أدى الإهمال الذي طال محطة التطهيربمدينة بيوكَرى بإقليم اشتوكة أيت باها، إلى كارثة بيئية خطيرة،حين تسربت مياه الصرف الصحي إلى أملاك وأراضي السكان المجاورين لذات المحطة،بفعل امتلاء الصهاريج الأربعة الكبرى بالمياه التي لم تتم تنقيتها من الأوحال مرة في كل سنتين حسب الدراسة المنجزة مما حال دون تسرب المياه المعالجة إلى باطن الأرض. وحسب بعض السكان المجاورين، فالعملية دامت تقريبا سنة إلى درجة أنهم عانوا كثيرا من انتشارالحشرات وخاصة البعوض، والروائح الكريهة نتيجة تدفق المياه بكثرة مخلفة بركا مائية كبيرة فوق أراضي السكان ووسط أشجارالأركَان. هذا ورغم الشكايات الموجهة إلى السلطات والمكتب الوطني للماء الشروب المكلف بتسييرالمحطة، بقيت الأمورعلى حالها لمدة سنة تقريبا على حد تصريح أحد عمال المحطة، ليزداد حجم الكارثة. وعلى إثر الوضع البيئي المتردي التي تسببت فيه محطة التطهيربمدينة بيوكَرى ، عقد المجلس البلدي لذات المدينة دورة استثنائية يوم25 نونبر 2010،وتم استدعاء ممثل المكتب الوطني للماء لدراسة المشكل التي تفاقم إلى حد لا يطاق، كما شكل العامل السابق للإقليم لجنة تقنية مختلطة يوم 29نونبر2010، للوقوف على الكارثة البيئية التي أرجعها المكتب الوطني إلى وجود مشكل في التصفية. لكن ممثل المكتب الوطني للماء الشروب قدم في كل الإجتماعات الرسمية التي عقدت تبريرات واهية من كون المياه المصفاة لم تعد تتسرب إلى باطن الأرض لهذا ارتأى أن تستعمل لأغراض زراعية لحل المشكل،بيد أن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل المتدخلين الذين أمروا المكتب الوطني للماء بتحمل مسؤوليته وإيجاد حل للمشاكل التي تراكمت لمدة سنة. ومن أجل تحديد السبب الحقيقي الذي حال دون تسرب المياه إلى باطن الأرض، قام المكتب الوطني للماء الشروب،بإفراغ مياه الصهريج الكبير مؤخرا في الصهاريج الأخرى من أجل إجراء الخبرة عليه،لكن تلك العملية زادت من تدفق مياه الصرف الصحي وتسربت إلى أملاك السكان المجاورين للمحطة، وتبين من خلال عملية الإفراغ أن الصهريج مكدس بالأتربة والأوحال التي تسببت في إغلاق الثقوب بقاع الصهريج. ولما أدرك المكتب الوطني للماء الشروب الخطأ التقني الذي ارتكبه،أمر بإغلاق باب المحطة وأمر الحراس بعدم ترك أي أحد يلجها ، خاصة وسائل الإعلام، حتى لا ينكشف الأمر، خصوصا أن الصهريج المجفف من المياه مليء حاليا بالأوحال والأتربة مما يؤكد عدم تنقيته وخضوعه للمعالجة مرة في كل سنتين حسبما أكدت عليه الدراسة المنجزة من قبل مكتب الدراسات. وأمام هذا الوضع البيئي الكارثي، طلب سكان مدينة بيوكَرى من العامل الجديد أن يتدخل بشكل استعجالي لمعالجة المشكل،وأن يجعله ضمن الأولويات في أجندته نظرا لما ستنجم من خطورة بيئية وأضراروخيمة على السكان المجاورين ومواشيهم،وأن يجبر المكتب الوطني للماء الشروب المكلف بالتسيير في إطار اتفاقية التدبير المفوض المبرمة في هذا الشأن، على الإلتزام بما جاء في الدراسة التقنية للمشروع بتنقية الصهاريج مرة في كل سنتين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مشروع التطهير السائل ببيوكَرى بدأ الحديث عنه سنة1990،حيث قام المكتب الوطني للماء الشروب بإنجاز دراسة، أما التمويل لإنجاز الشطرالأول منه ب5 مليارات و100مليون سنتيم،فكان مشتركا بين بلدية بيوكَرى التي ساهمت بمليار و275 مليون سنتيم، ومديرية الجماعات المحلية ب400مليون سنتيم ومؤسسة ألمانية ب3 مليارات سنتيم. وبعد إنجاز مشروع التطهيرالسائل في سنة2007،تم إسناد التدبير المفوض للصرف الصحي للمكتب الوطني للماء الشروب بناء على اتفاقية مبرمة بينه وبين بلدية بيوكَرى لأجل تسيير هذا المرفق العمومي الذي تقوم صهاريجه الأربعة الكبرى بتصفية المياه العادمة عبر تقنيات الرمل والشبكة ونقل المياه المعالجة إلى 12بئرا،على أساس أن تعمل الصهاريج بالتناوب في التصفية،لإتاحة الفرصة لتنقية الصهاريج الأخرى من الأوحال،لكن مع الأسف هذه العملية لم تجر،حسب مصادر مطلعة،مما جعل الأوحال تتراكم بالصهاريج فتسببت في الكارثة.
