قررت النقابات التعليمية الثلاث: الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)،المجتمعة يوم 2 دجنبر 2010 ، وبعد وقوفها على الطريقة التي تعاملت بها الوزارة في سابقة خطيرة مع نضالات شغيلة التعليم العادلة من خلال المحطة النضالية المشتركة ل 29 اكتوبر2009، و9 و 10دجنبر2009 ، تنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني على تطورات ملف الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 15 دجنبر2010، بعد أن سجلت بأسف كبير كون مسار الحوار الذي قارب إكمال السنة باجتماع يوم 12نونبر2010مع كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي، لم يتوج باتفاق ملموس يتجاوب مع انتظارات رجال ونساء التعليم ، وينصف الفئات المتضررة ، ويضع حدا لعملية إثقال كاهل نساء ورجال التعليم بالمهام دون توفير الشروط الضرورية المساعدة في توفير العنصر البشري الكفء، والمؤهل للارتقاء بالمنظومة التربوية والمدرسة العمومية، وكذا بعد وقوفها ايضا على تطورات ملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية والمبادرات التي اتخذتها تجاه السلطات المعنية، واستمرار التدبير الفاسد وانعدام الشفافية في هذا المرفق الاجتماعي التعليمي الهام . ونتيجة لكل هذه الاعتبارات قررت النقابات السالفة الذكر وقف الحوار القطاعي الذي أصبح عقيما وشكليا، وذلك إلى حين الإفراج عن الخلاصات المتفق في شأنها بين النقابات التعليمية و الوزارة، ورفض قرار الاقتطاعات التي طالت رواتب الأسرة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة.