أكدت مصادر متطابقة أن المغرب بعث رسالة احتجاجية إلى الحكومة السويسرية بسبب انضمام البوليساريو إلى اتفاقية جنيف، باعتبار أن سويسرا هي الدولة الراعية لهذه الاتفاقية وأوضحت نفس المصادر أن الرسالة التي بعث بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى نظيره السويسري عبرت عن رفض المغرب واندهاشه من توجيه الحكومة السويسرية إعلانا إلى الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949، بما فيها المغرب، تخبرهم أن جبهة البوليساريو قد انضمت إلى الاتفاقية وتلتزم بتطبيقها وتساءلت الرسالة عن موقف سويسرا إذا ما تقدمت إليها مجموعة مسلحة غير نظامية، ولها ميول إرهابية وتمتلك تصورا منفردا عن تقرير المصير كما هو الحال بالنسبة لجبهة البوليساريو، وتطالب بالانضمام للاتفاقية والالتزام بها، فهل سيتم قبول عضويتها؟ وحملت الرسالة طلبا إلى الحكومة السويسرية بأن تعاين بشكل محايد وموضوعي مدى قانونية إعلان أي طرف انضمامه للاتفاقية قبل أن تعمم على جميع الدول الأعضاء خبر دخول عضو جديد، لتخلص إلى أن الإجراء غير مبن على أسس قانونية وله خطورة سياسية ومن المعطيات التي أوردتها الرسالة وتبرر موقف المغرب الرافض لانضمام البوليساريو إلى اتفاقية جنيف أن الحرب التي خاضها المغرب ضد جبهة البوليساريو قد وضعت أوزارها قبل أكثر من ربع قرن، وأن غياب الصراع المسلح يعتبر كافيا حتى ترفض الدولة الراعية للاتفاقية طلب جبهة البوليساريو الانضمام لهذا الميثاق الدولي . وأكد المغرب أنه لا يقف ضد أي جهة باستثناء الأطراف التي تعادي وحدته الترابية ، مشددا على أن الساكنة الصحراوية هي جزء أساسي من هويته وتعتبر رافدا مهما من روافده الثقافية، وعاملا في وحدته واستقراره ، كما استنكرت الرسالة أن يتم تصوير الساكنة الصحراوية ، وكأنها في صراع مسلح مع المغرب ووصفت ذلك بأنه دليل على إطلاق الأحكام دون دراية بالأمور واختتمت الوثيقة بانتقاد سويسرا بكونها تجاوزت بشكل خطير صلاحياتها عبر قبولها إعلان جبهة البوليساريو الانضمام للاتفاقية، وجددت التأكيد على أن المغرب يبقى الممثل الوحيد والشرعي للساكنة الصحراوية ، وبأن جبهة البوليساريو لا تتوفر على الشرعية الدولية وغير معترف بها أمميا.