إذا كانت المدونة فرصة جماعية لتغيير السلوكات غير المدنية، فإن شروط إانجازها على أرض الواقع بمدينة قلعة السراغنة تصطدم بما يجعلها حبرا على ورق بسبب تخلي السلطات المنتخبة والسلطات الوصية عن كثير من المهام العادية التي تنجز في حواضر الوطن من ذلك : - وضع علامات التشوير الطرقي في مختلف أحياء المدينة، - تقوية البنية التحتية الطرقية التي تعرف في معظم شوارع المدينة ترديا غير مسبوق عاد بالمدينة إلى عقود سابقة، - التعجيل بكل عطب يصيب الصرف الصحي بدل الإهمال والتقصير، - تحرير الملك العمومي عامة وأرصفة الراجلين على الخصوص وإصلاحها بدل تركها محفرة ومحتلة من طرف المقاهي والمحلات التجارية وبائع الأطعمة ،أو في أحسن الأحوال القيام بحملة ثم الركون إلى المعتاد ،فأين لجن التتبع والمراقبة فالدوريات التي تطارد الباعة المتجولين يمكن أن تهتم بالملك العمومي وتذكر محتليه بان السلطة حاضرة باستمرار ولا تكتفي بالحملات السنوية،أو تعتني بشارع الواجهة فقط. - إصلاح أعطاب الإشارات الضوئية باستمرار، - إصلاح بعض علامات التشوير بدل تركها مكسرة لشهور وضرورة تثبيتها، - الحد من الفوضى التي تعرفها الشوارع القليلة أصلا بسبب العربات المجرورة ودراجات المراهقين التي تكسر آذان المارة بضجيجها المفتعل وتمر بسرعة فائقة أمام أنظار شرطة المرور،وتتسبب في حوادث قاتلة . وأمام واقع الطرق المتردي في التجزءات الحديثة (النخلة 1 و2 والهناء1 و2 وعواطف 1 و2 ) لم يجد بعض السكان بدا من ملء بعض الحفر الخطيرة بالأتربة ومخلفات البناء شفقة منهم على مستعملي الطريق. إن تطبيق المدونة يحتاج إلى إعداد شروط إمكانياتها متوفرة وتحتاج فقط إلى إرادة من طرف من أوكل إليهم تدبير الشأن المحلي. وتكفي جولة واحدة في المدينة وفي الأحياء المذكورة ، باستثناء الشارع الوحيد والرسمي ،والاستماع إلى ما يقوله المواطنون ،ونداءات الاستغاثة من طرف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ،للتأكد من الواقع بل والاستهجان والاستغراب مما آلت إليه أحوال هذه المدينة .