عاشت مدينة الدارالبيضاء لسنوات عديدة اختلالات كبرى متعددة الأوجه، طمست ملامح عاصمة المال والأعمال التي افتقدت للروح وظلت مدينة جامدة يلفّها السواد، بعيدة كل البعد عن كافة أشكال البياض الممكنة، وذلك على مختلف الأصعدة، نتيجة لتكالب من أوكل إليهم تدبير يومياتها، إلى أن تم الإعلان عن الفشل الجماعي في تأهيل العاصمة الاقتصادية والإقرار الرسمي بعجزها، بفعل فاعل، في أن تكون في مصاف كبريات الحواضر الدولية، فتشرّف مواطنيها وزوارها، وتطوّر من مؤشراتها العالمية. بعض من ملامح هذا الفشل الجماعي، شكّل حيّزا هامّا ضمن مقتطفات قوية من الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2013، ولعلّ من أبرز الأسئلة التي تسائل كل من تعاقبوا على تسيير الجهة بشكل عام والمدينة على وجه التحديد، كيف أنها لا تعرف التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن الأخرى على الرغم من كونها من أغنى مدن المغرب؟ وكيف يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحدّ الذي قد يجعلها من أضعف النماذج في مجال التدبير الترابي؟ فضلا عن كيفية استيعاب أن تكون الدار البيضاء مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة، فهي مدينة الأبراج العالية وكذا أحياء الصفيح، وهي مركز المال والأعمال وأيضا البؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها... مؤهلات واختلالات التطلع إلى عدد من المعطيات الرقمية يؤكد على أن لمدينة الدارالبيضاء عددا مهما من المؤهلات المتعددة، فهي تتوفر على 19.12 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتبلغ نسبة معدل التشغيل في المجال الصناعي 38 في المئة، في وحدات صناعية تبلغ نسبتها 31 في المئة، لسكان يبلغون 4.2 مليون نسمة، لكن بالمقابل هناك ملامح ضعف واضحة، ومن بينها تمركز 12 في المئة من الساكنة في 0.6 في المئة من المساحة، إلى جانب أن 23.2 في المئة من الوحدات السكنية غير مرتبطة بقنوات الماء غير الصالح للشرب، في حين تبلغ نسبة تصفية المياه المستعملة 45 في المئة، دون إغفال مؤشر آخر الذي يعتبر عاملا من عوامل فرملة النمو وهو معدل البطالة الذي تبلغ نسبته 10.4 في المئة. من جهة أخرى وبلغة الأرقام دائما، نجد على أن المؤشرات الدولية التي تصنف ضمن خانتها الدارالبيضاء هي متعددة، فعلى مستوى مؤشر جودة العيش، تحتل الرتبة 122 على 223 عالميا، وبخصوص مؤشر العيش الرغيد فالمدينة تحتل الرتبة 53 على 70 عالميا، وعلى مستوى البنيات التحتية، فمؤشر التنافسية العالمي يشير إلى أنها تحتل الرتبة 57 على 148، وبخصوص مؤشر مناخ الأعمال فهو يؤكد على أنها تحتل الرتبة 87 على 189، والرتبة 53 على 70 في مؤشر المراكز المالية العالمية. مشاريع للانبعاث تشخيص الاختلالات عرف رفع تحدّ كبير يتمثل في تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي وذلك من خلال توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم، وكذا تكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة. وفي هذا الصدد قدّم والي الجهة خالد سفير الذي تم تعيينه واليا على رأس الجهة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2013، في لقاء ترأسه جلالة الملك محمد السادس في شتنبر من سنة 2014 بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015 - 2020)، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 33.6 مليار درهم، والذي جاء بأجوبة متعددة الصيغ عن إشكالات المدينة، على مستوى النقل والتنقل، والسكن، وفي محور المال والأعمال، والبنيات التحتية، في أفق أن تتحول المدينة إلى قطب مالي دولي فعليا. وفي هذا الصدد تم التوقيع على جملة من الاتفاقيات التي توزعت ما بين، إنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق، بكلفة تصل إلى 750 مليون درهم. وكذا البرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي، الذي خصص له غلاف ماليا قدره 1.800 مليون درهم. ثم برنامج تهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية الأخرى وتحسين السير والجولان، بكلفة تصل إلى 10.899 مليون درهم. إلى جانب إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، بقيمة حددت في 2.016 مليون درهم. وتسويق وترويج المجال الترابي، الذي خصص له مبلغ 300 مليون درهم. ثم تأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية، بميزانية رصد لها 1.130 مليون درهم. فالاتفاقية التي تخص الحركية وتحسين النقل العمومي، بقيمة قدرها 16.000 مليون درهم. وأخيرا تهيئة الشريط الساحلي للدار للبيضاء الكبرى، بكلفة مالية وصلت إلى 700 مليون درهم. ملامح جديدة للمدينة ركّز مخطط تنمية الدارالبيضاء من أجل فضاء جذاب للعيش، والتواصل والازدهار والترفيه، على 4 محاور استراتيجية، تتمثل في توفير جودة نمط العيش، إعداد البنيات التحتية، التميز والازدهار الاقتصادي وتوفير التنشيط والترفيه، باعتبارهما كفيلين بتوفير شروط العيش الكريم ومصالحة البيضاويين والبيضاويات مع مدينتهم ومحيطها. وبخصوص جودة نمط العيش، فهو محور خصصت له أربع اتفاقيات بكلفة مالية تبلغ 2.6 مليار درهم، من أجل إحداث 13 مركبا سوسيو ثقافيا، 14 منشأة رياضية و 12 مرفقا دينيا، تتوزع ما بين اولاد صالح، النواصر، بوسكورة، تيط مليل، لهراويين، اولاد حادة، دار بوعزة، المحمدية وغيرها، مع مواكبة القطاع غير المهيكل بهاته المناطق، والعمل على إدماجه في النسيج الاقتصادي المنظم، فضلا عن تعميم التعليم الأولي وتحسين جودته، والعمل على بناء وتأهيل 75 مؤسسة تعليمية. وفي ذات المحور وعلى المستوى الصحي، تم تسطير إعادة تهيئة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، مع بناء وتأهيل 13 وحدة صحية، وكذا خلق مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة، ووضع كاميرات للمراقبة ولتعزيز أمن الأشخاص والممتلكات، دون إغفال الحدائق والفضاءات الخضراء، والعمل على إتمام برنامج إعادة إسكان 60 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح، وإعادة إسكان 8 آلاف أسرة من قاطني الدور الآيلة للسقوط، وتخصيص 2 مليار درهم لمضمون اتفاقية غايتها إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والتي يقطن بها أكثر من 10 ألف أسرة. ومن بين النقاط الأساسية كذلك بخصوص المحور الذي يهمّ جودة نمط العيش نجد وفي إطار المخطط المديري للتطهير، إتمام تعميم الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، وذلك باعتماد نظام التطهير السائل على مستوى الساحل الشرقي بطول 27 كلم، والعمل على تحقيق نسبة ربط 90 في المئة في شهر يونيو الفارط، وتجاوز التغطية بنسبة 95 في المئة في غضون سنتين، وكذا بناء قناة حماية الدارالبيضاء من فيضانات وادي بوسكورة بطول 6.2 كلم. أما بالنسبة للشقّ المرتبط بالبنيات التحتية فقد خصصت له اتفاقيتان بقيمة مالية بلغت 27 مليار درهم، همّت تكثيف شبكة الطرامواي على طول 80 كيلومتر، وتهيئة شبكات مندمجة للطرق الحضرية بطول 185 كلم، والطرق الحضرية السريعة بطول 44 كلم، إضافة إلى الطرق الإقليمية بطول 144 كلم، وكذا الطرق السيارة بطول 59 كلم، وكذا العمل على إنجاز أنفاق تحت أرضية بكل من شارع الموحدين، شارع غاندي وشارع الزرقطوني، فضلا عن المحول الجنوبي للدارالبيضاء، وإحداث قنطرة معلقة بسيدي معروف وكذا مواقف للسيارات. وعلى المستوى الاقتصادي فإن الدارالبيضاء برمج لها احتضان مناطق صناعية جديدة بكل من أولاد حادة، أهل لغلام، وسيدي حجاج وادي حصار، مع تهيئة المنطقة التجارية بن مسيك، والعمل على الرفع من عرض التكوين المهني ب 20 ألف مقعد إضافي أي ب 13 معهدا، مع تفعيل اللجنة الجهوية لتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل الشباك الوحيد للتعمير. في حين وبالنسبة لمحور التنشيط والترفيه فقد خصصت له 3 اتفاقيات بمبلغ ملياري درهم، حيث تم الشروع في بناء المسرح الكبير، مع تسطير بناء قرية رياضية، وتأهيل فضاء "كازا بلانكيز"، وكذا تأهيل مركب محمد الخامس، فضلا عن تأهيل الشريط الساحلي من دار بوعزة الى المحمدية، وتهيئة غابة مرشيش، وكذا تهيئة حديقة الحيوانات عين السبع، وتهيئة الفضاء الأركيولوجي سيدي عبد الرحمن، والعمل على تثمين التراث المعماري للدارالبيضاء. "المارينا" .. الحلم المتعدد تعتبر "المارينا" أحد ملامح مشروع ممتد يربط ساحل الدارالبيضاء بوسط المدينة، الذي يندرج ضمن رؤية تحديثية ذات بعد شمولي تحمل إسم "أبواب الأطلنتي"، تمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 26 هكتارا، بكلفة مالية تبلغ مليار و700 مليون درهم، وهو المشروع الذي من المفروض أن يمنح مساحة حياتية ومعيشية، من خلال احتضانه بميناء ترفيهي، بنية فندقية، مركز تجاري، قاعة للمؤتمرات تصل طاقتها الاستيعابية إلى حدود 3 آلاف مشارك، إضافة إلى إقامات سكنية، ومكاتب هي مراكز للأعمال، وكذا حوضا للأسماك/أكواريوم، الذي سيعرف إدخال تقنيات حديثة في بنيته تراعي الجوانب الجمالية والوظيفية، والذي ينتظر أن يضاهي نظيره في برشلونة الاسبانية أو لشبونة البرتغالية من حيث الحجم والمعدات، ويحوله إلى قبلة يومية لمئات البيضاويين والسياح الأجانب، دون إغفال موقف للسيارات يتسع ل 6 آلاف سيارة. سندباد، فضاء أخضر بألوان شتى هي بضعة أيام وسيمكن للبيضاويين أن يلجوا حديقتهم التي افتقدوها بعد أن اكتسبت حلّة جديدة، الأمر يتعلق بحديقة سندباد التي وفقا للورقة التقديمية لشركة"الدار البيضاء للتهيئة"، فقد انطلقت أشغال إعادة تهيئتها في دجنبر 2012، بتكلفة مالية ناهزت 400 مليون درهم، وهي "فضاء ترفيهي من الجيل الجديد على أعلى مستوى"، يقع على مساحة 32 هكتاراً ومن المتوقع أن يتوزع على 4 فضاءات، الأول للألعاب والثاني للحيوانات، والثالث بيئي والرابع للاستجمام. الفضاء الترفيهي، يمتد على مساحة 15 هكتارا مجهزة بأحدث الألعاب، تضم 14 لعبة، وستكون الحديقة على شكل أرخبيل مُكوَّن من خمس جزر مجهزة بألعاب مائية، لكل جزيرة موضوع خاص بها. ثم فضاء الحيوانات الذي يشغل مساحة 9 هكتارات خُصصت لها خمسة أنظمة بيئية مختلفة بما يرافقها من حيوانات ونباتات من أصول ومرجعيات متنوعة آسيا إفريقيا الصحراوية إفريقيا الاستوائية أمريكا الجنوبية، إلى جانب الفضاء البيئي، الذي يمتد على مساحة 6 هكتارات، حيث شهدت تهيئة فضاء مكون من منطقة غابوية، وتشير المعطيات التقنية إلى أنه تم الحرص على الحفاظ على الضيعات الطبيعية للمنطقة. أما فضاء الاستجمام، فخُصصت له 3 هكتارات، يضم مواقع للنزهة مع طُرق مُهيَّأة للمشي ومزاولة الأنشطة البدنية. ساحل نقي لرقعة جغرافية بيئية النهوض بمدينة حتى تكون في مصاف الدول العالمية لايمكن أن يتم برقعة جغرافية ملوثة على المستوى البري أو البحري، لهذا اتجهت الاستثمارات مؤخرا من أجل إيلاء هذه النقطة الأهمية التي تستحقها، حيث حضي الساحل الشرقي للمدينة باهتمام خاص فتم في سنة 2010 إحداث مشروع نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدارالبيضاء الكبرى، ورصدت في هذا الصدد شركة "ليدك" من خلال الفرع المغربي لمجموعة "سويز البيئة"، 1.02 مليار درهم، وهو أكبر استثمار للتدبير المفوض لحد الآن، يضاف إليه غلاف مالي قدره 432 مليون درهم من السلطة المفوضة عبر صندوق الأشغال، ويمكّن هذا النظام من إزالة التلوث بالساحل الممتد على طول 24 كيلومتر بين ميناء الدارالبيضاءوالمحمدية، ولتحقيق ذلك تقوم هذه المنظومة بتجميع المياه العادمة للمنطقة، بفضل قناتين ساحليتين للالتقاط والتحويل، وتتم معالجتها قبليا في محطة "أوسيان" المتواجدة بسيدي البرنوصي وقذفها داخل البحر عبر قناة بحرية تتكون من 9 منافذ، وذلك على مسافة 2.2 كلم بعيدا عن الشاطئ، حيث تتمكن التيارات المائية بشكل طبيعي من تشتيت المياه المعالجة بفضل 6 مضخات كبيرة بصبيب 1.6 متر مكعب في الثانية لكل واحدة منها، وتقوم بتأمين صبيب دائم لهذه المياه باتجاه القناة البحرية، هاته القناة التي تتكون من جزئين، الاول بالإسمنت المسلح، والثاني من البوليتيلين، الذي استقدم من النرويج مجرورا فوق سطح البحر بواسطة سفينة قاطرة، كما انه يتكون من قطعتين 560 و 593 مترا، وبالتالي فهي قناة معروفة بمتانتها وكثافتها العالية، وللصمود ضد العواصف والتيارات البحرية القوية، تم تثقيل القناة وتثبيتها في عمق البحر، مما يعتبر سابقة في المغرب نتيجة لإنشاء قناة قطرها الخارجي 2.3 مترا على طول القناة. وارتكزت "ليدك" في محطة "أوسيان" على تكنولوجيات ومهارات "ديغريمون"، وتمتد المنشأة التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 ماي 2015، على مساحة 2.8 هكتارا، وستمكن من المعالجة اليومية ل 35 طنا من النفايات ضمنها 8 أطنان من الرمال والشحوم، ويبلغ صبيبها اليوم 7.2 متر مكعب/ثانية، وسيصل إلى 11 متر مكعب في الثانية سنة 2030، وبالتالي فهي أكبر منشأة من نوعها تنجز في القارة الإفريقية، فهي، وبحسب المتخصصين، تندمج تماما في المنظر العام بفضل أساسات تم حفرها على عمق 15 مترا تحت الأرض، وهندسة ملائمة وانظمة للتهوية وإزالة الروائح تعالج 240 ألف متر مكعب في الساعة من الهواء. وتتنوع تدخلات محطة "أوسيان"، فهي تقوم بالمعالجة القبلية من خلال الفرز بواسطة حوض عزل النفايات الصلبة، إذ يتم حجز النفايات الأكبر حجما، ثم بتمرير المياه عبر حاجز حديدي للعزل من أجل التخلص من تدفقات النفايات صغيرة الحجم التي تتجاوز 10 ملم مثل الألياف، الخيوط الرقيقة، الأجسام العائمة ... ويتم ضغط هذه النفايات قبل إرسالها للمطرح العمومي. كما يتم إزالة الرمل بالنسبة للجزئيات التي تتجاوز 200 ميكرومتر، مع إزالة الزيوت في الوقت نفسه.