذا كان التعاون بينهما في كل المجالات من محض اختيار الدولتين اللتين يمكن أن يعطيانه الإيقاع الذي يريدانه، فإن التحديات الأمنية تخرج عن المجال الاختياري لتصبح أمرا حتميا تفرضه واجبات الدولتين ليس فقط في الحفاظ على أمنيهما بل على أمن قارتيهما.
نعرض بعد هذا التقديم ?يقول-للتعاون القائم بين الدولتين في المجال الأمني بعد أن سطرنا حتميته واستثناءه من الإرادة الاختيارية، وذلك لما يفرضه أمن الدولتين. وخص بالوصف والتحليل جانب التعاون في مكافحة الإرهاب نظرا لآنيته وانشغال المجتمع الدولي به في الآونة الأخيرة. ولأنه كذلك الجانب الذي أدركت فيه الدولتان ضرورة التعاون فأعطتاه ما يستحق من الأهمية إن على المستوى التعاهدي والقانوني أو على المستوى الميداني والعملياتي . وعلى المستوى النظري القانوني للتعاون الإسباني المغربي في مجال مكافحة الإرهاب، تطرق باسو إلى هذه المظاهر في شقيها النظري القانوني من جهة والعملياتي الميداني من جهة أخرى.
ففي الشق النظري القانوني، يجد أن ما يلفت النظر هو انعدام اتفاقية خاصة بمكافحة الإرهاب بين البلدين. فالعديد يستغربون من غياب اتفاقية مغربية إسبانية لمكافحة الإرهاب بالرغم من أن الدولتين مقتنعتان أشد الاقتناع بضرورة مكافحة الظاهرة ومن أنهما يعملان ما في وسعهما لتسهيل هذا التعاون.
فكل الإطارات القانونية أو المعاهداتية التي يتم في إطارها التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب هي اتفاقيات شاملة تضم في الوقت نفسه كل مكونات الجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للدول بشكل عام والتي تشمل الإرهاب، كظاهرة ضمن جرائم أخرى كالاتجار بالمخدرات، والهجرة اللاقانونية والاتجار بالبشر وغيرها.
وحتى البيانات المشتركة التي تلي لقاء المسؤولين في البلدين أو التصريحات التي يدلون بها عقب اجتماعاتهم، فإنه قلما تخص مكافحة الإرهاب وحدها بالذكر، بل تضعها ضمن مكافحة التهديدات الأخرى التي تهم البلدين أو المنطقة التي يتواجدان بها.
وإذا كانت كل محاولة لفهم دواعي غياب اتفاقية ثنائية بين الطرفين، تغطي جانب مكافحة الإرهاب، فهي تعد مجرد مغامرة تخمينية، قد يسمح - في غياب تفسير آخر - أن كلا من الدولتين تريد أن تتعاون مع الأخرى، ولكنها في الوقت نفسه وفي ظل احتياط كل منهما من الأخرى، تعمل كل دولة على الاحتفاظ بهامش من الحرية وعدم الارتباط بنص قانوني ملزم.
ومن ناحية أخرى، يمكن تفسير عدم إقبال الدولتين على توقيع مثل هذه الاتفاقية لاختلافهما في فهم نهائي، دائم ومستديم لما يمكن أن يسمى إرهابا. فاتفاقية من هذا النوع لابد وأن تنطلق من تحديد لمفهوم الإرهاب، وهو ما يمكن ألا تتفق عليه الدولتان. وتساءل مدير مديرية الاستعلامات العامة سابقا: لماذا وقعت الاتفاقيات مع دول أخرى ولم يطرح مع هذه الدول المشكل نفسه أو المشاكل التي تطرح بين المغرب وإسبانيا.
ولعل الجواب في أن مشكل التعاون ضد التهديد الإرهابي هو في العلاقات الإسبانية المغربية مشكل يكاد يكون يوميا، فهو مشكل عملياتي يومي و ميداني تكثر قضاياه، ولذلك فهو بحاجة إلى التدقيق. وهي صبغة لا يأخذها هذا التعاون مع الدول البعيدة، إذ يبقى فقط مقتصرا على التكوين وتبادل المعلومات والخبرات. قد تكون هناك دواع أخرى حيث سنكتفي يقول بتسجيل غياب اتفاقية خاصة بمكافحة الإرهاب بين البلدين.
يبقى فقط أن نشير إلى أن الاتفاقيات الشاملة الأخرى، وإن كانت غير مخصصة بطريقة قطعية لمجال الإرهاب، أو إن كانت لا تخصه مباشرة، قد ساعدت هي والعديد من التفاهمات الأخرى في بلورة تعاون فعال حتى في غياب الإطار المعاهداتي. ثم أن نسطر عاملا مهما وهو كون الخطى التي خطاها البلدان في مجالات كمحاربة الاتجار بالمخدرات وشبكات الاتجار بالبشر وجرائم أخرى، قد ساهمت مساهمة فعالة في نجاح التعاون بين المغرب وإسبانيا في مكافحة الإرهاب، لأن الجميع يعلم ان الجريمة عبر دولية تغذي اطرافها بعضها البعض وان محاربة بعضها يضعف بعضها الاخر.
وبخصوص المستوى الميداني والعملياتي للتعاون الاسباني المغربي في مجال مكافحة الارهاب، شدد عبد الحق باسو على أن النتائج التي ادى اليها التعاون المغربي الاسباني في مجال مكافحة الارهاب، تظهر ان غياب اتفاقية خاصة بالموضوع، لم يؤثر في فعالية هذا التعاون. فالملاحظون سواء أكانواجهويين او دوليين يشهدون بمفعول هذا التعاون. ليس فقط بالنسبة للبلدين. بل كذلك بالنسبة لجوارهما. لقد كان لهذا التعاون اثر كبير في الحد من انتشار العمليات الارهابية. كما نجح في اجهاض معظمها.
ولعل ما يمكن ان تفسر بهذه النجاعة هو نجاح الدوائر المكلفة بمحاربة الارهاب في البلدين في عقد تفاهمات ميدانية، استطاعوا بواسطتها الالتفاف على غياب اتفاقية بينهما مكرسة بصفة قطعية لمكافحة الارهاب. واوضح ان الميادين التي يشملها التعاون وتلخص في تسليم المجرمين، تبادل الخبرات، مراقبة الحدود وتبادل المعلومات: هذا هو الجانب المهم الذي يمكن ان يسمح بنجاح التعاون الدولي او ان يسبب اخفاقه.
فالمغرب واسبانيا أدركا خطورة حجب المعلومة. وماتوفره للارهابيين من هامش للمناورة، ولذلك اصبح البلدان يتعاملان في ميدان مكافحة الارهاب بشفافية تامة وتصارح تام بين المسؤولين عن هذا الميدان في كل درجاتهم كما انه قد نظمت عدة دورات ومنتديات بالمغرب واسبانيا شارك فيها مسؤولون عن الحدود والامن مما مكنهم من التعرف على بعضهم فسهل التعاون والتعامل. ووحد المفاهيم و ادى الى فهم لا أقول موحد ولكنه مشترك للظاهرة ولتقيياماتها.
فمن العوامل التي ساعدت الدولتين على بلورة تعاون ناجح في ميدان مكافحة الارهاب يؤكد باسو تتمثل في حسن استعمال الاطارات القانونية الشاملة للجريمة عبر دولية بين البلدين: ومن هذه الاطارات القانونية.
اتفاق 2004 الذي هم مجال تكثيف تبادل المعلومات بين الاجهزة المغربية والاسبانية
الاتفاق القضائي بين وزير العدل المغربي ونظيره الاسباني سنة 2004 حول مكافحة الإجرام.
وايضا نونبر 2010 اتفاقية موقعة بين الحكومتين المغربية والاسبانية لتوطيد التعاون في مجال الامن ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وشدد على أن البلدين اشتغلا بشكل معقلن للهياكل القائمة بين البلدين في ميدان محاربة الجريمة ككل. ومن هذه الهياكل يقول
تواجد ضباط اتصال اسبان بالمغرب، على اتصال دائم بالسلطات الامنية المغربية، وضباط اتصال مغاربة باسبانيا، على اتصال دائم بالسلطات الامنية الاسبانية. ويعمل هؤلاء على مساعدة سلطات البلد المضيف في الحصول على ما يطلبه من بلدهم الاصلي، من معلومات ومساعدات تخص ميدان الجريمة عبر دولية عموما، وكذلك نقل طلبات بلدهم الاصلي في هذا المجال الى سلطات البلد المضيف قصد تلبية ما يمكن تلبيته منها.
وتعيين ضابطين ساميين ينتميان الى الامن المغربي والامن الاسباني ليعمل ضابط الامن الاسباني في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، في حين سيعمل الضابط الاسباني في مطار مدريد باسبانيا في مجال محاربة الارهاب والجريمة المنظمة.
وكذلك تواجد مفوضيتين مشتركتين للمصالح الامنية في كل من ميناءي الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، يعمل بهما ضباط من البلدين مما يسهل التعاون ويوطد أواصر الزمالة بين الشرطيين المغاربة والاسبان فيسهل تبادل المعلومات والخبرات ويسد الثغرات التي قد تحدث من جراء سوء التفاهم بين الاجهزة الاسبانية والمغربية المكلفة بمحاربة الجريمة عموما والارهاب خصوصا.