تميز مجلس الأممية الاشتراكية، المنعقد بمقر الأممالمتحدة بنيويورك بمواقف متقدمة لفائدة القضية الوطنية الأولى للمغاربة. وحسب معطيات اللقاء الأممي الذي التأم يومي 6 و7 يوليوز الجاري، فإنها »المرة الأولى التي تطرح فيها وجهة النظر المغربية في تقرير المجلس«. الدورة التي تميزت بمشاركة وفد هام يمثل الاتحاد الاشتراكي يتقدمه الكاتب الأول إدريس لشكر والحبيب المالكي، رئيس لجنة الهجرة بالأممية الاشتراكية، ومحمد بن عبد القادر عضو لجنة أخلاقيات الأممية الاشتراكية، ووفاء حجي رئيسة الأممية الاشتراكية اللنساء، وخدوج السلاسي الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وعبد السلام الدباغ عضو لجنة العلاقات الخارجية الحزبية. ، طبع أشغالها تحضير تقرير من 32 صفحة، قدم تقنينا تعريفيا بالصحراء المغربية سكانا وجغرافية، وتسلسلا كرونولوجيا للنزاع، كما ذكر بمختلف القرارات الأممية منذ الثمانينيات. وحسب مصادرنا، فقد انتهى هذا التقرير إلى توصيات تدعو إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه، وضامن لإنهاء نزاع الصحراء بتوافق بين الأطراف المعنية، »على قاعدة القرارات المتفق عليها بما فيه قرارات مجلس الأمن الأخير«. وكانت التقارير السابقة »تتحدث عن تصفية الاستعمار وتقدم مواقف المغرب على غير حقيقتها..« وقد استطاعت مجهودات الوفد الاتحادي «تجاوز هذه الوضعية في المجلس الأخير«. وإلى ذلك، تم يوم الثلاثاء انتخاب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية. وانكبت هذه الدورة على مناقشة العديد من المواضيع الهامة من بينها مكافحة الإرهاب، وأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية. وقد رفضت لجنة أخلاقيات الأممية الاشتراكية، بالإجماع، طلب جبهة التحرير الوطني الجزائرية الرامي إلى ترقيتها من حزب ملاحظ إلى حزب كامل العضوية. وعللت اللجنة قرار الرفض بأن جبهة التحرير الوطني الجزائرية حزب «غير ديمقراطي» و»أتوقراطي»، وبالتالي يصعب أن يتمتع بالعضوية الكاملة. من جهة أخرى، تميزت هذه الدورة بمناقشة العديد من المواضيع الهامة من بينها مكافحة الإرهاب، وأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف الجهود التي بذلها المغرب من أجل النهوض وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة بمجموع التراب الوطني.